نظم مئات المعلمين مسيرات احتجاجية في عدة مدن بالمغرب، الأربعاء، مع تواصل الاعتراضات على النظام الأساسي الجديد للتعليم الذي أقرته الحكومة المغربية، وأثار انتقادات واسعة النطاق.
وتأتي الاحتجاجات في قطاع التعليم بالمغرب، التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لقطاع التعليم، بعد سلسلة من الاحتجاجات المماثلة والمستمرة منذ أكثر من شهر.
وكان المعلمون المغاربة نظموا وقفات احتجاجية وإضراباً لـ3 أيام في أكتوبر الماضي، وكرروا الأمر في مطلع الشهر الجاري، اعتراضاً على النظام الأساسي الذي يعتبرون أنه سيقضي على العديد من المكتسبات المهنية والاجتماعية.
وعلى الرغم من توقيع اتفاق بين الحكومة المغربية والنقابات التعليمية في 14 يناير الماضي بشأن مبادئ النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، فإن النظام الأساسي الذي أقرته الحكومة في 27 سبتمبر قوبل برفض المعلمين وممثليهم.
وينص النظام الأساسي الجديد على استحداث درجة ممتازة لبعض الفئات التي كان يتوقف مسارها المهني عند الدرجة الأولى، كما سيمكن من إدماج حوالي 140 ألفاً من موظفي المؤسسات التعليمية في النظام الموحد، ما يفتح لهم باب الترقي إلى الدرجتين التاليتين (الأولى والممتازة).
"حقوق مطلبية"
ويطالب المعلمون بزيادة معاشات التقاعد والرجوع إلى نظام الأساتذة القديم التابعين مباشرة لوزارة التربية الوطنية، وليس العمل بعقد محدد أو طويل الأمد، والحفاظ على حقوقهم في التقاعد والترقية، بالإضافة إلى خفض ضرائب الأجور والتعويضات وإلغاء الاقتطاع الضريبي من المعاشات.
وعلى هامش المسيرة الاحتجاجية للمعلمين في تطوان بشمال المغرب، قال يوسف أدراري، عضو التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، لوكالة أنباء العالم العربي AWP: "نحن على مشارف انتهاء الدورة الدراسية الأولى، والحكومة ما زالت متعنتة، وتقترح حلولاً ترقيعية، بينما من واجبها فتح مجال الحوار مع الأساتذة والإنصات لمطالبهم المشروعة، والمتمثلة في إلغاء النظام الأساسي الذي يعتبر نظاماً ملغوماً، ويهدد المسار المهني للأساتذة على جميع المستويات".
وذكرت بشرى بوعياد، وهي أستاذة بالتعليم الثانوي في تطوان وإحدى المشاركات في المسيرة الاحتجاجية بتطوان، أن هذه الوقفة هي رد فعل على تجاهل الحكومة ووزير التربية الوطنية لمطالب المعلمين.
وقالت بشرى للوكالة: "على الرغم من أن الاحتجاجات والإضرابات انطلقت منذ فترة، غير أنه لم يكن هناك أي تجاوب من الحكومة مع هذه المشاكل، أو حتى بوادر إيجاد حلول عادلة ومشروعة، مع العلم أن مطلبنا الرئيسي هو إلغاء النظام الأساسي المشؤوم".
"إلغاء نهائي"
وطالب حميد بوغلالة، عضو التنسيقية الوطنية لقطاع التعليم في الدار البيضاء، وزارة التربية الوطنية بسحب النظام الأساسي "الذي نعتبره نظام المآسي، والذي فيه تراجعات كثيرة ومهام كبيرة للأساتذة دون أي تعويض".
وبحسب بوغلالة، فالحكومة المغربية وضعت بهذا النظام الأساتذة خارج نظام قطاع الوظيفة العمومية، قائلاً: "نحن لا نطالب فقط بتجويد النظام وتكييفه بشكل جيد وملائم وإرجاعه لطاولة الحوار، بل مطالبنا تتركز حول إلغائه بصفة نهائية".
وأردف: "الحكومة المغربية مطالبة بزيادة مهمة في أجور الأساتذة، وأيضاً إدماج الأساتذة المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية، وجعلهم تابعين مباشرة لوزارة التربية الوطنية، وليس العمل بعقد محدد أو طويل الأمد، مع الحفاظ على حقوقهم في التقاعد والترقية".
وكان رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش عقد اجتماعاً في بداية الشهر الجاري مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق يناير 2023، وهي الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، وتعهد بإصلاح النظام الأساسي "تماشياً مع تطوير إصلاح القطاع".
