تجتمع وفود من حوالى 200 دولة في دبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "COP28" حيث تأمل الإمارات الدولة المضيفة للمؤتمر والعضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في الترويج لرؤية مستقبل ينخفض فيه الكربون دون التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري.
هذا المنحى الذي تدعمه أيضاً الدول الكبرى الأخرى المنتجة للنفط سوف يسلط الضوء على الانقسامات الدولية في القمة حول أفضل طريقة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري: فالبلدان منقسمة حول ما إذا كان يجب إعطاء الأولوية للتخلص التدريجي من استخدام الفحم والنفط والغاز، أو توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا مثل التقاط الكربون للتخلص من تأثيره على المناخ.
تُعقد قمة الأمم المتحدة السنوية في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في الوقت الذي يستعد فيه العالم لكسر رقم قياسي آخر لأكثر الأعوام ارتفاعاً في درجة الحرارة في عام 2023.
وتأتي القمة في الوقت الذي تؤكد فيه التقارير الحديثة أن تعهدات الدول الحالية بشأن المناخ ليست كافية لتجنب التأثيرات الأسوأ لظاهرة الاحتباس الحراري.
وسيتمثل أحد القرارات المهمة التي يتعين على الدول اتخاذها في دبي فيما إذا كانت ستوافق لأول مرة على "التخلص تدريجياً" من الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري واستبداله بمصادر أخرى مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها.
ومما يؤكد هذا الخلاف أن وكالة الطاقة الدولية، وهي هيئة مراقبة الطاقة في الغرب، أصدرت تقريراً قبل المؤتمر تحدد فيه موقفها.
ووصفت الوكالة فكرة التقاط الكربون على نطاق واسع بأنها "وهم"، وقالت إن صناعة الوقود الأحفوري يجب أن تختار بين تعميق أزمة المناخ أو التحول إلى الطاقة النظيفة.
وأثار هذا التقرير رد فعل غاضباً من منظمة أوبك التي اتهمت وكالة الطاقة الدولية بتشويه صورة منتجي النفط.
وقالت أوبك، في بيان، إن "هذا يمثل إطاراً ضيقاً للغاية للتحديات التي نواجهها، وربما يقلل سريعاً من قضايا مثل أمن الطاقة والحصول عليها والقدرة على تحمل تكاليفها".
وانبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري هي أكبر سبب لحدوث تغير المناخ.
وقال آني داسجوبتا، رئيس معهد الموارد العالمية وهو منظمة غير حكومية تعمل في مجال المناخ: "نعيش في عالم ينتج وقوداً أحفورياً أكثر من أي وقت مضى".
وتابع: "ما يجب أن نبحث عنه هو الالتزام بخفض إنتاج الوقود الأحفوري فعلياً".
وقال سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28"، إن الخفض التدريجي لإنتاج الوقود الأحفوري أمر "حتمي"، لكنه أشار أيضاً إلى ضرورة مشاركة صناعة النفط في مكافحة تغير المناخ.
وقام الجابر بحشد الدعم من الشركات لتعهدات مؤتمر "COP 28" الهادفة إلى خفض الانبعاثات الناتجة عن عمليات النفط والغاز.
وقال الجابر في مؤتمر صحافي، الأربعاء: "سأحمل كل دولة وكل شركة وكل صاحب مصلحة مسؤولية الإبقاء على 1.5 درجة في متناول اليد"، في إشارة إلى هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
إجراء التقييم
تتمثل المهمة الكبرى التي يتعين على البلدان المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "COP 28" في تقييم مدى ابتعادها عن المسار الصحيح للوفاء بوعودها بالحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية.
ولا بد أن تسفر هذه العملية المعروفة باسم "التقييم العالمي" عن خطة رفيعة المستوى تبْلغ البلدان بما يتعين عليها فعله لتحقيق هذا الهدف. بعد ذلك سيكون الأمر متروكاً للحكومات لتحويل هذه الخطة العالمية إلى سياسات وأهداف وطنية ثم تقديمها إلى الأمم المتحدة في عام 2025.
وخلال الفترة التي سبقت المؤتمر، حشد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والإمارات الدعم لاتفاق يهدف إلى زيادة الطاقة المتجددة العالمية القائمة 3 مرات بحلول عام 2030. وقال مسؤولون إن أكثر من 100 دولة أيدت هذا الاتفاق، لكن دولاً من بينها الصين والهند لم توافق عليه تماماً بعد.
ويأمل المسؤولون الأميركيون وآخرون أن يؤدي اتفاق المناخ الأخير بين الولايات المتحدة والصين إلى إضفاء طابع إيجابي للمحادثات. وفي تلك الصفقة، اتفقت أكبر دولتين مصدرتين لانبعاثات الغازات في العالم على تعزيز الطاقة المتجددة و"تسريع عملية استبدال توليد الفحم والنفط والغاز".
ورغم عدم تضمن هذه الصفقة "خفضاً تدريجياً" لاستخدام الفحم، فإن مسؤولاً أميركياً كبيراً قال إنه يتوقع "مزيجاً" لغويًا جديدًا لتحقيق هذا الهدف.
وكان الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين قد دعا الطرفين إلى "تسريع استبدال توليد الفحم والنفط والغاز" الذي من شأنه أن يؤدي إلى تخفيضات "ذات معنى" في انبعاثات قطاع الطاقة.
تمويل المناخ
وتتمثل مهمة رئيسية أخرى للمؤتمر في إطلاق أول صندوق عالمي للأضرار الناجمة عن التغير المناخي، وهو مخصص لمساعدة البلدان التي عانت بالفعل من أضرار لا يمكن تداركها من تأثيرات تغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر.
وتوصل ممثلون من البلدان المتقدمة والنامية إلى اتفاق مبدئي بشأن إنشائه. وستقوم جميع الدول بمراجعة هذا الاتفاق وقد يبدي البعض اعتراضات. وهذا الاتفاق لن يكون نهائياً حتى توافق عليه الدول المشاركة في مؤتمر "COP28".
وهناك اختبار آخر يتمثل فيما إذا كانت الدول الغنية ستعلن عن تمويل للصندوق خلال المؤتمر بما يصل إلى مئات الملايين من الدولارات. وقال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالفعل إنهما سيساهمان ويضغطان على دول مثل الصين كي تحذو حذوهما.
