توقع تقرير مصرفي، الثلاثاء، أن يستفيد اقتصاد المملكة العربية السعودية من الزخم المتوقع أن يحدثه معرض "إكسبو الرياض 2030" قبل انطلاق الفعالية وخلالها، وأن يمتد التأثير إلى ما بعد انتهاء المعرض الذي يقام في الفترة من أكتوبر 2030 إلى مارس 2031.
وقدرت مؤسسة "الراجحي المالية" الأثر الاقتصادي للمعرض خلال السنوات الـ25 المقبلة بـ355 مليار ريال (نحو 94 مليار دولار) بما يعادل نحو 4 مليارات دولار سنوياً، وهو ما يمثل إضافة نحو 19% إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي المتوقع في ميزانية عام 2023.
وقال مازن السديري، رئيس الأبحاث في "الراجحي المالية"، إن الأثر الاقتصادي لـ"إكسبو" سيرتفع بشكل متدرج خلال السنوات المقبلة، ليبلغ أقصاه في فترة إقامة المعرض، بإيرادات متوقعة تتخطى 60 مليار دولار.
وأضاف في مقابلة مع "الشرق": "لا يعني أنه بعد انتهاء المعرض سيتوقف الأثر الاقتصادي، بل نتوقع أن يكون متوسط الإيرادات، أعلى مما كانت عليه قبل إقامة المعرض".
وأشار السديري إلى أن هذه التوقعات الخاصة بالإيرادات مبنية على ما تحقق في معارض "إكسبو" السابقة في دبي واليابان وإيطاليا.
وتوقع التقرير الذي أصدرته المؤسسة أن تستفيد قطاعات عدة في الاقتصاد السعودي بشكل مباشر من استضافة الحدث العالمي، بعضها في فترة التجهيز التي تسبقه، في حين يزدهر نشاط قطاعات أخرى خلال فترة إقامة المعرض.
وبحسب التقرير، فإن التداخل الزمني بين "رؤية 2030" واستضافة معرض "إكسبو 2030" سيسرع من إنجاز المشروعات الضخمة الجارية ضمن استراتيجية الرؤية، ما يضع البلاد على طريق تحقيق مستهدفها في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.
ورصدت السعودية 7.8 مليار دولار لاستضافة المعرض، وتوزعت الميزانية وفق الملف الذي قدمته المملكة، بين 5.85 مليار دولار للنفقات الرأسمالية، و1.47 مليار دولار للنفقات التشغيلية، و343 مليون دولار لمساعدة 100 دولة في تشييد الأجنحة، ودعم التقنيات، والفعاليات.
قطاع البناء أكبر المستفيدين
ووفقاً للتقرير، فإن قطاع البناء السعودي سيكون أحد أكبر المستفيدين، إذ من المتوقع أن تؤدي استضافة الرياض للمعرض العالمي إلى تعزيز قطاع التشييد بشكل كبير، وأن تقود مشروعات البنية التحتية والإنشاءات، بما فيها الغرف الفندقية ومساحات العرض وأجنحة المعرض، إلى زيادة كبيرة في أنشطة شركات البناء والمقاولين وتجار المواد الأولية، مع الإشارة إلى أن الرياض ستحتاج إلى الاستثمار لزيادة عدد منشآتها الفندقية؛ نظراً لقلة المعروض في السوق.
وكان الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض إبراهيم السلطان، صرح في وقت سابق، بأن المدينة تحتاج إلى إضافة نحو 100 ألف غرفة فندقية إلى نحو 25 ألف غرفة متاحة بالفعل، لسد فجوة الطلب المتوقع عند 125 ألف غرفة خلال فترة المعرض.
وقدّر السديري حجم الاستثمارات لإنشاء هذه الغرف بنحو 10 مليارات دولار، متوقعاً أن يكون العائد منها نحو 40 مليار دولار.
وتوقعت "الراجحي المالية" أن يبلغ عدد الزائرين خلال فترة المعرض نحو 37.5 مليون زائر، فيما يصل المستهدف الرسمي إلى 40 مليوناً.
وقدر التقرير أن يصل حجم الإنفاق الاستهلاكي إلى 64 مليار ريال خلال فترة المعرض.
ارتفاع الطلب على القروض
وتوقع التقرير نمواً سنوياً في قروض الشركات العاملة بقطاع التشييد والبناء بنسبة 11% حتى عام 2030، موضحاً أن معظم القروض تقدمها بنوك محلية، وتستحوذ مشاريع "نيوم" على نحو 25% منها، فيما تستحوذ المشروعات الأخرى على 70%، بما فيها الإنفاق على المعرض.
وتخطط السعودية لإعادة رسم مخططها العقاري بقيمة 1.25 تريليون دولار ضمن خطة التطوير العقاري لتصبح المملكة مركزاً للسياحة والأعمال كجزء من "رؤية 2030".
وتوقع التقرير أن يستفيد قطاع الشحن والخدمات اللوجستية من النشاط الذي سيحدثه هذا الحدث الكبير، سواء في الفترة التي تسبقه أو خلال فترة عقده.
وكانت شركة "ARC" قدّرت نمواً في حجم سوق الشحن بمقدار 16% في الفترة بين 2023 و2030، وتوقعت "الراجحي المالية" ارتفاع هذه الأحجام بعد الفوز باستضافة المعرض.
قطاعات تزدهر في فترة المعرض
التقرير توقع أن يُحدث المعرض رواجاً في قطاعات مختلفة، من بينها قطاع تأجير السيارات، إذ ستكون الفرصة مواتية لازدهار نشاط شركات تأجير السيارات، مع زيادة أعداد الزائرين وحاجتهم إلى التنقل.
ومن المرجح أن تؤدي تلك المشروعات العملاقة، إلى جانب معرض "إكسبو 2030"، إلى زيادة الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستشارات الرقمية، وفقاً لـ"الراجحي المالية" التي توقعت نمواً سنوياً للقطاع بنسبة 12% ليصل إلى 24 مليار ريال بحلول نهاية 2027.
وتوقع التقرير أن تكون قطاعات الإعلان والخدمات الإعلامية والتأمين والرعاية الصحية، إضافة إلى شركات الاتصالات والأغذية من القطاعات المستفيدة من توافد الزائرين بأعداد كبيرة.
