أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، أن بلاده أنجزت بيع حصصاً في شركات حكومية بقيمة 1.9 مليار دولار، لافتاً إلى أن مصر تستهدف زيادة إيراداتها الدولارية لتصل إلى 191 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2026.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحصيلة الدولارية من الصفقات المنجزة بلغت 1.65 مليار دولار، بالإضافة إلى مبلغ بالجنيه المصري يعادل 250 مليون دولار، مشيراً إلى وجود مفاوضات لاستقطاب أكثر من مليار دولار آخر، من صفقات محتملة "قريباً جداً".
وفي تفاصيل هذه الصفقات المنجزة، قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إنها شملت بيع حصة 37% في 7 فنادق، إلى شركة "أيكون للاستثمارات" التابعة لرجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى مع شريك أجنبي، عبر زيادة رأس المال.
كما تم بيع حصص تراوحت بين 25% إلى 30% من 3 شركات، هي "إيلاب" و"الحفر المصرية" و"إيثيدكو"، إلى "شركة أبوظبي التنموية" بقيمة إجمالية بلغت 800 مليون دولار.
وبيعت حصة تمثل 31% من شركة حديدي "عز الدخيلة" بقيمة 241 مليون دولار.
صفقات في الطريق
وأضافت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، أن هناك صفقات على الطريق لتحقيق "المزيد من التخارجات لصالح القطاع الخاص"، وتتضمن بيع محطات توليد الطاقة من الرياح بجبل الزيت في أكتوبر المقبل، بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار، وبيع شركة "وطنية" قبل نهاية العام الجاري.
وتأتي البيانات التي أعلنتها الحكومة المصرية، الثلاثاء، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي أعلنته في مارس الماضي، ويشمل 32 شركة، ترغب الحكومة في بيع حصص منها، سواء لمستثمرين رئيسيين أو من خلال الطرح بالبورصة.
استهداف 191 مليار دولار بحلول 2026
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وخلال المؤتمر الصحافي، قال إن بلاده تستهدف زيادة إيراداتها الدولارية لتصل إلى 191 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2026، مقابل 70 مليار دولار حالياً.
وأشار مدبولي إلى أن الزيادة المستهدفة سيتم تحقيقها من خلال زيادة إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج بنحو 10% سنوياً، وزيادة إيرادات القطاع السياحي والصادرات بنحو 20%.
وبلغت إيرادات قناة السويس في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي نحو 9 مليارات دولار، فيما تستهدف الحكومة إيرادات بقيمة 15 مليار دولار من قطاع السياحة في العام الجاري.
وأكد رئيس الوزراء المصري، أن الحكومة تهدف لدعم جهود القطاع الخاص في مختلف الملفات، مشيراً إلى أن الحوافز التي أقرتها الدولة للاستثمار "ستكون متاحة لكافة المستثمرين".
وقال مدبولي أيضاً، إنه تم تعديل القانون للسماح للأجانب بتملك أكثر من عقارين، بشرط تحويل الأموال من خارج مصر.
من جهته، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن مصر تستهدف أن تتراوح نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بين 75% و80% في السنوات الأربع المقبلة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحافي، أن الحكومة سجلت فائضاً أولياً بلغ 157 مليار جنيه مصري (5.09 مليار دولار) في السنة المالية 2022-23 المنتهية في يونيو.
