أقامت لجنة التجارة الفيدرالية و17 ولاية أميركية دعوى قضائية ضد شركة أمازون، الثلاثاء، قائلة إن شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت تمارس بشكل غير قانوني "قوة احتكارية تبقي الأسعار مرتفعة بشكل مصطنع، وتحبس البائعين في منصتها وتضر بمنافسيها"، فيما دافعت الشركة عن ممارساتها، معتبرة أن الدعوى "خاطئة بناءً على الحقائق والقانون".
وتمثل الدعوى القضائية التي تم رفعها في محكمة سياتل الفيدرالية، علامة فارقة في نهج إدارة الرئيس جو بايدن الصارم لإنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار، فيما أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إلى أن الخطوة كانت متوقعة منذ أشهر.
وقالت لجنة التجارة الفيدرالية والولايات إن أمازون انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار، باستخدام تدابير "مكافحة الخصومات"، والتي عاقبت التجار على تقديم أسعار أقل في أماكن أخرى.
وذكرت الحكومة أن البائعين على أمازون أجبروا على استخدام خدماتها اللوجستية إذا كانوا يريدون أن تظهر بضائعهم في "أمازون برايم"، وهو برنامج الاشتراك الذي تشمل امتيازاته أوقات شحن أسرع، حسبما ذكرت لجنة التجارة الفيدرالية.
وقالت لجنة التجارة الفيدرالية إن البائعين يشعرون أنه يجب عليهم استخدام خدمات أمازون مثل الإعلانات لتحقيق النجاح على المنصة.
وتنتقد رئيسة اللجنة لينا خان شركة أمازون منذ فترة طويلة، وقالت في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إنه مقابل برنامجها اللوجستي والإعلانات والخدمات الأخرى "تأخذ أمازون الآن واحداً من كل 2 دولار يحققها البائع".
وأضافت خان في بيان: "تستغل أمازون الآن قوتها الاحتكارية لإثراء نفسها مع رفع الأسعار على عشرات الملايين من العائلات الأميركية التي تتسوق على منصتها ومئات الآلاف من الشركات التي تعتمد على أمازون للوصول إليها".
واعتبر ديفيد زابولسكي، مستشار شركة أمازون ورئيس السياسة العامة أن "الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية اليوم خاطئة بناءً على الحقائق والقانون".
وأضاف: "لقد ساعدت الممارسات التي تطعن فيها لجنة التجارة الفيدرالية على تحفيز المنافسة والابتكار عبر صناعة البيع بالتجزئة، وأنتجت خيارات أكثر وأسعاراً أقل وتسليم أسرع لعملاء أمازون وفرصاً أكبر للعديد من الشركات التي تبيع في متجر أمازون".
استعادة المنافسة
وقالت لجنة التجارة الفيدرالية إنها "تسعى للحصول على أمر قضائي دائم في محكمة فيدرالية من شأنه أن يمنع أمازون من الانخراط في سلوكها غير القانوني ويفقدها سيطرتها الاحتكارية لاستعادة المنافسة".
وبدأ تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية بشأن أمازون خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.
لكن مع الدعوى الأحدث ضد أمازون، تحاول الحكومة الأميركية الآن مكافحة ممارسات الاحتكار لدى ثلاث من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.
وتنظر وزارة العدل حالياً في قضيتها ضد شركة جوجل في محكمة فيدرالية، مدعية أن الشركة استخدمت اتفاقيات غير قانونية مع شركة ميتا المالكة لمنصات تواصل اجتماعي عام 2021، مهاجمة ما تزعم الوكالة أنه احتكار في وسائل التواصل الاجتماعي وتسعى إلى سحب الاستثمارات من منصات "واتس آب"، و"إنستاجرام".
ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة، ولكن من المتوقع أن تكون العام المقبل.
وحتى وقت قريب، كان من النادر أن ترفع الوكالات الفيدرالية دعاوى احتكارية ضد الشركات المتهمة بالسلوك المانع للمنافسة.
وفي حين أن لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل تسعيان بانتظام إلى منع ما يعتبرانه عمليات استحواذ غير قانونية، فإن الحكومة لا تتحرك في كثير من الأحيان ضد الشركات، بسبب السلوك المناهض للمنافسة الذي لا علاقة له بعمليات الاستحواذ.
