بايدن يمنح المتحولين جنسياً امتيازات في الجيش والرعاية الطبية

ألغت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الأربعاء، سياسات الرئيس السابق دونالد ترمب التي منعت المتحولين جنسياً من الالتحاق بالخدمة العسكرية، فيما أصدرت قواعد جديدة تتيح لهم وصولاً أكبر في خدمات الرعاية الطبية.

وقال جون كيربي، الناطق باسم البنتاغون في تصريح أوردته وكالة "أسوشيتد برس"، إن "اللوائح الجديدة ستسمح للمتحولين جنسياً ممن يستوفون المعايير العسكرية، الالتحاق بخدمة التجنيد، وسيكونون قادرين على الحصول على الرعاية الطبية اللازمة المتعلقة بهذا الخصوص والمصرح بها بموجب القانون".

وتأتي التغييرات، بعد مراجعة البنتاغون القانون لمدة شهرين، بهدف تطوير مبادئ توجيهية للسياسة الجديدة التي أعلنها الرئيس جو بايدن، بعد أيام من توليه المنصب في يناير الماضي.

وألغى الأمر التنفيذي لبايدن، سياسة ترمب القاضية بـ"إجبار أفراد الخدمة على الخروج من الجيش على أساس الهوية الجنسية"، كما أمهل وزير الدفاع لويد أوستن شهرين لوضع اللمسات الأخيرة على اللوائح الأكثر تفصيلاً التي ستتبعها الخدمات العسكرية.

وتحظر القواعد الجديدة أيضاً "التمييز على أساس الهوية الجنسية"، وستكون سارية في غضون 30 يوماً، ما يمنح الخدمات العسكرية الوقت الذي تحتاجه لتحديث سياساتها وتقديم التوجيه المناسب.

"التجنيد سابقاً"

من جانبه، قال أوستن في بيان، الأربعاء، إن "جيش الولايات المتحدة أعظم قوة قتالية على الأرض، لأننا مؤلفون من فريق من المتطوعين على استعداد للتصعيد والدفاع عن حقوق وحريات جميع الأميركيين".

وأضاف: "سنظل الفريق الأفضل والأكثر قدرة لأننا نستفيد من أفضل المواهب الممكنة، بغض النظر عن الهوية الجنسية"، داعياً إلى "إعادة فحص سجلات أعضاء الخدمة الذين تم تسريحهم أو رفض إعادة إدراجهم بسبب قضايا الهوية الجنسية".

وقالت ستيفاني ميلر، مديرة سياسة الانضمام العسكري، إنه "لا توجد بيانات حتى الآن حول عدد الأشخاص المُسرحين".

وحتى سنوات قليلة ماضية، كان من الممكن تسريح أعضاء الخدمة من الجيش لكونهم متحولين جنسياً، لكن ذلك تغير خلال إدارة الرئيس باراك أوباما. وفي عام 2016، أعلن البنتاغون أن المتحولين الذين يخدمون بالفعل في الجيش سيسمح لهم بالخدمة علناً​​، وبحلول عام 2017 سُمح لهم بالتجنيد.

لكن بعد أن تولى دونالد ترمب منصبه، أخرت إدارته موعد التجنيد ودعت إلى مزيد من الدراسة، ليفاجأ ترمب القادة العسكريين بتغريدة عبر حسابه على "تويتر" آنذاك، أن الحكومة "لن تقبل أو تسمح للأشخاص المتحولين جنسياً بالخدمة بأي صفة في الجيش".

"معركة قانونية"

وبعد معركة قانونية طويلة ومعقدة ومراجعات إضافية، وافقت وزارة الدفاع في أبريل عام 2019، على سياسة "لم ترق" إلى مستوى الحظر الشامل، لكنها منعت الجنود والمجندين المتحولين جنسياً من الانتقال إلى جنس آخر.

وبموجب هذه السياسة، يمكن لأفراد القوات المتحولين جنسياً في الخدمة وأي شخص وقّع عقد التجنيد قبل التاريخ الفعلي "الاستمرار في خطط العلاج الهرموني والتحول الجنسي إذا تم تشخيصهم بخلل في الهوية الجنسية".

والسياسات الجديدة التي تم إصدارها، مماثلة لتلك التي تم تطويرها في عام 2016، وقد نالت إشادات من أعضاء في الكونغرس. 

وقالت النائبة جاكي سبير، العضو المنتدب في ولاية كاليفورنيا: "لقد فعل البنتاغون الشيء الصحيح بالتأكيد من خلال إعادة تأسيس سياسة إدراج لأعضاء خدمة المتحولين جنسياً، والذين سيكونون قادرين مرة أخرى على الخدمة بشكل علني وبفخر في جنسهم المحدد". 

حكم موضوعي

وأعرب نيكولاس تالبوت، الذي يرأس اللجنة الفرعية للأفراد العسكريين التابعين للقوات المسلحة في مجلس النواب، عن ارتياحه قائلاً: "أنا واثق أكثر من أي وقت مضى أنه عندما أتقدم بطلب للتجنيد، سيتم الحكم عليّ بناءً على مهاراتي وإنجازاتي، بدلاً من وضعي كمتحول جنسي".

ويتراوح عدد من يعرّفون أنفسهم على أنهم متحولون جنسياً بين الألف و8 آلاف شخص، بما في ذلك أولئك الذين قد لا يسعون للعلاج.

وقالت دراسات أخرى إن العدد الإجمالي قد يصل إلى أكثر من 14 ألفاً، إذ إن هناك أكثر من 1.3 مليون جندي في الخدمة الفعلية وما يقرب من 800 ألف عنصر في الحرس الوطني والاحتياط. ووفقاً للبنتاغون، أنفقت الوزارة نحو 8 ملايين دولار على رعاية المتحولين جنسياً بين عامي 2016 و 2019.

اقرأ أيضاً: