أعلن مجلس الوزراء السعودي، الموافقة على التنظيم الجديد لـ"الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع"، وتغيير اسمها إلى "الهيئة العامة لتنظيم الإعلام"، لتصبح بذلك الجهة المنوطة بتنظيم قطاع الإعلام كاملاً، وتطويره وتمكينه ليواكب طموح رؤية السعودية 2030.
وقالت وزارة الإعلام السعودية، في بيان، إن "أدوار الهيئة ومهامها اتسعت، لتصبح الجهة المسؤولة عن كل أنواع الإعلام (المرئي والمسموع والمقروء)، وعن مراقبة وضبط النشاط الإعلاني، سواء للأفراد أو الشركات والمؤسسات".
كما أصبحت الهيئة "مسؤولة عن المحتوى الإعلامي الرقمي بأنواعه كافة، في وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي".
وحدّدت الوزارة مسؤوليات الهيئة المتعلقة "بتعزيز دور الإعلام في المملكة، والحرص على تطويره كأحد روافد رؤية 2030، والاهتمام بالمواهب الإعلامية، وتعزيز دور الشباب السعودي عبر برامج تدريبية وتطويرية".
كما أعلنت أن الهيئة "ستوجد بيئة جاذبة للمستثمرين في قطاع الإعلام، عبر تسهيلها للإجراءات وتوفير البنى التحتية".
الهيئة والمستثمرين
وبالنسبة إلى علاقة الهيئة بالمستثمرین، أكدت الوزارة أن الهيئة ستواصل مسيرتها لدعم قطاع الإعلام ليكون قطاعاً حيوياً، وأحد روافد الاقتصاد الوطني التنافسية، إلى جانب جودة المحتوى في سوق الإعلام، عبر حماية الحقوق الإعلامية وحقوق العاملين في هذا المجال".
كما ستدعم الهيئة "توطين وتمكين الكفاءات السعودية الإعلامية، فضلاً عن ممارسي الإعلام والمختصين، وستحفظ حقوق الإعلاميين وتحمي المحتوى الإعلامي من القرصنة عبر تطبيقها للمخالفات".
وركّزت الوزارة على مواصلة الهيئة عملها الداعم للإعلاميين وتطويرهم، من خلال دعم البحوث والدراسات الإعلامية، وإقامة الندوات وورش العمل، وتقديم البرامج التدريبية والمحفّزات للمواهب الإعلامية.
حماية القيم الوطنية
وأوضحت الوزارة أن "الهيئة ستواصل عملها في التصنيف العُمري لحماية القيم الوطنية والمجتمعية، وإثراء المحتوى، وتوفير الدعم لضمان تنوّع في الخيارات الإعلامية والترفيهية، فضلاً عن مراقبة المحتوى الإعلاني والإعلامي، للتأكّد من سلامته من أي محتوى مخالف".
ولفتت إلى أن وسم الحملة هو #تنظيم_الإعلام، على أن تستخدم الهيئة هوية مؤقّتة إلى حين الإعلان عن الهوية الجديدة.
