شهدت مبيعات الأسلحة النارية للمدنيين في إسرائيل زيادة غير مسبوقة منذ الهجوم واسع النطاق الذي شنته حركة "حماس" في السابع من أكتوبر الجاري، وذلك بسبب وجود مخاوف من حدوث المزيد من الاضطرابات، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.
وأشارت الصحيفة، الاثنين، إلى اصطفاف الإسرائيليين في طوابير لشراء الأسلحة، إذ أن الهجوم الأكثر دموية في إسرائيل منذ عام 1948 أدى إلى عدم شعور الإسرائيليين بـ"الأمن".
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليميني المتطرف، إيتمار بن جفير، تعهد بتسليم 10 آلاف قطعة سلاح مجانية للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، كما أعلن تخفيف إجراءات الحصول على تصاريح لحيازة الأسلحة النارية، ما يؤهل 400 ألف شخص جديد لحيازتها.
وقال بن جفير، إن المدنيين البالغين في مدينة سديروت، التي تعرضت لهجوم من قبل "حماس" وتم إخلاؤها منذ ذلك الحين، "سيكونون مؤهلين تلقائياً لشراء هذه الأسلحة".
تدريبات على استخدام الأسلحة
ورصدت الصحيفة إجراء تدريبات على استخدام الأسلحة النارية في بعض الأماكن في إسرائيل، ناقلة عن مديري 3 متاجر لبيع هذه الأسلحة قولهم إن "الزيادة الأخيرة في معدل الشراء تبدو غير مسبوقة".
ويصطف الناس في طوابير انتظار طويلة للغاية لدرجة أن المتاجر ظلت مفتوحة لساعات عمل إضافية، حتى إنها في إحدى المرات فتحت أبوابها في العطلة الأسبوعية الرسمية، السبت.
ويخشى الفلسطينيون من استخدام هذه الأسلحة ضدهم، نظراً لانتشار مشاعر الغضب والخوف لدى الإسرائيليين، إذ تعرَض بعض الفلسطينيين في الضفة الغربية لإطلاق نار بالفعل على يد المستوطنين منذ الهجوم.
ونقلت الصحيفة عن حلاق فلسطيني يبلغ من العمر 48 عاماً، من يافا، يدعى أحمد، قوله: "إذا حاولت شراء سلاح، فلن أحصل على ترخيص أبداً، ولكن إذا أراد أي إسرائيلي الحصول عليه، سيعطونه له مجاناً".
وكانت مبيعات الأسلحة النارية في إسرائيل مقيدة للغاية لعقود من الزمن، وانخفضت من 185 ألفاً في عام 2009 إلى أقل من 150 ألفاً في عام 2021، ولكن ازدهرت السوق السوداء للأسلحة المسروقة من الجيش، بسبب مبيعاتها لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين غير المؤهلين لشرائها بشكل قانوني.
