قرر البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، صباح الأربعاء، ليصل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما رفع سعر الائتمان والخصم بالنسبة ذاتها ليصل إلى 27.75%، وهي أعلى زيادة في تاريخ قرارات رفع أسعار الفائدة.
وتعهد البنك بالإبقاء على سعر الفائدة عند تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود، وبرر قراره المفاجئ برغبته في "حصار التضخم ووصوله إلى المعدل المستهدف"، و"تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض التضخم".
وكان من المفترض أن يعقد البنك المركزي المصري، اجتماعه الدوري لبحث السياسة النقدية، في 28 مارس، وفق جدول الاجتماعات المنشور على موقع البنك، إلا أنه عقد اجتماعاً استثنائياً لمواجهة التضخم.
وأوضح البنك، أن هذه القرارات "تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة، وبدعم من الشركاء الثنائيين، ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي"، مشدداً على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي.
وقال البنك، في بيان، إن "الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة تأثر بنقص الموارد من العملات الأجنبية، ما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي"، مضيفاً أن "التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية، استمرت في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية؛ أدت إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، ما زاد من الضغوط التضخمية".
وأضاف أن "التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص".
معدلات التضخم
وأشار البنك إلى أنه "على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية أخيراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024".
وأكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مشدداً على التزامه بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.
وفي 8 فبراير، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطؤ معدلات التضخم عن شهر يناير، في مدن مصر، للشهر الرابع على التوالي، على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ونقص بعضها مع شح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، في ذلك الوقت.
وتراجع التضخم إلى 29.8% خلال يناير على أساس سنوي، مقابل 33.7% في ديسمبر، أما على أساس شهري؛ زادت وتيرة التضخم إلى 1.6% من 1.4% في ديسمبر.
ولفت البنك إلى أنه "بناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في أول فبراير برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع في عملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي، وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم".
ويترقب البنك أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، وبالتالي يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، بحسب البيان.
وأعلن البنك استمرار لجنة السياسة النقدية في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية، إدراكاً منها أن قراراتها تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، معتبراً أن قرار رفع أسعار الفائدة يساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
مقدمة لتعويم كامل
وقال هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في "كايرو كابيتال" لـ"الشرق"، إن "ارتفاع أسعار الفائدة بهذا الشكل العنيف يعني أنه سيكون هناك تحرير كامل لسعر الصرف".
وأضاف أن تحريك أسعار الفائدة الجديدة يعني "أننا ربما نرى طرح شهادات استثمار جديدة من قبل ذراعي البنك المركزي (إشارة إلى بنكي مصر والأهلي) بفائدة ربما تصل إلى 35%".
وفي يناير، قرر أكبر بنكين حكوميين في مصر، طرح شهادات ادخار بعائد 23.5% سنوياً يصرف شهرياً، ويصل إلى 27% حال صرف العائد سنوياً، لاستيعاب السيولة من السوق بعد انتهاء آجال الشهادات التي طرحاها، العام الماضي.
وجمع البنكان حوالي 700 مليار جنيه من الشهادات حتى الآن بحسب مصرفيين تحدثوا مع "الشرق".
