أفادت وزارة الداخلية الفرنسية، الخميس، بأن عدد "الأجانب من مرتكبي الجنح" الذين طردوا من فرنسا ازداد بنسبة 30 في المئة في 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه وبلغ 4686 شخصاً.
وأبرز المناطق التي طرد إليها هؤلاء هي المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء ووسط أوروبا. وتشمل هذه الأرقام أفراداً خرجوا من "مركز للاحتجاز الإداري" أو آخرين صدرت بحقهم "أوامر طرد وزارية"، بحسب الوزارة.
ولا تشمل في المقابل أفراداً طردوا بسبب إدراج أسمائهم ضمن ملف البلاغات للوقاية من "التطرف ذي الطابع الإرهابي"، والتي تجيز ملاحقة المتطرفين.
وقالت أوساط وزير الداخلية جيرالد دارمانان إن الأخير ترأس اجتماعاً لمسؤولي المناطق في وزارة الداخلية صباح الخميس، "أشاد خلاله بهذه الحصيلة الأولى"، طالباً "مزيداً من تسريع الإجراءات على هذا الصعيد، وخصوصاً استناداً إلى مضمون قانون الهجرة ما أن يتم إصداره".
وأقر البرلمان النص بصعوبة بعدما عمد اليمين إلى تشديد مضمونه، ولا يزال ينتظر درسه من جانب المجلس الدستوري قبل إصداره.
وينص القانون خصوصاً على طرد الأجانب من مرتكبي الجنح من أصحاب الأوضاع النظامية، حتى لو كانوا قد وصلوا إلى فرنسا قبل أن يبلغوا عامهم الثالث عشر، وحتى لو كان شريكهم فرنسياً.
"نص مثير للجدل"
وفي ديسمبر، صادق البرلمان الفرنسي، بشكل نهائي، على مشروع قانون الهجرة، بتأييد 349 نائباً ومعارضة 186، تزامناً مع أزمة حكومية خلفها القانون هددت على إثره المعارضة للطعن بالقانون.
وحظي مشروع القانون وتعديلاته بدعم حزب الرئيس إيمانويل ماكرون "النهضة" وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان.
وأدى التصويت على هذه التعديلات إلى انقسام في حزب ماكرون، إذ قدم وزير الصحة أوريليان روسو استقالته عقب التصويت.
واتهمت أحزاب اليسار الرئيس بتقديم تنازلات لليمين المتطرف.
وينص مشروع القانون الجديد على أنه من الصعب على المهاجرين المقيمين في فرنسا إحضار أفراد عائلاتهم إلى البلاد، ويؤخر حصولهم على مزايا الرعاية الاجتماعية.
ويميز القانون المثير للجدل بين المواطنين والمهاجرين في تحديد الأهلية للحصول على مزايا الرعاية الاجتماعية.
