أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، ارتفاع منسوب المياه في الأنهار، ومنظومات التخزين، نتيجة سقوط أمطار غزيرة خلال الأيام الثلاثة الماضية، والتي كانت أشدها على مناطق شمال وشرق البلاد.
وقالت الوزارة في بيان، الجمعة، إن الأمطار أدت لزيادة مناسيب المياه في روافد نهر دجلة، كما تعرضت بعض مناطق شرق البلاد لسيول، ما انعكس على زيادة المخزون المائي للبلاد، ما يتيح توظيفها في إطار تأمين الاحتياجات للموسم الصيفي المقبل.
وأكدت وزارة الموارد المائية العراقية، القدرة على استيعاب كميات أكبر من المياه، كما سيتم الاستفادة منها في إنعاش الأهوار، ضمن متطلبات "اليونسكو"، لإبقائها على سجل التراث العالمي، بعدما عانت الجفاف خلال السنوات الماضية.
ويواجه العراق أزمة مياه حادة، بسبب بناء السدود من قبل تركيا وإيران، ما أثر بشكل كبير على نهري دجلة والفرات اللذين يعدان أهم المصادر الرئيسية للمياه في البلاد.
وبدأ العراق في الفترة السابقة التحرك إقليمياً دولياً من أجل إيجاد حلول للتغيرات المناخية، التي تشهدها البلاد، لا سيما في ظل أزمة الجفاف التي يعيشها نتيجة تقليص حصصه من المياه وقطعها، إذ حمّلت بغداد مراراً جارتيها أنقرة وطهران مسؤولية خفض منسوبات المياه، بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.
ويعتمد العراق في تغذية أنهاره سنوياً على المياه الآتية من تركيا وإيران، خصوصاً في فصل الربيع، فضلاً عن الأمطار والثلوج، لكن مؤخراً شهد انخفاضاً كبيراً وغير مسبوق منذ أعوام عدة، وهو ما بدا واضحاً في انحسار مساحة نهري الفرات ودجلة داخل الأراضي العراقية وجفاف أنهار وبحيرات في محافظات عدة.
وتسبب نقص المياه إضافة إلى عوامل أخرى في بلوغ مساحة الأراضي المتصحرة في العراق "ما يقارب 27 مليون دونم أي ما يعادل تقريباً 15% من مساحة البلد"، بحسب وزارة الزراعة العراقية، التي ذكرت أن "ما يقارب 55% من مساحة العراق تعد أراضي مهددة بالتصحر"، وفق بيانات 2022.
وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاً من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات.
ووقع العراق وسوريا اللذان يتقاسمان نهري دجلة والفرات، على "الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للأنهار غير الملاحية العابرة للحدود لسنة 1997"، لكن الجارتين تركيا وإيران لم تفعلا الاتفاق الذي يحكم موارد المياه العابرة للحدود، لكن بضع عشرات من الدول فقط هي أطراف في الاتفاقية، التي تنص على أن الدول ملزمة باحترام موارد المياه الخاصة بجيرانها وتقاسمها بشكل عادل.
