وقعت الإمارات والهند، السبت، مذكرات تفاهم بشأن التبادل التجاري بالعملتين المحليتين للبلدين، الدرهم والروبية، وروابط أنظمة الدفع السريع والبطاقات وأنظمة الرسائل.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام"، بأن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وقعا على هذه المذكرات، والتي تشمل أيضاً إنشاء المعهد الهندي للتكنولوجيا "دلهي - أبوظبي".
ولفت بيان نشرته وكالة "وام"، إلى أن الجانبين يتطلعان إلى "مزيد من التعاون في المحافل متعددة الأطراف، مثل مجموعة I2U2 ومبادرة التعاون الثلاثي الإماراتي الفرنسي الهندي"، وأشار الجانبان إلى أن مثل هذه المنصات "توفر فرصاً أكبر لكلا البلدين للارتقاء بالشراكة إلى آفاق جديدة".
وشهد الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء الهندي توقيع عدد من الاتفاقيات، من بينها توقيع مذكرة تفاهم لإرساء إطار لتعزيز استخدام العملات المحلية (الروبية الهندية - الدرهم الإماراتي) في المعاملات العابرة للحدود، فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي في ربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية لدى البلدين.
كما ناقش الجانبان تطوير نظام تسوية العملة المحلية بين البلدين لتسوية المعاملات الثنائية، وأعربا عن اهتمامهما بتعزيز التعاون في مجال أنظمة الدفع من خلال التكامل بين أنظمة الدفع الفوري الخاصة بمعالجة المعاملات عبر الحدود بين دولة الإمارات والهند بشكل أكثر كفاءة.
وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين؛ كما ناقشا أهمية مذكرة التفاهم بين وزارة التعليم في الهند والمعهد الهندي للتكنولوجيا، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، لإنشاء المعهد الهندي للتكنلوجيا "دلهي – أبوظبي".
الطاقة والمناخ
وشدد الجانبان على مواصلة تعزيز الشراكة الثنائية في مجال الطاقة، والنفط والغاز والطاقة المتجددة، ومن المقرر أن يمضيا قدماً في تعاونهما في مجال الطاقة المائية الخضراء والطاقة الشمسية وربط الشبكة.
واتفق الجانبان أيضاً على زيادة وتوسيع نطاق الاستثمار مجال الطاقة، بما في ذلك في برنامج الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للهند.
وأقر الجانبان بالعمل المشترك بشأن قضايا تغيير المناخ، ولا سيما خلال رئاسة الهند لمجموعة الـعشرين "G20" ورئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP28" الذي سينطلق في نوفمبر المقبل.
وفي ما يتعلق بأهمية الأمن الغذائي، أكّد الجانبان تصميمهما على دعم موثوقية سلاسل الإمدادات الغذائية ومرونتها، وتوسيع تجارة الأغذية والمنتجات الزراعية، بما في ذلك من خلال مشاريع ممرات الغذاء في الهند.
كما سلط الجانبان الضوء على أهمية قطاع الصحة، وتوسيع نطاق التعاون الثنائي ليشمل دول أخرى، من خلال تنشيط التعاون الصحي القائم حالياً وزيادة تنويعه.
الأمن البحري ومكافحة الإرهاب
واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي من أجل تعزيز الأمن البحري والاتصال في المنطقة، وتعزيز الازدهار في الهند والإمارات والجوار المشترك، كما اتفق الجانبان على تعزيز التبادلات الدفاعية وتبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات.
وأكد الجانبان مجدداً التزامهما المشترك بمكافحة التطرف والإرهاب، بما في ذلك الإرهاب العابر للحدود بجميع أشكاله، على الصعيدين الإقليمي والدولي، واتفق الجانبان على تعميق تعاونهما الثنائي في مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب والتطرف.
وفي هذا السياق، أكد الجانبان على أهمية تعزيز قيم السلام والاعتدال والتعايش والتسامح بين الشعوب، وشددا على ضرورة نبذ جميع أشكال التطرف وخطاب الكراهية والتمييز والتحريض.
وشدد الجانبان على أهمية تعددية الأطراف، وطالبا بالتعاون الجماعي لإرساء نظام دولي عادل يستند إلى القوانين، وأعربا عن ارتياحهما للتنسيق في ما بينهما في مسائل مجلس الأمن الدولي، وخاصة في عام 2022، عندما كان كلا البلدين عضوين غير دائمين في مجلس الأمن الدولي.
وأكد الجانبان مجدداً التزامهما بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة، واستكشاف مجالات التعاون الناشئة، وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
تطوير العلاقات الثنائية
وفي وقت سابق، السبت، استقبل الشيخ محمد بن زايد، رئيس الوزراء الهندي في أبوظبي، حيث بحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية، والتنمية والاقتصاد.
وكتب الشيخ محمد بن زايد على "تويتر": "سعدت بلقاء الصديق ناريندرا مودي في أبوظبي.. بحثنا تعزيز العلاقات التاريخية المتميزة بين الإمارات والهند وسبل تحقيق أهداف الشراكة الإستراتيجية والتنموية الطموحة بينهما لمصلحة شعبيهما، والتعاون لدعم السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم".
بدوره، أعرب رئيس الوزراء الهندي عن سعادته بلقاء الشيخ محمد بن زايد، مشيراً إلى أنهما بحثا تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين.
وعبر حسابه على "تويتر"، كتب مودي بالعربية: "يسعدني دائماً مقابلة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. طاقته ورؤيته للتنمية رائعة. ناقشنا النطاق الكامل للعلاقات بين الهند والإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك سبل تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية".
اتفاق الشراكة
وشهدت العلاقات الإماراتية الهندية خلال الأعوام الأخيرة تطورات متسارعة، إذ تم توقيع اتفاق الشراكة الشاملة بين البلدين في مايو 2022، والتي مكنت الشركات الإماراتية من تصدير منتجاتها للسوق الهندي، من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على الكثير من السلع، وإيجاد بيئة مفتوحة وغير تمييزية للتجارة عبر الحدود مع الهند، بحسب "وام".
وقال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، إن "الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والهند، تزداد رسوخاً بعد احتفال الدولتين قبل أسابيع بمرور عام على دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما حيز التنفيذ" وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وبلغت تجارة الإمارات مع الهند خلال السنة الأولى من تطبيق اتفاقية الشراكة الخارجية، 50.5 مليار دولار، بنمو 5.8% على أساس سنوي.
وأوضح وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، أن الصادرات الإماراتية غير النفطية بلغت خلال عام من تطبيق الاتفاقية 10.3 مليار دولار، بنمو بلغ 18.6%.
وواصلت الاستثمارات الإماراتية تدفقها إلى الهند، إذ سجلت 36.61 مليار دولار وفقاً لأحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة خلال العام الجاري. وتوزعت الاستثمارات الإماراتية بين مجموعة متنوعة من القطاعات، شملت الخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال والطاقة البديلة والمتجددة وصناعة المحركات والمعدات وغيرها.
وأعرب الزيودي عن ثقته في أن اتفاقية الشراكة الإماراتية الهندية ستواصل تحقيق مستهدفاتها المتمثلة في مضاعفة التجارة البينية غير النفطية إلى نحو 100 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، كما ستسهم في إضافة 1.7% أو 9 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول العام 2030.
وفي فبراير الماضي، أعلنت الإمارات والهند وفرنسا تأسيس مبادرة تعاون ثلاثي في مجالات عدة، منها الطاقة والتغير المناخي، بالإضافة لتعزيز التعاون الثقافي.
