فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقاً جنائياً بشأن الانفجار الجزئي الذي وقع في طائرة من طراز "بوينج 737 ماكس" Boeing 737 MAX التابعة لشركة ألاسكا إير لاينز في يناير الماضي، وفقاً لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن وثائق وأشخاص مطلعين على الأمر.
وقالت الصحيفة، السبت، إن المحققين تواصلوا مع بعض الركاب وأفراد الطاقم الذين كانوا على متن رحلة 5 يناير الماضي التي قامت بهبوط اضطراري في بورتلاند بولاية أوريجون، وذلك بعد انفجار جزء من الطائرة، وانفصال قابس باب الطوارئ أثناء الطيران، وفقاً للوثائق والأشخاص.
وأجرت وزارة العدل مقابلات مع طياري ومضيفات الرحلة، كجزء من التحقيق الجديد الذي تجريه.
وأشارت شركة خطوط ألاسكا الجوية إلى أنه "من الطبيعي في حادث مثل هذا أن تجري وزارة العدل تحقيقاً، ونحن نتعاون بشكل كامل ولكننا لا نعتقد أننا هدف هذا التحقيق".
وسيساعد التحقيق وزارة العدل في تحديد ما إذا كانت "بوينج" قد امتثلت للتسوية السابقة التي تم التوصل لها بعد تحقيق فيدرالي أُجري في أعقاب حادثتي تحطم لطائرات من طراز "737 ماكس" عامي 2018 و2019، ولكن لم تؤد التحقيقات دائماً إلى توجيه اتهامات رسمية بارتكاب مخالفات.
ومن جهة أخرى، سعى المحققون في مكتب المفتش العام التابع لوزارة النقل الأميركية خلال الأسابيع الأخيرة إلى إجراء مقابلات مع مسؤولي إدارة الطيران الفيدرالية في منطقة سياتل الذين يشرفون على تصنيع "بوينج".
وتعاون عملاء خاصين مع مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ومكتب المفتش العام التابع لوزارة النقل للتحقيق مع شركة "بوينج" بعد حادثتي 2018 و2019.
وأسفرت هذه القضية عن تسوية بقيمة 2.5 مليار دولار في عام 2021 مع شركة صناعة الطائرات، بالإضافة إلى محاكمة طيار سابق في الشركة، كان قد تمت تبرئته من قبل هيئة محلفين في المحاكمة عام 2022.
وفي هذه القضية، انتقدت وزارة العدل شركة "بوينج" بسبب كيفية تواصلها مع إدارة الطيران الفيدرالية بشأن نظام التحكم في الطيران لطائرات "737 ماكس"، والذي أدى لاحقاً إلى سقوط بعض الطائرات وأودت الحوادث بحياة 346 شخصاً.
واعترفت الشركة بأن موظفيّن سابقين ضللوا مسؤولي إدارة الطيران الفيدرالية بشأن مقدار تدريب الطيارين الذي يتطلبه النظام.
وفي حال وجدت وزارة العدل أن "بوينج" انتهكت شروط تسوية 2021، فإن الشركة قد تواجه الملاحقة القضائية بتهمة الاحتيال على الولايات المتحدة.
ولكن يمكن للحكومة الأميركية أن تسعى إلى تمديد الاتفاقية التي تبلغ مدتها 3 سنوات والتي تلزم "بوينج" باطلاع وزارة العدل على كيفية امتثالها.
واتخذ المحققون خطوات للبدء في إخطار ركاب رحلة ألاسكا الذين كانوا على متن الطائرة خلال حادث 5 يناير بأنهم ضحايا جريمة محتملون في القضية، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها "وول ستريت جورنال".
ويمكن أن تؤدي التحقيقات الجنائية إلى تعقيد التحقيقات الموازية المتعلقة بسلامة الطيران.
وفي 6 مارس الجاري، أعربت كبيرة مسؤولي المجلس الوطني لسلامة النقل عن قلقها من أن مشاركة وزارة العدل قد تؤدي إلى تثبيط التعاون مع التحقيق في الحوادث.
وقالت جينيفر هوميندي، رئيسة مجلس السلامة، خلال شهادتها أمام مجلس الشيوخ: "لا نريد أن نقول لأي وكالة أخرى ما ينبغي عليها أو لا ينبغي لها أن تفعل، ولكن يصبح الأمر مصدر قلق لنا عندما لا يشعر الموظفون والآخرون بالأمان في التحدث إلينا".
وذكر مجلس السلامة أن 4 مسامير مهمة كانت مفقودة على ما يبدو عندما غادرت طائرة ألاسكا "737 ماكس-9" مصنع "بوينج".
