يسعى الاتحاد الأوروبي لتعزيز أنظمته الغذائية والزراعية وتشجيع استدامة موارده بشكل أكبر، وذلك كجزء من استراتيجية "الصفقة الخضراء الشاملة" من أجل الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ولتحقيق هذا الغرض اقترحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي في الاتحاد، الأربعاء، مجموعة من القوانين المتعلقة بالنباتات المُعدَلة وراثياً، ومخلفات الطعام، والمنسوجات، وصحة التربة والبذور.
وتعد هذه القوانين استكمالاً لحزمة سابقة للقطاعات الخضراء من النقل إلى الطاقة والتجارة والتي تهدف إلى وضع أوروبا على المسار الصحيح لتحقيق هدفها الجديد لعام 2030، والمتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 55 % على الأقل من مستويات عام 1990.
ووفقاً لما أوردته "بلومبرغ"، فإن القوانين المقترحة تهدف إلى تسهيل اللوائح الخاصة بالمحاصيل المصنعة باستخدام تقنيات الجينوم الجديدة، حيث ستدخل هذه التقنيات تعديلات وراثية من أجل تطوير عدد من الأصناف النباتية.
وستكون هذه النباتات المُعدَلة وراثياً، مثل البطاطس المقاومة لمسببات الأمراض، أكثر مقاومة للآفات والجفاف، وأكثر تكيّفاً مع ظروف الطقس القاسية الناتجة عن تغير المناخ، حيث سيتمكن مواطنو الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى الأطعمة المحتوية على النباتات المُعدَلة وراثياً أو المُنتَجة منها.
لكن المنظمات غير الحكومية أعربت عن "قلقها" بشأن عدم وجود تدابير متناسبة للتحقق من مدى جودة الأغذية المشتقة من النباتات المُعدَلة وراثياً، ولذا فإنه سيتم حظر قواعد تقنيات الجينوم الجديدة هذه في إنتاج الأغذية العضوية.
خفض هدر الطعام
كما وضعت المفوضية الأوروبية مجموعة من القواعد لضمان مراقبة صحة التربة في جميع دول الاتحاد، وذلك بالنظر إلى أن ما يصل إلى 70% من التربة في هذه الدول "ليست في حالٍ صحية حالياً"، ما يؤثر على غلات المحاصيل، حيث سيتعين على الدول الأعضاء إجراء فحوصات منتظمة، كما ستعمل الكتلة أيضاً على تسهيل جلب مواد تكاثر النبات، مثل البذور والجذور إلى السوق.
وحول مشكلة إهدار الطعام، اقترحت المفوضية، على الدول الأعضاء، هدفاً يتمثل في تقليل حجم النفايات الغذائية بنسبة 30% في المطاعم والمنازل وشركات تقديم خدمات الطعام، وبنسبة 10% في التصنيع، ما سيساعد الأسرة المكونة من أربعة أفراد على توفير حوالي 400 يورو (436 دولاراً) سنوياً، وفقاً لتقديرات الاتحاد الأوروبي.
وسيساعد الاقتراح، الاتحاد الأوروبي أيضاً، على تحقيق الهدف العالمي المتمثل في خفض هدر الطعام للفرد إلى النصف بحلول نهاية هذا العقد، حيث يبلغ نصيب الفرد من نفايات الطعام في الاتحاد الأوروبي 131 كيلوجراماً سنوياً، أي ما مجموعه 58.5 مليون طن.
ووفقاً للقوانين الجديدة المقترحة، فإن صناعة النسيج ستصبح مسؤولة عن النفايات الناتجة عن عمليات التصنيع داخل الاتحاد، والتي تصل حالياً إلى 12.6 مليون طن سنوياً، وسيتعين على المنتجين دفع رسوم تتناسب مع تكاليف إدارة النفايات للمنتجات التي يبيعونها، إذ تكلف معالجة النفايات حوالي 12 سنتاً للقميص الواحد في المتوسط.
وسيتعين على برلمان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الآن، الاتفاق على مواقفهم الخاصة بشأن المقترحات قبل التفاوض فيما بينهم على الشكل النهائي للقوانين، ومن المتوقع أن يرحب العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك العلماء وشركات الأغذية الزراعية الكبيرة، بتلك القوانين.
ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن تنشأ بعض التوترات، حيث أعربت بعض منظمات المجتمع المدني، مثل منظمة "جرين بييس"، عن مخاوفها بشأن تدهور التربة وحماية المستهلك.
