انكمش الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الأخير من عام 2023، أكثر مما كان يعتقد في السابق، مع تضرر إنفاق المستهلكين والصادرات والاستثمارات بشدة من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وقالت دائرة الإحصاء المركزية، الأحد، في تقدير ثان، إن الاقتصاد انكمش 20.7% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وذلك بعد التقدير الأولي الذي أشار إلى انكماش 19.4%.
وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، سجل الاقتصاد الإسرائيلي نسبة نمو قدرها 2%، بتراجع عن عام 2022 حين حقق نمواً نسبته 6.5%.
وينبع الرقم المعدل للربع الرابع من انخفاضات أكبر بعض الشيء في الصادرات والإنفاق الخاص والاستثمار في الأصول الثابتة، في حين نما الإنفاق الحكومي أقل قليلاً مما كان مقدراً في السابق.
وألقت الحرب بظلالها على الاقتصاد، إذ جمعت إسرائيل 8 مليارات دولار من بيع سندات دولية، في أول إصدار في الأسواق العامة منذ اندلاع الحرب، الأربعاء.
وأصدرت الحكومة سندات لأجل 5 سنوات بقيمة ملياري دولار، و3 مليارات دولار لأجل 10 سنوات و3 مليارات دولار لأجل 30 سنة، وفق مصادر مطلعة.
ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي من الاضطرابات جراء الحرب في غزة، رغم أن قدراً كبيراً من صدمة الأسابيع القليلة الأولى قد تلاشى.
وخفضت شركة "موديز إنفيستورز سيرفيس" تصنيف الحكومة بمستوى واحد إلى "A2" خلال فبراير الماضي، وهو أول تخفيض في تاريخها. رغم ذلك، ما تزال إسرائيل حاضرة على نحو جيد بمنطقة الدرجة الاستثمارية متساوية مع أيسلندا وتشيلي.
