قال المركز العالمي للتكيف، إن إفريقيا قد تحتاج إلى زيادة تمويل التكيف مع تغير المناخ بما يعادل 10 أضعاف التمويل الحالي ليصل إلى 100 مليار دولار سنوياً، لمساعدتها على دعم بنيتها التحتية وتحسين أنظمة الإنذار المبكر الخاصة بالطقس وحماية زراعتها من تغير المناخ، وفقاً لما أوردته "بلومبرغ".
وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، في تقريرها الذي صدر، الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية لقمة المناخ الإفريقية في نيروبي، إن التدفقات الحالية لتمويل التكيف مع تغير المناخ، التي بلغت نحو 11 مليار دولار سنوياً في عام 2020 "أقل بكثير من مبلغ 52.7 مليار دولار" الذي قالت دول القارة إنها بحاجة إليه، مشيرة إلى أن "هذا التقدير قد يبلغ فقط نصف القيمة المطلوبة".
وأضاف التقرير، أنه "بينما تنتج إفريقيا نحو 4% فقط من انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم، إلا أن دولها ضمن الأكثر تضرراً من تغير المناخ".
وتشهد منطقة القرن الإفريقي في الوقت الراهن أسوأ موجة جفاف منذ 4 عقود على الأقل، كما يتعرض جنوب شرق إفريقيا بانتظام للأعاصير والأمطار الغزيرة والفيضانات القادمة من جنوب إفريقيا إلى أوغندا ونيجيريا في العام الماضي.
وذكر المركز في تقريره، أنه "مع تسارع وتيرة تأثير تغير المناخ على مستوى العالم، فإن جهود التكيف باتت ضرورة ملحة"، لافتاً إلى أن "هذا ينطبق تحديداً على المناطق الأكثر عرضة للخطر، ومن بينها إفريقيا".
وقيّمت الدراسة الصادرة عن المركز العالمي للتكيف، المساهمات المحددة على المستوى الوطني، والتي قدمتها الدول الإفريقية إلى الأمم المتحدة، حيث أن 28 دولة فقط من بين 54 داخل القارة، أدرجت التكاليف التقديرية للتكيف مع تغير المناخ في تقاريرها، ما جعل المركز يقدّر المبالغ التي ذكرت الدول أنها بحاجة إليها "تبلغ فقط نحو 50% مما ستحتاج إليه بالفعل".
وأوضح المركز، أن تدفقات التكيف مع تغير المناخ الحالية إلى القارة "مركزة"، حيث تتلقى 10 دول فقط أكثر من نصف الأموال، فيما تحصل الدول العشر الأدنى على أقل من 1%.
ويأتي 54% من هذا التمويل في صورة قروض، ما يُزيد من أعباء الديون على كاهل الدول. وتساهم مؤسسات تمويل التنمية والحكومات بنسبة 95% من إجمالي التمويل، فيما يأتي 0.3% فقط من القطاع الخاص، والباقي من صناديق المناخ متعددة الأطراف والمؤسسات الخيرية.
وقال المركز العالمي للتكيف، إن "القطاع الخاص يتمتع بأكبر قدر من الإمكانات لزيادة تمويل التكيف مع تغير المناخ"، مضيفاً أنه "في جنوب وشرق آسيا يستثمر القطاع الخاص في نحو 40% من إجمالي تدفقات تمويل أنشطة مكافحة التغير المناخي"، والتي تشمل تمويل التكيف والحد من آثار التغير المناخي، مثل بناء محطات الطاقة المتجددة.
ورغم ذلك، فإن 39% من تدفقات تمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ إلى إفريقيا "مخصصة للتكيف"، وهو أعلى بكثير من الرقم العالمي البالغ "7% من إجمالي 653 مليار دولار في استثمارات المناخ في 2019/2020".
ولفت المركز العالمي للتكيف، إلى أن "إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هي أكبر متلق لتمويل التكيف الدولي، حيث حصلت على نحو 25% من تدفقات التكيف الدولي في 2019/2020"، مضيفاً أنه "رغم ذلك، فإن حجم تدفقات تمويل التكيف ليست قريبة على الإطلاق من احتياجات المنطقة بالقيمة المطلقة".
إفريقيا الأسرع احتراراً في الكوكب
وتشهد إفريقيا ارتفاعاً في درجات الحرارة بمعدل أسرع من بقية أنحاء الكوكب، وتعاني من كوارث مناخية أشد خطورة مثل الجفاف، بسبب تغير المناخ، "ما يزيد خطر الصراع على الموارد في القارة"، بحسب تقرير مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
وذكر تقرير، أرسلته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بالتزامن مع قمة المناخ الإفريقية الأولى في كينيا، إن القارة تعرضت، العام الماضي، لنحو 80 موجة تطرف مناخي.
وأشار التقرير إلى أن متوسط معدل ارتفاع درجات الحرارة في إفريقيا بلغ 0.3 درجة مئوية لكل عقد، في الفترة من 1991 إلى 2022، مقارنة مع 0.2 درجة في العالم ككل.
وسجل ارتفاع درجات الحرارة، أسرع معدل في شمال إفريقيا، التي تعرضت لموجات حر متعددة منذ العام الماضي.
وأفاد التقرير بأن ذلك ساهم في انخفاض إنتاج الحبوب إلى 33 مليون طن، أو ما يقل بنحو 10% عن متوسط السنوات الخمس السابقة، على الرغم من ارتفاع الإنتاج في أنحاء أخرى من القارة مثل غرب إفريقيا، وسط هطول معدل جيد من الأمطار.
وأضاف التقرير أن الإنتاجية الزراعية انخفضت عموماً بسبب تغير المناخ بنسبة 34% منذ عام 1961، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الاستيراد بشدة.
اقرأ أيضاً:
