قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الخميس، إن الإدارة الأميركية لا تستبعد أي رد محتمل على قدرة الصين الصناعية الفائضة، والتي تمثل مصدر قلق كبير لواشنطن وحلفائها، فيما أشارت إلى نمو الاقتصاد الأميركي بشكل أقوى مما هو مسجل في الربع الأول من العام الجاري.
وأضافت في مقابلة مع "رويترز" أن تصدير الصين طريقها إلى التوظيف الكامل "ليس مقبولاً لبقية العالم"، موضحة "ألا خيار مستبعد" للتعامل مع تهديد واحد لاقتصاد الولايات المتحدة، وهو الإفراط في الإنتاج في الصين والذي يضر بالمصنعين في العديد من البلدان.
وقالت في هذا الصدد، إنه رغم اعتراف صناع السياسات الصينيين بأن لديهم مشكلة تتعلق بالقدرة الصناعية الزائدة فيما يتعلق السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من سلع الطاقة النظيفة، إلا أنهم بحاجة إلى معالجتها.
وأضافت أن هذه القضية "نوقشت بشكل مكثف الأسبوع الماضي في اجتماع أميركي صيني، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن".
وقالت إن "الإنتاج الزائد الصيني يهدد قدرة المصنعين على البقاء في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان والمكسيك والهند، لكن المشكلة لن يتم حلها في يوم أو أسبوع".
وتابعت: "لذلك من المهم أن تدرك الصين هذا القلق وتبدأ في التحرك لمعالجته، لكننا لا نريد أن يتم القضاء على صناعتنا في هذه الأثناء".
ورداً على سؤال بشأن احتمال فرض رسوم جمركية جديدة أو إجراءات أخرى لحماية المنتجين الأميركيين من التدفق المتوقع للصادرات الصينية، قالت يلين إنها "لن تلغي أي خيارات كرد محتمل".
مراجعة "المادة 301"
يأتي ذلك، فيما تستكمل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مراجعة "المادة 301" للتعريفات التجارية غير العادلة على الواردات الصينية، التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب في عام 2018، والتي قال مسؤولون أميركيون إنها قد تؤدي إلى "زيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات".
كما أخبرت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي، أعضاء مجلس الشيوخ أن الولايات المتحدة بحاجة إلى "اتخاذ إجراءات مبكرة، وإجراءات حاسمة، لحماية قطاع السيارات الكهربائية الأميركي الناشئ من الواردات الصينية".
وتبلغ الرسوم الجمركية الأميركية على واردات السيارات الصينية الآن حوالي 27.5%، ولا يُباع سوى عدد قليل من السيارات الكهربائية الصينية في الولايات المتحدة حالياً.
الأصول الروسية
وتطرقت يلين إلى المقترح الأميركي لاستغلال فوائد أصول روسية مجمدة بقيمة 300 مليار دولار في مساعدة أوكرانيا، الذي قد يحظى بتأييد واسع من الحلفاء في مجموعة السبع.
وقالت إن الاقتراح الذي يخضع للمناقشة من قبل وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع G7، لتسخير الأرباح من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لمساعدة أوكرانيا يمكن تحقيقه دون مصادرة تامة لتلك الأصول، مما يهدئ مخاوف بعض الدول.
ورحبت يلين بما وصفته بـ"الخطوة البناءة للغاية" التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، لفصل العائدات عن الأصول التي تحتفظ بها "يوروكلير" (شركة خدمات مالية مقرها في بلجيكا وتتخصص في تسوية معاملات الأوراق المالية) وتحويلها إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أنه يمكن سحب الفوائد المستقبلية لدعم القروض المقدمة لأوكرانيا.
ولفتت يلين إلى أن هذا نهج "يمكن دعمه على نطاق واسع من قبل الدول التي تشعر بالقلق بشأن الاستيلاء على الأصول ويمكن تقديم بعض الفوائد من خلال قرض على سبيل المثال".
نمو أميركي أقوى
وفي الشأن الاقتصادي المحلي، قالت يلين، إن نمو الاقتصاد الأميركي من المرجح أنه أقوى مما أشارت إليه بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول والتي جاءت أضعف من المتوقع.
وأضافت يلين أن "نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول قد يُعدل برفعه، بعد توفر مزيد من البيانات وأن التضخم سيتراجع إلى مستويات طبيعية أكثر بعد أن أدت مجموعة من العوامل غير المألوفة إلى تراجع الاقتصاد إلى أضعف مستوياته منذ قرابة عامين".
وتابعت: "يواصل الاقتصاد الأميركي أداءه الجيد للغاية"، وذلك رداً على تقرير لوزارة التجارة أظهر أن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة نما 1.6 % على أساس سنوي في الربع الماضي.
ويأتي ذلك أقل من نسبة 2.4 % التي قدرها اقتصاديون وأقل من نصف معدل الربع الأخير من 2023. وأظهر التقرير أيضاً تزايداً مقلقاً في التضخم مع صعود مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة، 3.7 % على أساس سنوي بعد ارتفاعه 2 % في الربع الأخير من 2023.
وقللت يلين من ارتفاع التضخم عن المستوى المستهدف عند 2 %، موضحة أن الأساسيات تتماشى مع استمرار تراجع التضخم إلى مستويات طبيعية.
