بدأ البنك المركزي المصري، الأربعاء، تخفيض سعر صرف الجنيه، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس (6%) في أول تخفيض للعملة المحلية منذ نحو 14 شهراً.
وبلغ سعر صرف الدولار الأميركي، مقابل الجنيه 45.25 جنيه للشراء و45.35 للبيع بحلول الساعة 10.30 بتوقيت القاهرة (08:30 توقيت جرينتش)، مقابل 30.8 و30.9 على التوالي قبل القرار، ، ما يعني أن الجنيه خسر أكثر من نصف قيمته رسمياً. وفق بيانات البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، أكبر بنكين حكوميين في البلاد، قبل أن يقفز إلى 49.45 للشراء و49.45 للبيع بعد نحو ساعتين، وهو السعر الذي استقر عليه في ختام تعاملات البنوك المصرية.
وبحسب بيانات مجمعة من بورصات لندن، انخفض الجنيه إلى نحو 46 أمام الدولار للعقود الآجلة غير القابلة للتسليم، ثم انخفض إلى نحو 50 جنيهاً عند الساعة 11 بتوقيت جرينتش.
واعتبر آلن سانديب، رئيس البحوث في شركة "نعيم المالية" في تصريحات لـ"الشرق"، أن تحريك سعر الصرف كان متوقعاً، في ظل توارد أنباء عن وجود فريق من صندوق النقد الدولي في القاهرة حالياً، لتوقيع اتفاقية زيادة قيمة القرض لمصر.
وقال 5 متعاملين في سوق العملة لـ"الشرق"، إنه لا توجد أي تداولات الأربعاء، موضحين أن الجميع في حالة ترقب لما يمكن أن يستقر عليه سعر العملة الرسمي في البنوك.
وخفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل عام 2022، ما أدى إلى خسارته نصف قيمته مقابل الدولار.
وعلى الرغم من أن السعر الرسمي استقر عند نحو 30.9 جنيه للدولار منذ أوائل عام 2023، إلا أنه وصل إلى نحو 70 جنيهاً في السوق الموازية، قبل أن يتراجع إلى ما بين 45 و50 جنيهاً، خلال الأسبوع الجاري، بعد إبرام الحكومة صفقة "رأس الحكمة" التي تحصل بمقتضاها على 35 مليار دولار من الإمارات، مقابل الاستثمار في منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي غربي مصر.
ووقعت الحكومة المصرية، في 23 فبراير الماضي، عقداً لتطوير وتنمية المنطقة، بشراكة استثمارية مع الإمارات في ما وصفه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأنه "أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد".
ومطلع فبراير الماضي، أنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى القاهرة، وأعلنت إحراز تقدم في المناقشات مع السلطات المصرية، بشأن العناصر الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال الصندوق، في بيان صادر عن البعثة، إن فريق صندوق النقد والسلطات المصرية حققا "تقدماً ممتازاً في المناقشات بشأن حزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعتين الأولي والثانية المجمعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه الصندوق".
وكان الصندوق طوال سنوات، يطلب سعراً مرناً لسعر الصرف، ويرفض "التعويم المدار" من قبل الحكومة لسعر صرف الجنيه.
فتح حدود بطاقات الائتمان وشهادات جديدة
وحسبما نقل التلفزيون المصري، فقد وجه البنك المركزي، بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية.
ومنذ نشبت أزمة نقص العملة الأجنبية، قيد البنك المركزي حدود استخدامات البطاقات خارج البلاد، حتى وصلت إلى 250 دولاراً فقط شهرياً.
في السياق ذاته، قرر بنكا "مصر" و"الأهلي"، أكبر مصرفين حكوميين في البلاد، طرح شهادات ادخار لمدة 3 سنوات بعائد قياسي 30% سنوياً للعام الأول و25% للعام الثاني و20% للعام الثالث.
وأشار البنك الأهلي، إلى تعديل سعر العائد على الشهادات البلاتينية المتناقصة 3 سنوات، بدورية صرف العائد شهرياً، لتصبح بعائد سنوي 26% للعام الأول و22% للعام الثاني و18% للعام الثالث للإصدارات الجديدة بدءاً من اليوم.
وفي وقت سابق الأربعاء، توقع هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في "كايرو كابيتال"، في تصريحات لـ"الشرق" أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى طرح شهادات استثمار جديدة بفائدة ربما تصل إلى 35%.
رفع الفائدة
وقرر البنك المركزي المصري، في وقت سابق، صباح الأربعاء، رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، ليصل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما رفع سعر الائتمان والخصم بالنسبة ذاتها ليصل إلى 27.75%، وهي أعلى زيادة في تاريخ قرارات رفع أسعار الفائدة.
وبهذا القرار يكون البنك المركزي زاد أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022 عندما بدأ بتخفيض سعر صرف الجنيه الذي كان عند مستوى 15.7 جنيه للدولار.
وبرر البنك، قراره المفاجئ برغبته في "حصار التضخم ووصوله إلى المعدل المستهدف"، و"تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض التضخم".
وكان من المفترض أن يعقد البنك المركزي المصري، اجتماعه الدوري لبحث السياسة النقدية، في 28 مارس، وفق جدول الاجتماعات المنشور على موقع البنك، إلا أنه عقد اجتماعاً استثنائياً لمواجهة التضخم.
وأوضح البنك، أن هذه القرارات "تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة، وبدعم من الشركاء الثنائيين، ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي"، مشدداً على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي.
وقال البنك، في بيان، إن "الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة تأثر بنقص الموارد من العملات الأجنبية، ما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي"، مضيفاً أن "التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية، استمرت في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية؛ أدت إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، ما زاد من الضغوط التضخمية".
