أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن نحو 19 مليون طفل في السودان باتوا خارج المدارس، بعد نحو 6 أشهر من بدء النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع، محذرة من "كارثة لجيل بأكمله".
وقالت المنظمة في بيان، الاثنين، إن حوالي 6.5 مليون طفل فقدوا إمكانية الوصول إلى المدرسة؛ بسبب تزايد العنف وانعدام الأمن في مناطقهم، مع إغلاق 10 آلاف و400 مدرسة على الأقل في المناطق المتضررة من النزاع.
وينتظر أكثر من 5.5 مليون طفل يقيمون في مناطق أقل تأثراً بالحرب أن تؤكد السلطات المحلية ما إذا كان من الممكن إعادة فتح المدارس.
وقالت ممثلة المنظمة في السودان، مانديب أوبراين: "السودان على وشك أن يصبح موطناً لأسوأ أزمة تعليمية في العالم. لقد تعرض الأطفال لأهوال الحرب لحوالي نصف عام".
وأضافت: "الآن، بعد أن أُجبروا على الابتعاد عن فصولهم الدراسية ومعلميهم وأصدقائهم، فإنهم معرضون لخطر الوقوع في فراغ سيهدد مستقبل جيل كامل".
بالإضافة إلى التأثير والمخاطر المباشرة الناجمة عن التوقف عن التعليم لكل طفل سوداني تقريباً، يظهر تحليل أجرته "اليونيسف" مؤخراً أن فقدان الكسب، إذا لم تتم معالجته بشكل عاجل، سيؤدي إلى خسارة 26 مليار دولار أميركي صافية مدى الحياة للجيل المتأثر بالحرب من الأطفال.
بدوره، قال مدير مكتب منظمة "إنقاذ الطفل" بالسودان، عارف نور: "منذ بدء النزاع، برز السودان باعتباره أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم، حيث نزح 4.4 مليون شخص حديثاً، بما في ذلك حوالي 2.5 مليون طفل، بالإضافة إلى ذلك، يجد 5 ملايين طفل في سن الدراسة أنفسهم محاصرين في مناطق النزاع النشط، مما يعرضهم لخطر فقدان الوصول الحاسم إلى التعليم وخدمات الحماية الأساسية".
وإلى جانب القراءة والكتابة والرياضيات، يتعلم الأطفال أيضاً المهارات الاجتماعية والنفسية في المدرسة، والتي يمكن أن تصبح شريان حياة للتعامل مع العنف والخسارة والصدمات في وقت النزاع.
وفي الوقت نفسه، يمكنهم أيضاً الوصول إلى العديد من الخدمات الحيوية الأخرى، والتي غالباً ما تكون منقذة للحياة، مثل التغذية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي.
انخفاض الإنفاق ونقص الإمدادات التعليمية
وتعمل "اليونيسف" ومنظمة "إنقاذ الطفل" مع الشركاء، لضمان حصول ملايين الأطفال السودانيين على التعليم الجيد والعودة بأمان إلى المدرسة قريباً، قبل تعريض عامهم الدراسي للخطر.
وتدعو المنظمتان السلطات السودانية، إلى "إعادة فتح المدارس في المناطق الآمنة"، مع دعم طرائق التعلم البديلة في المجتمعات حيث لم يعد من الممكن فتح المدارس، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن.
كما تدعوان المجتمع الدولي إلى التضامن مع الأطفال السودانيين الذين أصبح تعليمهم على المحك، وتوفير الموارد والدعم اللازمين لضمان عودة ملايين الأطفال السودانيين إلى المدرسة وضمان حصول الأطفال المتأثرين بالنزاع على فرصة الوصول إلى التعلم والدعم النفسي والاجتماعي في أماكن آمنة.
وشهد الإنفاق على الخدمات الاجتماعية انخفاضاً حاداً، حيث فقد المعلمون في جميع الولايات السودانية تقريباً رواتبهم، منذ بدء النزاع المسلح قبل حوالي 6 أشهر.
كما يوجد نقص في الإمدادات التعليمية، ولم تتم صيانة المرافق، في حين أن الجهود جارية في عدد قليل من المناطق لضمان بقاء أنظمة التعليم في السودان فعالة، إلا أن هناك قيوداً كبيرة، وتتزايد الاحتياجات بما يفوق الموارد بسرعة.
وكان مجلس الوزراء في السودان، أمر، السبت، بإعادة فتح الجامعات واستئناف الدراسة في جميع المدارس بالولايات التي تتيح فيها الظروف الأمنية ذلك، بحسب خطاب موجه لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي حصلت "الشرق" على نسخة منه.
وحدد القرار، وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان، بأن تكون نهاية أكتوبر الجاري أقصى موعد لاستئناف الدراسة.
وحتى قبل اندلاع النزاع في أبريل الماضي، كان ما يقارب 7 ملايين طفل خارج المدارس في بلد يعاني من الفقر وعدم الاستقرار، لكن حال استمر النزاع، فلن يتمكن أي طفل في السودان من العودة إلى المدرسة في الأشهر المقبلة، ما سيتركهم عرضة لمخاطر فورية وطويلة الأجل، بما في ذلك النزوح والتجنيد من قبل الجماعات المسلحة والعنف الجنسي.
