أعلن البنك الدولي الخميس، زيادة في المساعدات المقدمة إلى الشعب الأفغاني، عبر دمج أموال من المؤسسة الدولية للتنمية التي عادة ما تُقرض البلدان الأشدّ فقراً، وذلك لضمان توفير مزيد من التمويل المنتظم. وقد وافق مجلس إدارة البنك الدولي على القرار.
وذكرت المؤسسة التي تتخذ واشنطن مقراً أن هذه المساعدة الإضافية من شأنها أن تتيح دعم الخدمات الأساسية، ولا سيما الصحة والزراعة والقطاعات التي "تستفيد منها النساء خصوصاً".
ويُفترض أن تصل قيمة الأموال الإضافية إلى 300 مليون دولار خلال الأشهر المقبلة، وفق ما قال متحدث رسمي، وستُضاف إلى مبلغ الـ1,5 مليار دولار الذي أنفِق منذ أغسطس 2021، وهو تاريخ عودة طالبان إلى السلطة.
وواصل البنك تقديم مساعدات لأفغانستان منذ استيلاء الحركة على السلطة في كابول، لكنه لا يعمل سوى مع وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية محلية ومع القطاع الخاص.
ويتمثل هدفه في التعاون مع شركائه "لضمان مساعدة منسقة بهدف توفير الخدمات الأساسية للأفغان".
مساعدات تستهدف النساء
وستُقدّم هذه الدفعة الجديدة من المساعدات في إطار "النهج 3.0" الهادف إلى "ضمان تنفيذ المشاريع من قبل النساء ومن أجلهن"، حسب البنك الدولي.
ويُفترض أن يُتيح هذا "النهج" أيضا إعادة إطلاق مشروع "كاسا-100" الذي يهدف إلى إنشاء روابط كهربائية وتجارية بين أفغانستان وعدد من الدول المجاورة.
ويهدف هذا المشروع البالغة قيمته 1,2 مليار دولار إلى توفير كهرباء نظيفة لباكستان من طاجيكستان وقرجيزستان عبر أفغانستان.
وقال البنك الدولي إن عمليات "البناء في الدول الثلاث المعنية اكتملت تقريباً" وثمة مطالب "باستئناف الأنشطة في أفغانستان لمنع التخلي عن المشروع".
ويعيش نصف سكان أفغانستان تحت خط الفقر، ويعاني 15 مليون شخص انعداماً للأمن الغذائي، وفقاً لبيانات البنك الدولي.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بشكل حاد عام 2021 (-20,7%) ثم في عام 2022 (-6,2%)، ويرجع ذلك أساساً إلى توقف جزء كبير من المساعدات الدولية. وواجهت البلاد انكماشاً بنسبة 9,7% على أساس سنوي في ديسمبر 2023.
