قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن ما سيتم إنفاقه خلال السنوات العشر المقبلة في المملكة، أكبر مما تم إنفاقه خلال 300 عام منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى.
وذكر ولي العهد السعودي خلال إطلاق برنامج "شريك" لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المملكة، بحضور ممثلي القطاع الخاص، أن مجموع ما سينفق في المملكة العربية السعودية، يصل إلى ما يقارب 27 تريليون ريال (7 تريليونات دولار) حتى عام 2030.
وأضاف أن المملكة ستشهد قفزة استثمارية بواقع 3 تريليونات ريال يضخها صندوق الاستثمارات العامة.
وأشار إلى أن برنامج الاستثمار الوطني سيحقق استثمارات بقيمة 4 تريليونات ريال، شاملة حوالي تريليوني ريال من مستثمرين أجانب.
"برنامج ثابت"
ولفت إلى أن أكثر من 90% من الـ27 تريليون ريال سعودي التي ستنفقها المملكة خلال السنوات الـ10 المقبلة، سوف يأتي من إنفاق الحكومة، وصندوق الاستثمارات العامة والشركات السعودية الكبرى، والقطاع الخاص السعودي والمستهلك في المملكة.
وزاد الأمير محمد بن سلمان: "هذا البرنامج ثابت ولن ننتظر دعماً أو استثماراً خارجياً، وإن أتى الاستثمار الخارجي فأهلاً وسهلاً وهو يشكل أقل من 10% وإن لم يأت فنحن نقوم بالـ90%".
وذكر الأمير محمد بن سلمان أن شركتي "أرامكو" و"سابك" ستمثلان 60% من الاستثمارات البالغة 5 تريليونات ريال لشركات القطاع الخاص ضمن برنامج "شريك".
وأوضح أن الحكومة طلبت من شركات القطاع الخاص خفض توزيعاتها للأرباح من أجل زيادة الإنفاق الرأسمالي. موضحاً أن "حصص الأرباح لأولئك الذين يمتلكون أسهماً في أرامكو ستكون مستقرة".
وأكد أن السعودية "تدشن اليوم حقبة جديدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال برنامج "شريك" لدعم الشركات المحلية وتمكينها من الوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليونات ريال بنهاية 2030".
وتابع الأمير محمد بن سلمان أن أهمية برنامج "شريك" لا تقتصر على تعزيز دور القطاع الخاص في النمو المستدام، بل نراها استثماراً طويل الأجل في مستقبل المملكة، وازدهارها يقوم على علاقة تشاركية بين القطاعين الخاص والحكومي.
وأكد: "كما سبق أن أعلنا في بداية هذا العام أن صندوق الاستثمارات العامة، سيقوم بضخ استثمارات محلية جديدة، بواقع 3 تريليونات ريال سعودي حتى عام 2030، بالإضافة إلى 4 تريليونات سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية السعودية للاستثمار سيعلن عن تفاصيلها لاحقاً، وبذلك يكون مجموع الاستثمارات الجديدة التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني ما يقارب 12 تريليون ريال سعودي حتى 2030".
وزاد: "وذلك لا يشمل الإنفاق الحكومي الذي يقارب 10 تريليونات ريال سعودي خلال السنوات العشر القادمة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص، الذي سيصل إلى 5 تريليونات ريال حتى 2030، ليصل مجموع ما سينفق في المملكة العربية السعودية إلى ما يقارب 27 تريليون ريال (7 تريليونات دولار) حتى 2030".
الشركات تدعم الخطة
ولفت إلى أن الاستثمار الذي سيضخه القطاع الخاص مدعوماً ببرنامج شريك، سيتيح توفير مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65% بحلول 2030.
وتابع أن هذا البرنامج جرى تصميمه بعد مناقشات مكثفة ومستمرة مع ممثلي القطاع الخاص، مؤكداً أنه ومع هذه الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص "لن يكون هناك حدود لما يمكننا تحقيقه معاً لتحفيز نمو الاقتصاد وتحقيق فوائد أكبر لجميع شرائح المجتمع".
وقال ولي العهد السعودي: "نحن على ثقة أن تأثير هذا البرنامج سيكون كبيراً، بحيث سيوفر فرصاً هائلة للشركات الكبرى للتقدم بسرعة نحو المستقبل، ما يتيح للقطاع الخاص حوافز قوية وطيلة الأمد في القطاعين الحكومي والخاص كشريكين في التنمية، ويحقق رفعة الوطن. ولهذا سمينا البرنامج (شريك) لأنه يجسد هذه الشراكة".
وأضاف: "لقد شهدنا التزاماً مشجعاً واهتماماً ودعماً بالغاً من قبل العديد من الشركات الكبرى لهذه الخطوة، ونتطلع إلى الإعلان عن خطوات مهمة في هذا الشأن في الأشهر المقبلة.
