أعلنت الحكومة المغربية صرف مساعدات شهرية للمرة الأولى، تستهدف نحو مليون أسرة معوزة "فقيرة"، بموجب برنامج للدعم الاجتماعي، يأتي بالموازاة مع خطة لرفع الدعم الحكومي عن بعض المواد الاستهلاكية.
وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن الأسر المستفيدة ستحصل على ما لا يقل عن 500 درهم (نحو 50 دولاراً) شهرياً "مهما كانت تركيبتها"، وهي مساعدات ينتظر أن ترتفع إلى نحو 900 درهم بحلول 2026.
تقليل أعباء المعيشة
في مدينة سلا قرب الرباط، تلقى المصطفى بوركَعة، وهو عامل في النجارة يعول زوجة و3 بنات، الدفعة الأولى من هذه المساعدات على حسابه البنكي الخميس.
وقال بوركعة في حديث لـ"الشرق"، إن عمله لا يكاد يوفر دخلاً يصل الحد الأدنى للأجور (300 دولار)، مشيراً إلى أن هذا الدعم "سيعيننا على تحمل تكاليف المعيشة التي تضاعفت خلال السنوات الأخيرة".
تهدف الحكومة من خلال هذه المساعدات إلى تأمين الحد الأدنى من الموارد المالية للأسر، لمواجهة "مخاطر الهدر التنموي (الانقطاع عن الدراسة، صحة الأم والأطفال) والتقليل من الأعباء التي يتحملها الآباء والأمهات في هذه الأسر"، كما صرح الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس.
وقال بايتاس في مؤتمر صحافي، إن الدعم المباشر "سيكمل دورة تعميم شبكة الأمان الاجتماعي، عبر إدماج فئة الأشخاص في وضعية هشاشة، لإدماجها في شبكة الأمان الاجتماعي التقليدية والنظامية التي تقوم على الصحة والتعليم والسكن".
وتستهدف الدفعة الأولى من هذه المساعدات 3.5 مليون مغربي بحسب الحكومة، أي نحو 10% من السكان البالغ عددهم نحو 37 مليون نسمة، فيما يظل باب التقديم مفتوحاً أمام مزيد من الأسر الفقيرة للتقدم للحصول على هذه المساعدات.
وتشكل هذه المساعدات الأسرية الموجهة جزءًا من برنامج اجتماعي واسع النطاق أطلقه الملك محمد السادس عام 2020.
ويتضمن المشروع تعميم التغطية الاجتماعية على جميع المغاربة، وقد بدأ تنفيذ الإجراء سنة 2021، إذ توفر الحكومي التغطية الصحية مجاناً لأكثر من 10 ملايين شخص من المعوزين، وتتكفل الدولة بتغطية مساهماتهم.
التكلفة.. 40 مليار درهم
تقدر تكلفة المساعدات المالية المباشرة للأسر الفقيرة بـ25 مليار درهم (2.5 مليار دولار) في موازنة 2024، يرتقب أن تصل إلى 29 مليار درهم سنوياً بدءًا من 2026، كما أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش في خطاب أمام البرلمان.
تُضاف هذه الميزانية لـ10 مليارات درهم تخصصها الدولة سنوياً لتعميم التغطية الصحية على الأسر الفقيرة، ما يمثل ميزانية سنوية تقارب 40 مليار درهم بحلول سنة 2026، تشمل التغطية الصحية والمساعدات المالية المباشرة.
وتعول الحكومة في توفير ميزانية هذه المساعدات على مواردها الذاتية والضرائب والعوائد الجبائية، فضلاً عن توفير نحو 12 مليار درهم من صندوق المقاصة، المخصص لدعم عدد من المواد الأساسية.
أخنوش، قال في خطابه أمام البرلمان، إن ميزانية الدولة "لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر، والإبقاء في نفس الوقت على تحمل الكلفة الكاملة لنظام المقاصة".
وأكد أخنوش، أنه بالنظر إلى "ضعف الإنصاف الاجتماعي لنظام الدعم الحالي على مستوى استهداف الطبقات الفقيرة والهشة، وبعد شروع الحكومة في صرف الإعانات المباشرة، ستعمد إلى تخصيص الهامش الناتج عن تقليص دعم المقاصة، لاستكمال تمويل إجراءات ورش تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر".
تقليص دعم السلع
وتعتزم الحكومة رفع الدعم تدريجياً عن غاز البوتان (غاز المنازل)، بدءاً من الفصل الثاني من السنة المقبلة، برفع سعر قنينة الغاز بـ10 دراهم (1 دولار) كل عام، بدءًا من أبريل 2024، لتصل نحو 5 دولارات، ويستمر الرفع التدريجي حتى 2026.
يغطي الدعم الحكومي حالياً نحو ثلثي سعر القنينة الواحدة، التي يقدر سعرها بنحو 130 درهماً (13 دولاراً)، بينما تباع في السوق المحلية بـ40 درهماً (4 دولارات).
وتدعم الحكومة أسعار غاز البوتان والسكر و"الدقيق الوطني" من القمح اللين، بميزانية تقدر بـ 16 مليار درهم في ميزانية 2024 (1.6 مليار دولار).
وبينما تثير الخطة الحكومية مخاوف من موجة جديدة لارتفاع الأسعار مع تقليص الدعم، قال الناطق باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن المرحلة الأولى لصرف المساعدات المباشرة للأسر الفقيرة لن تشهد أي تغيير في منظومة الدعم عبر صندوق المقاصة، مشيراً إلى أن "هناك إصلاحات في قانون المالية لهذه السنة ستسهم في معالجة مشكل التضخم، بدءاً من إصلاح الضريبة على الدخل، وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وإلغائها بالنسبة لعدد من المواد التي يستهلكها المغاربة".
وأضاف بايتاس رداً على سؤال لـ"الشرق"، أن الحكومة ستطلق في السنوات المقبلة "إصلاحات ومبادرات لفائدة الطبقة المتوسطة، لإيمانها بالأدوار التي تضطلع بها هذه الطبقة داخل المجتمع".
وفي أكتوبر الماضي أعلنت الحكومة عن برنامج جديد للمساعدة في مجال السكن (2024- 2028).
يقضي البرنامج بصرف مساعدات مباشرة للأسر من الطبقة الفقيرة والمتوسطة لاقتناء سكن، تصل إلى 100 ألف درهم (10 آلاف دولار)، بالنسبة للمساكن التي يقل سعرها عن 300 ألف درهم (30 ألف دولار)، و70 ألف درهم (7 آلاف دولار) للمساكن التي تتراوح قيمتها بين 300 ألف و700 ألف درهم (30 ألف دولار - 70 ألف دولار).
ويستهدف البرنامج تعزيز قدرة الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة على شراء مساكن، ومحاربة السكن العشوائي.
