قال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة، الاثنين، إن عمليات تهريب المخدرات مستمرة في الازدهار بمنطقة الساحل، التي تشمل موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، وذلك بفضل الجماعات المسلّحة غير الحكومية الناشطة هناك.
وأضاف المكتب في تقريره لعام 2023: "قفزت كميات الكوكايين المضبوطة في منطقة الساحل العام الماضي، إذ ازدادت من 13 كيلوجراماً في السنة بين العامين 2015 و2020، و35 كيلوجراماً في العام 2021 إلى 863 كيلوجراماً في العام 2022".
وكانت أكبر المضبوطات في بوركينا فاسو بكمية بلغت الـ 488 كيلوجراماً ومالي بـ 160 كلوجرام والنيجر بـ 215 كيلوجرام، فيما أشار التقرير إلى أن تلك الكميات قد تكون جزءاً من فيض تدفّقات أكبر بكثير غير مكتشفة.
القنب
وإضافة إلى مادة الكوكايين، يبقى عشب القنّب أكثر المخدّرات المضبوطة في منطقة الساحل، حيث بلغ 36 طنّاً في العام 2021 ما يعدّ رقماً قياسياً، وفق التقرير، كما تمّ اعتراض أكبر الكميات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
وفي البلدان الساحلية في غرب إفريقيا، يتمّ بانتظام ضبط كميات كبيرة من المخدّرات التي تنتقل عموماً بين أميركا اللاتينية وأوروبا. ففي أبريل 2022، تمّ اعتراض أكثر من طنّين من الكوكايين، خصوصاً في ساحل العاج.
ويشير التقرير إلى أنّ تهريب المخدّرات في معظم بلدان الساحل تنظّمه "جماعات إجرامية بهدف الربح"، إذ أن هذه الجماعات المسلّحة التي انضمّت إلى الشبكات التقليدية للمتاجرين، تموّل نفسها بشكل خاص من خلال دفع الضرائب والرسوم الأخرى مقابل الحماية أو المرور الآمن عبر المناطق التي يسيطرون عليها.
ومنذ سنوات تواجه مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي3 من أفقر دول في العالم، عصابات مسلّحة أو جماعات مرتبطة بالقاعدة وتنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى.
ويشير خبراء الفريق المعني بمالي في التقرير، إلى أنّ الجماعات المسلّحة ذات الولاءات المختلفة متورّطة في نقل شحنات المخدّرات، بما في ذلك الكوكايين وصمغ القنّب، ما يوضح أنّ الأسواق غير الشرعية توفّر لهم موارد مالية.
