قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا إن مصر "ليست مسؤولة عن الملوثات تاريخياً؛ وبالتالي لا يُمكن أن ندفع الفاتورة اليوم".
وأضاف الملا، في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، أن الهدف الرئيسي للمفاوضات خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP 28" هو تمكين الدول من "الانتقال إلى الطاقة المتجددة بشكل منصف وعادل" مع مراعاة دورها التاريخي في الانبعاثات.
وعن تحديات انتقال وزارة البترول المصرية للاستراتيجيات منخفضة الكربون، قال "الملا" إن "التحديات عامة، فالتحول يجب أن يكون تدريجياً، ويجب أن يصاحبه تكنولوجيا وتمويلات عالمية وتدريب وتنمية في مجال التكنولوجيا، وهي أمور متوازية مع الاستمرار في إنتاج الطاقة الأحفورية بانبعاثات أقل".
وأشار "الملا" إلى أن مصر تحاول إنتاج طاقة كربونية "بكربون أقل، حتى يصبح صديقاً أكثر للبيئة، وفي نفس الوقت يغطي احتياجات السوق المحلي والسوق العالمي".
اتفاقية الحد من غاز الميثان
وقال وزير البترول المصري إنه بصدد توقيع اتفاق مع الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية للاستفادة من المنحة التي تقدمها لتوفير الدعم الفني اللازم لاستكمال خارطة طريق مفصلة للحد من غاز الميثان.
وقال الملا، بحسب بيان لوزارة البترول المصرية، إن مصر تسعى لخفض انبعاثات غاز الميثان، إذ نفذت حوالي 30 مشروعاً لاستعادة غاز الشعلة؛ مما أسهم في تحقيق وفر سنوي يصل إلى 200 مليون دولار وخفض الانبعاثات بمقدار 1.4 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، كما تم إجراء حملتين لقياس غاز الميثان في أكثر من 30 موقعاً.
وأعلن الوزير المصري اعتزام بلاده تطوير اللوائح الداخلية الخاصة بانبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول والغاز بنهاية عام 2024 كجزء من خارطة الطريق التي أعلنتها خلال مؤتمر "COP 27" في شرم الشيخ، مؤكداً على أهمية الوصول إلى التمويل الميسر من خلال برنامج تمويل انبعاثات غاز الميثان المعلن عنه حديثاً لدعم جهود ومشروعات مواجهة انبعاثات غاز الميثان.
"واقع التغير المناخي"
وقال طارق الملا، في جلسة نقاشية تم تنظيمها بالجناح المصري بقمة المناخ COP 28 في دبي، إن "التغير المناخي واقع لا يمكن إنكاره في ظل حتمية التحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة، والذي يستوجب تضافر جهود مختلف من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية لصياغة أطر قوية على المستوى الإقليمي لتطوير حلول مبتكرة تحفز من سياسات الانتقال الطاقي".
وأضاف الوزير المصري في الجلسة التي جاءت ضمن فعاليات يوم الطاقة تحت عنوان "دور التعاون الإقليمي كمحفز لسياسات خفض الانبعاثات الكربونية والانتقال الطاقي"، أن "أولويات الإطار التوافقي لسياسات وإجراءات خفض الانبعاثات من مختلف مراحل سلسلة القيمة للغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط، الذي أعده منتدى غاز شرق المتوسط، يمثل أحد الحوافز المهمة التي تدعم خطط الدول الأعضاء نحو استدامة وأمن الطاقة".
وأكد الملا، في حضور كل من وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، والأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط EMGF أسامة مبارز، والأمين العام للمنتدى العالمي للطاقة IEF جوزيف ماكمونيجل، والرئيس التنفيذي لمبادرة البترول والغاز بشأن المناخ OGCI الدكتورة براتيما رانجاراجان، على أن "منتدى غاز شرق المتوسط يعد الآن منصة إقليمية متميزة، حيث يمكن لكل من الدول الأعضاء أن تشارك خبرتها ومواردها لتعزيز سياسات الطاقة وتجاوز التحديات المتعلقة بالبنية التحتية والمالية والجيوسياسية للإسراع في عمليات التحول الطاقي".
وأضاف أن "التحديات الجيوسياسية الحالية وتأثيرها على صناعة الطاقة أظهرت ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي وتضافر الجهود وعقد شراكات بما يسهم في تعزيز التخلص من الكربون وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي".
