أشار تصريح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "النادر"، بأن بلاده تواجه أزمة سكانية إلى ما يعانيه من "قلق" بشأن التقلص الديموجرافي الذي يقوض اقتصاد بلاده، وفق ما أوردته "بلومبرغ".
وقال كيم أمام آلاف النساء، الأسبوع الماضي، في أول تجمع رسمي للأمهات على مدى أكثر من عقد من الزمن، إنه من واجبهن "إنجاب المزيد من الأطفال لوضع حد لانخفاض معدل المواليد".
وفي السياق نفسه، نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عن كيم، قوله: "عندما تتفهم جميع الأمهات بوضوح أنه من الوطنية إنجاب العديد من الأطفال، والقيام بذلك على نحو إيجابي، يصبح بمقدورنا الدفع بقضيتنا المتمثلة في بناء دولة اشتراكية قوية بوتيرة أسرع".
وأشارت "بلومبرغ" إلى أنه حتى وقت إدلائه بتلك التصريحات، اقتصرت المناسبات التي ورد فيها ذكر تراجع معدلات المواليد في وسائل الإعلام الحكومية الرئيسة خلال فترة حكم كيم على "التحديات الديموجرافية التي تواجهها البلاد".
ويحتاج كيم إلى "طفرة سكانية" لدعم المزارع كثيفة العمالة والقطاعات الصناعية، وحشد الجنود في واحدة من أكثر الدول عسكرة في العالم، وذلك في ظل حالة شح الوقود وقلة الآلات والتكنولوجيا المتقدمة.
ولفتت "بلومبرغ" إلى أن كيم لم يطلق أي خطط حتى الآن بشأن ما يتعين عليه عمله لمواجهة تلك الأزمة، مضيفة أنه "عندما يريد إحداث التغيير، يمكن لحكومته نشر الملصقات في جميع أنحاء البلاد، وتنفيذ برامج تعليمية ضخمة، وإشباع وسائل الإعلام الحكومية، وتوبيخ أو حتى معاقبة الكوادر على كافة المستويات على فشلهم في تحقيق أهداف الحكومة".
ومن المقرر أن يعقد كيم اجتماعاً موسعاً، لوضع السياسات نهاية العام الجاري، وحال تمت الإشارة مجدداً إلى أزمة التراجع السكاني فسيكون ذلك مؤشراً على أن هذه القضية ستقبع على رأس أولويات الحكومة في 2024.
في هذا السياق قال بيتر وارد، كبير الباحثين في جامعة كوكمين في سول، والمتخصص في دراسة التركيبة السكانية في كوريا الشمالية، لـ"بلومبرغ" إن "فقدان القوة العاملة المنتجة سيترك آثاراً عميقة على سير عمل اقتصاد كوريا الشمالية".
انخفاض معدلات الخصوبة
وتُظهر الأرقام التي أبلغتها كوريا الشمالية إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن معدل الخصوبة لدى النساء الكوريات يبلغ 1.8، وأن إجمالي عدد سكان كوريا الشمالية في عام 2023 بلغ 26.2 مليون نسمة.
ويشير هذا إلى أن التراجع السكاني "قد يبدأ في عام 2034 تقريباً"، وفقاً لورقة بحثية صادرة عن معهد "هيونداي" للأبحاث، وإذا كانت الأرقام الفعلية أقل من ذلك، فإن هذا قد يعني "اقتراب لحظة تجلي الأزمة بوتيرة أسرع".
ووفق دراسة عن سكان كوريا الشمالية أجراها الباحثان نيكولاس إيبرستاد وجوديث بانيستر من جامعة كاليفورنيا، ونٌشرت منذ عدة عقود، فقد بلغت معدلات الخصوبة في أوائل سبعينيات القرن الماضي نحو 2.5 مولود لكل امرأة.
ولكن وارد قال إن "دراسات الأرقام الحالية تشير إلى أن الأرقام الواردة من كوريا الشمالية غير قابلة للتصديق، حيث تصل معدلات الخصوبة إلى نحو 1.4 أو 1.6 طفل لكل امرأة".
وأضاف أن "الكوريين الشماليين لديهم الحافز للمبالغة بشأن معدلات السكان، لأن هذا يساعدهم في طلب المساعدة من العالم الخارجي، ويجعلهم يبدون أقوى عسكرياً".
وتابع: "يبدو أن كوريا الشمالية عانت انهيارين في معدلات الخصوبة، تزامن أولهما مع المجاعة الكبرى التي اجتاحت البلاد في تسعينيات القرن الماضي، فيما حل الثاني بعد عام 2005 عندما شرعت الإصلاحات مزيداً من الأبواب أمام المرأة الكورية الشمالية لتكون جزءاً من الاقتصاد النشط، ما زاد من حجم استقلاليتها ومنحها مزيداً من القدرة على التحكم في القرارات المتعلقة بتنظيم الأسرة مقارنة بالأجيال السابقة.
ولا تعكس البيانات الرسمية لكوريا الشمالية، الكثير عن الأضرار التي خلفتها المجاعة، والتي أشارت بعض التقديرات إلى أنها أودت بحياة أكثر من 10% من السكان على مدى عدة سنوات.
فقد خلفت الفترة التي يُشار إليها في كوريا الشمالية باسم "المسيرة الشاقة" تغيرات عميقة، إذ أصبحت المزيد من النساء "المعيلات الاقتصاديات الرئيسيات" لأسرهن في الأسواق التي نشأت في ذلك الوقت، وفقاً لورقة بحثية أجراها كيم سونج كيونج لمعهد "سياسات الأمن والتنمية" في سول.
وبحلول عام 2016، استوعبت هذه الأسواق "أكثر من مليون من رائدات الأعمال"، أي نحو 15% من السكان الإناث، فيما دفعت هذه الأوضاع الجديدة بالنساء المتزوجات إلى تجنب إنجاب الأطفال بسبب الأعباء الاقتصادية.
