وقعت مصر، الجمعة، عقداً لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي الغربي، بشراكة استثمارية مع الإمارات في ما وصفه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأنه "أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد".
وبموجب الاتفاق ستستحوذ شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشروعات رئيسية في جميع أنحاء مصر. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن المشروع إن "مشروع رأس الحكمة هو الأضخم على الإطلاق بين مصر والإمارات على مساحة 170.8 مليون متر مربع"، لافتاً إلى المشروعات الجديدة هي "شراكة وليست بيع أصول".
وأضاف: "لدينا سلسلة من المدن الجديدة الذكية ببنية أساسية متطورة تستوعب ملايين السكان وتخلق فرص العمل للشباب"، موضحاً أن "مصر ستحصل على استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار على مدى شهرين".
وأوضح أن المبلغ يتوزع بواقع 24 مليار دولار سيولة نقدية، و11 ملياراً من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري التي سيتم تحويلها إلى الجنيه واستخدامها في أعمال التطوير.
ويتوقع أن يجذب المشروع طوال فترة تطويره استثمارات قد تصل إلى 150 مليار دولار، وهو ما سيساعد على توفير "ملايين" من فرص العمل وضخ السيولة في الاقتصاد المصري.
وجهة سياحية
من جهته، قال محمد حسن السويدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"القابضة" (ADQ) في بيان إن "الاستثمار في منطقة رأس الحكمة يأتي ضمن التزامنا بتحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية عبر تمكين مشاريع التطوير والبنية التحتية الحيوية، وذلك من خلال العمل مع شركاء مثل مدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة في الاقتصاد المصري المتنوع".
وأضاف: "تعتبر القابضة - ADQ - شريكاً استثمارياً على المدى الطويل لجمهورية مصر العربية، وأثبتت تجربتنا الفريدة قدرتنا على انتقاء استثمارات نوعية تتماشى مع إطارنا الاستثماري وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني".
وقالت "القابضة" ADQ إنها تهدف من خلال "الاستفادة من محفظة شركاتها المتنوعة وشركائها، إلى تعزيز المميزات الجاذبة لرأس الحكمة كوجهة مالية وسياحية دولية متميزة تتبنى أحدث حلول المدن الذكية الرقمية والتكنولوجية".
وأشارت إلى أنها "ستستفيد أيضاً من الشركاء المصريين والدوليين لدعم خططها التنموية والاستثمارية".
ورأس الحكمة هي منطقة ساحلية تمتد على بعد 350 كيلومتراً تقريباً في شمال غرب القاهرة. ويمثل هذا الاستثمار خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر.
وتعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، تُضاف إلى شح السيولة الدولارية بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج وانخفاض معدلات الصادرات، ومن شأن هذه التدفقات أن تساهم في خفض حدة أزمة الدولار لديها.
وكان مجلس الوزراء المصري أعلن، الخميس، موافقته على ما وصفه بـ"أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى"، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأكد مدبولي، أن هذه الصفقة وغيرها وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
