قالت الأمم المتحدة إنها اضطرت إلى خفض المساعدات الغذائية والمدفوعات النقدية لملايين الأشخاص في عدد من الدول بسبب "أزمة التمويل الخانقة"، وسط تراجع التبرعات التي تتلقاها إلى النصف، في وقت وصل الجوع الحاد إلى مستويات قياسية، حسبما قال مسؤول كبير في المنظمة.
وذكر كارل سكاو، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن 38 دولة على الأقل من أصل 86 دولة يعمل فيها برنامج الغذاء العالمي، شهدت بالفعل خفضاً أو خطط لخفض المساعدات قريباً، بما في ذلك أفغانستان وسوريا واليمن ودول في غرب إفريقيا، وفقاً لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".
وقال المسؤول الأممي إن متطلبات تشغيل برنامج الغذاء العالمي تبلغ 20 مليار دولار، لتقديم المساعدات إلى جميع المحتاجين، لكنه يهدف إلى جمع ما بين 10 و14 مليار دولار، وهو مبلغ مماثل لما تلقته الوكالة في السنوات القليلة الماضية.
وتابع سكاو: "ما زلنا نهدف إلى ذلك، لكن ما جمعناه هذا العام هو أقل من نصف ذلك المبلغ، حوالي 5 مليارات دولار".
ارتفاع عدد المحتاجين
وأشار المسؤول الأممي إلى أن الاحتياجات الإنسانية "تجاوزت السقف" في عامي 2021 و2022 بسبب جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا وآثارها العالمية.
وأضاف: "تستمر هذه الاحتياجات في النمو، ولا تزال هذه الدوافع موجودة، لكن التمويل آخذ في الجفاف. لذلك نحن ننظر إلى عام 2024 على أنه أكثر خطورة".
وأوضح سكاو: "لا تزال أكبر أزمة غذائية في التاريخ قائمة اليوم. وفي هذا العام، لا يزال 345 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، في حين أن مئات الملايين من الأشخاص معرضون لخطر تفاقم الجوع".
وأشار سكاو إلى أن الصراع وانعدام الأمن "لا يزالان المحركين الرئيسيين للجوع الحاد في جميع أنحاء العالم"، إلى جانب تغير المناخ، والكوارث، والتضخم المستمر في أسعار المواد الغذائية، وتصاعد ضغوط الديون، لافتاً إلى أن كل ذلك يأتي خلال تباطؤ الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أن برنامج الغذاء العالمي يتطلع إلى تنويع قاعدة تمويله، لكنه حض أيضاً المانحين التقليديين للبرنامج على "تكثيف دعمنا خلال هذا الوقت الصعب للغاية".
ورداً على سؤال حول سبب نضوب التمويل، قال سكاو إن هذا السؤال يوجه للمانحين.
وأضاف: "لكن من الواضح أن ميزانيات المساعدات والميزانيات الإنسانية في كل من أوروبا والولايات المتحدة، ليست كما كانت في 2021-2022".
قطع المساعدات عن 8 ملايين شخص
وقال سكاو إنه في مارس، اضطر برنامج الغذاء العالمي إلى خفض الحصص الغذائية من 75% إلى 50% للمجتمعات في أفغانستان التي تواجه مستويات طارئة من الجوع، وفي مايو اضطر إلى قطع الغذاء عن 8 ملايين شخص، أي 66% من الأشخاص الذين كان يساعدهم. أما الآن، فهو يساعد 5 ملايين شخص فقط، على حد قوله.
وفي سوريا، قال سكاو إن 5.5 مليون شخص يعتمدون على برنامج الغذاء العالمي في الحصول على الغذاء يحصلون بالفعل على 50% فقط من الحصص المقررة لهم، وفي يوليو خفضت الوكالة الحصص كافة إلى 2.5 مليون منهم.
وفي الأراضي الفلسطينية، خفض برنامج الغذاء العالمي مساعداته النقدية بنسبة 20% في مايو ويونيو. وخفض عدد الأشخاص بنسبة 60%، أو 200 ألف شخص.
وفي اليمن، قال إن فجوة التمويل الضخمة ستجبر برنامج الغذاء العالمي على قطع المساعدات عن 7 ملايين شخص في وقت مبكر من أغسطس.
خفض مساعدات غرب إفريقيا
وفي غرب إفريقيا، حيث يتزايد الجوع الحاد، قال سكاو: "تواجه معظم الدول تخفيضات واسعة النطاق في الحصص الغذائية، ولا سيما أكبر سبع أزمات يتعامل معها برنامج الغذاء العالمي في دول بوركينا فاسو ومالي وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى ونيجيريا والنيجر والكاميرون.
وقال إن البرنامج يقطع المساعدات عن الأشخاص الذين هم فقط في مستوى أزمة الجوع، للمساعدة في إنقاذ أولئك الذين يتضورون جوعاً حرفياً، أو في فئة الجوع الكارثي، وهو ما يعني أن أولئك الذين يتم إسقاطهم سيقعون بسرعة في فئات الطوارئ والكوارث.
وتابع: "ومن ثم ستكون لدينا حالة طوارئ إنسانية إضافية على الطريق". وأضاف: "من الواضح أن خفض الحصص التموينية ليس هي السبيل للمضي قدماً".
وحض قادة العالم على إعطاء الأولوية للتمويل الإنساني والاستثمار في حلول طويلة الأمد للصراعات والفقر والتنمية والأسباب الجذرية الأخرى للأزمة الحالية.
