الاتحاد الأوروبي يوافق على مشروع قانون للتوجه نحو الطاقة المتجددة

أعطى المشرعون في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر، الثلاثاء، لأهداف ملزمة قانونياً لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة بوتيرة أسرع في العقد الحالي، وهو ما يعد جزءاً رئيسياً من خطط أوروبا للحد من تغير المناخ والابتعاد عن الوقود الأحفوري.

ويرفع مشروع القانون بشكل ملحوظ أهداف الطاقة المتجددة في الاتحاد، ويتطلب أن تكون 42.5% من الطاقة المستخدمة في دول الاتحاد من مصادر متجددة بحلول 2030، لتحل محل هدف يبلغ 32% لهذا الموعد.

وواجه التشريع صعوبة لتمريره خلال المناقشات التي جرت بين حكومات دول الاتحاد، وحظي بالدعم فقط بعد حصول فرنسا على موافقات لاستخدام الطاقة النووية، وهي طاقة منخفضة الكربون لكنها ليست متجددة.

"الاقتصاد الأخضر"

وصوت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح تمرير مشروع القانون بأغلبية ساحقة، إذ صوت 470 مشرعاً لصالح مشروع القانون، فيما رفضه 120، وامتنع 40 عن التصويت.

ويتعين أن توافق الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أيضاً على القانون النهائي، قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

وتفاوضت دول الاتحاد الأوروبي والمشرعون على اتفاق بخصوص الطاقة المتجددة في مارس، وكان من المفترض أن يكون اتفاقاً نهائياً، لكن عطلته دول تسعى لاعتراف أوسع باستخدام الطاقة النووية.

ووافقت دول الاتحاد الأوروبي بشكل غير رسمي على الاتفاق في يونيو، بعدما قدمت بروكسل ضمانات كتابية تسمح بإعفاء محطات لتصنيع الأمونيا من تحقيق أهداف الوقود من مصادر متجددة، ما يسمح لهم بالعمل بوقود يعتمد على الطاقة النووية بدلاً من ذلك.

وتقول فرنسا إن تحول أوروبا إلى الاقتصاد الأخضر سيتطلب هيدروجين منتجاً من مصادر طاقة متجددة وطاقة نووية، وهو ما يجب أن تدعمه قوانين الاتحاد الأوروبي.

وحصلت أوروبا على 22% من الطاقة من المصادر المتجددة في 2021، وهو آخر عام صدرت فيه بيانات رسمية من الاتحاد الأوروبي.

الأموال تنفد

وحذرت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، من أن الاتحاد الأوروبي يحتاج بشكل عاجل مزيداً من التمويل اللازم للاستجابة للأزمات التي يغذيها تغير المناخ، بعد استنفاد احتياطي المعونة الطارئة عامي 2021 و 2022 وزيادة الكوارث الطبيعية هذا العام.

تخرج أوروبا الآن من صيف آخر متطرف الطقس وله تداعيات مناخية. كما قتلت الفيضانات 6 على الأقل في سلوفينيا، بينما عانت اليونان من حرائق غابات كانت الأكثر فتكاً، فضلاً عن عواصف عاتية، وفي إسبانيا أتلف الجفاف غير المسبوق المحاصيل الزراعية.

وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، إنه تم استدعاء مركز الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي، الذي ينسق تقديم المساعدة إلى الدول المتضررة من الأزمات، 12 مرة في شهري يوليو وأغسطس وحدهما، لمواجهة حرائق غابات وفيضانات إضافة إلى حالات طوارئ في أوكرانيا.

ويبلغ الحد الأقصى للميزانية السنوية التضامنية للاتحاد الأوروبي واحتياطي المساعدات الطارئة، التي تساعد الدول الأوروبية في حالات الطوارئ، 1.2 مليار يورو (1.29 مليار دولار).

وترغب المفوضية في إضافة 2.5 مليار يورو للاحتياطي بين عامي 2024 و2027، في إطار مراجعة قائمة لميزانية الاتحاد الأوروبي لمدة 7 أعوام.

وسيتعين على دول الاتحاد الأوروبي والبرلمانيين التفاوض والموافقة على التمويل الإضافي، لكن هناك إحجاماً من جانب الحكومات بشأن المساهمة بمزيد من الأموال.

مساعدات لليونان

بدورها، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء، بأن اليونان يمكنها الاستفادة من صناديق أموال أوروبية تصل إلى 2.25 مليار يورو لمعالجة آثار العاصفة دانيال، التي تسببت في سقوط 15 شخصاً على الأقل، بالإضافة لأضرار بمنازل ومدارس وطرق وأتلفت محاصيل ومزارع حيوانات.

وقالت فون دير لاين بعد اجتماعها مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في ستراسبورج، إن المفوضية ستكون "سريعة ومرنة" وستحشد كل الموارد الممكنة لمساعدة المناطق التي دمرتها السيول.

وذكرت أن اليونان يمكنها الاستفادة "مما يصل إلى 2.25 مليار يورو"، كما أن المفوضية مستعدة لتقييم طلب البلاد للحصول على مزيد من الدعم من صندوق التضامن.

وأوضحت أنه إذا وافقت جميع الدول الأعضاء على زيادة أموال صندوق التضامن التابع للاتحاد الأوروبي، فيمكن للتكتل أيضاً توفير ما يصل إلى 400 مليون يورو لليونان العام المقبل.

من جانبه، قال ميتسوتاكيس وهو يقف بجوار فون دير لاين ويعرض صورة لقرية يونانية غمرتها المياه، إن الكارثة الطبيعية غير المسبوقة في البلاد، ألحقت أضراراً بالغة بحياة الناس، ووجهت ضربة قوية للإنتاج الزراعي.

وأضاف: "أول أولوياتنا هو التأكد من أن هؤلاء الناس يمكنهم العودة فعلياً إلى منازلهم، وأن الشركات يمكن أن تبدأ العمل مرة أخرى، نعول على دعم الاتحاد الأوروبي لنكون قادرين على تحقيق ذلك".

في السياق ذاته، قالت تيريسا ريبيرا وزيرة البيئة الإسبانية، الثلاثاء، إن مدريد ستنفق أكثر من 12 مليار يورو (12.85 مليار دولار)، لتخفيف وطأة الجفاف الذي يؤثر على البلاد منذ فترة طويلة.

وذكرت ريبيرا في مؤتمر صحافي: "سنحتاج إلى استجابات هيكلية واستثمارات مستمرة".

وأضافت أن التمويلات ستُضخ بشكل رئيسي في مجالات إعادة استخدام الماء، وبناء محطات تحلية الماء المالح، وتحسين البنية التحتية للمياه.

اقرأ أيضاً: