قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، الأحد، إن قرابة 800 ألف فلسطيني يهددهم الموت في القطاع، بسبب "سياسية التجويع والتعطيش الإسرائيلية".
وذكر المكتب، في بيان بمناسبة مرور 100 يوم على بدء الحرب، أن محافظتي غزة والشمال بحاجة إلى 1300 شاحنة غذاء يومياً للخروج من حالة الجوع، محملاً المجتمع الدولي والولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل، مسؤولية تردي الأوضاع.
واتهم المكتب، الجيش الإسرائيلي بالسعي إلى إحداث مجاعة حقيقية في محافظتي غزة والشمال بشكل مقصود ومتعمّد، وما يؤكد ذلك "هو منعه إدخال المساعدات والإمدادات والمواد الغذائية والتموينية، وإطلاق النار على الشاحنات التي تحاول الوصول إلى المحافظتين".
وفي حصيلة غير نهائية بعد مرور 100 يوم من الحرب، قال المكتب إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 2000 مجزرة في القطاع، أودت بحياة 23 ألفاً و940 فلسطينياً، من بينهم 10 آلاف و940 طفلاً و7 آلاف و100 من النساء، و337 من الطواقم الطبية و45 من الدفاع المدني و117 من الصحافيين، وأكثر من 60 ألف مصاب.
واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن سياسة التجويع التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي تؤكد "النية المبيتة لحكومة الاحتلال بارتكاب حرب إبادة جماعية وتهجير المواطنين، في مخالفة واضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولكل المعاهدات الدولية الأخرى".
وكشف المكتب أن محافظة شمال غزة تحتاج حالياً إلى 600 شاحنة من المساعدات والمواد الغذائية بشكل يومي، كما تحتاج محافظة غزة إلى 700 شاحنة يومياً أيضاً لضمان عدم حدوث مجاعة في المحافظتين.
وطالب المكتب أيضاً بوقف "الحرب الإسرائيلية الوحشية بشكل فوري وعاجل ووقف شلال الدم وقتل واستهداف المدنيين والأطفال والنساء".
دمار وقتل واعتقال
وفي حصيلة غير نهائية، كشف المكتب الحكومي في غزة أن أكثر من 7 آلاف فلسطيني في عداد المفقودين، 70% منهم من الأطفال والنساء، فيما يحتاج 6 آلاف و200 فلسطيني للسفر للعلاج، موضحاً أن 707 من الجرحى فقط تمكنوا من السفر للعلاج.
وقال المكتب إن "10 آلاف مريض سرطان يواجهون خطر الموت"، فيما تم اعتقال 99 من الكوادر الطبية في قطاع غزة الذي شهد نزوح أكثر من 2 مليون فلسطيني، وأصيب أكثر من 400 ألف بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.
ودمر الجيش الإسرائيلي 134 مقراً حكومياً، و95 مدرسة وجامعة بشكل كلي، بالإضافة إلى 295 أخرى تم تدميرها بشكل جزئي، في حين دمرت الهجمات الإسرائيلية 145 مسجداً بشكل كلي، و243 بشكل جزئي، كما دمّر 3 كنائس، إلى جانب 69 ألف و300 وحدة سكنية تدميراً كلياً، و290 ألف بشكل جزئي.
ومنذ 7 أكتوبر، ألقى الجيش الإسرائيلي 65 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، ما تسبب في خروج 30 مستشفى و53 مركزاً عن الخدمة، كما استهدفت الضربات الإسرائيلية 150 مؤسسة صحية بشكل جزئي، إلى جانب تدمير 121 سيارة إسعاف و200 موقع أثري وتراثي.
الغلاء يخنق حياة الفلسطينيين
وسجّل مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين، ارتفاعاً حاداً، العام الماضي، بنسبة 5.87% مقارنة بعام 2022، بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 100 يوم.
وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً حاداً بواقع 10.53% في قطاع غزة، وبنسبة 4.77% في الضفة الغربية المحتلة، وبنسبة 4.05% في القدس المحتلة.
وأرجع مركز الإحصاء الفلسطيني، الأحد، ارتفاع تكاليف المعيشة خلال الربع الأخير من العام الماضي في مختلف مناطق فلسطين، إلى الحرب الإسرائيلية على غزة، كما كان للحرب الأوكرانية الروسية أيضاً أثراً سلبياً على أسعار السلع المستوردة، خاصة زيت الذرة، والسكر، والدقيق.
وقال المركز إن ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين يعود إلى ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 6.34%، والتي تشكل أهميتها النسبية 28.15% من سلة المستهلك، موضحاً أن أسعار البطاطس ارتفعت بنسبة 37.06%، والخضروات المجففة بنسبة 32.69%، والبيض بنسبة 33.99%، وبدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 22.08%، والدقيق (الطحين) بنسبة 13.07%، والأرز بنسبة 10.04%، والخضروات الطازجة بنسبة 7.34%، والفواكه الطازجة بنسبة 6.05%، والدجاج الطازج بنسبة 6.01%، والخبز بنسبة 5.67%، واللحوم الطازجة بنسبة 5.45%، والزيوت النباتية 3.88%.
وسجلت مجموعة المواصلات ارتفاعاً نسبته 10.09%، والتي تشكل أهميتها النسبية 14.26% من سلة المستهلك، إذ ارتفعت أسعار خدمات نقل الركاب عن طريق البر بنسبة 18.72%، وأسعار البنزين بنسبة 5.83%، وأسعار الديزل بنسبة 5.44%.
كما سجلت أسعار المياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعاً نسبته 5.53%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.06% من سلة المستهلك، إذ ارتفع أسعار كل من الغاز بنسبة 20.31%، والوقود السائل بنسبة 9.41%، وتعرفة الكهرباء بنسبة 3.25%.
وبلغت نسبة غلاء المعيشة منذ عام 1996 وحتى 2023 حوالي 126%، أي بزيادة 1261 شيكلاً لكل 1000 شيكل من الأجر الشهري. وأوضح مركز الإحصاء الفلسطيني أنه عند حسابها منذ عام 2004، فإنها تبلغ حوالي 60%، أي بزيادة مقدارها 602 شيكل لكل 1000 شيكل من الأجر الشهري.
وأشار المركز إلى أن نسبة التآكل في الأجور والرواتب بلغت حوالي 45% منذ عام 2008 وحتى 2023؛ بسبب ارتفاعات الأسعار المتتالية خلال السنوات الماضية.
