تستعد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الأسبوع المقبل، للكشف عن "قرار شامل" بشأن التعريفات الجمركية الصينية، يُتوقع أن يستهدف القطاعات الاستراتيجية الرئيسية برسوم جديدة، لكنه سيستبعد فرض زيادات شاملة من قبيل تلك التي سعى إليها الرئيس السابق دونالد ترمب، وفق ما أوردته "بلومبرغ".
يأتي هذا القرار تتويجاً لمراجعة ما يسمى بتعريفات "المادة 301"، التي فُرضت لأول مرة في عهد ترمب، ومن المقرر أن تفرض الإدارة تعريفات جديدة ومستهدفة على بعض القطاعات الرئيسية، بما في ذلك السيارات الكهربائية والبطاريات ومعدات الطاقة الشمسية، كما أنه من المتوقع أن يحافظ القرار أيضاً على الرسوم الحالية إلى حد كبير.
وفي حين قد يتأخر صدور القرار، إلا أنه يمثل واحدة من أكبر تحركات بايدن في السباق الاقتصادي مع الصين، إذ يأتي على خلفية دعوة الشهر الماضي لرفع الرسوم الجمركية على الفولاذ والألومنيوم الصيني، ويتزامن مع الإطلاق الرسمي لتحقيق جديد في صناعة بناء السفن الصينية.
ويُنتظر إصدار إعلان بايدن رسمياً، الثلاثاء، من قبل مكتب الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي، التي قالت الشهر الماضي، إنها تتوقع أن يتم الانتهاء من المراجعة التي بدأت في عام 2022 "في وقت قريب".
وأضافت أن الإدارة الأميركية كانت تبحث عن سبل لجعل الرسوم "أكثر استراتيجية وفعالية"، إذ تأتي هذه الخطوة عقب اقتراح بايدن الشهر الماضي فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم الصينيين، كحلقة في سلسلة خطوات لدعم قطاع الصلب الأميركي والتودد إلى العاملين فيه في عام الانتخابات.
"تعهد رمزي"
"بلومبرغ" أشارت بدورها، إلى أن تعهد بايدن يعد "رمزياً بدرجة كبيرة"، لأن الصين تصدر حالياً كميات ضئيلة من كلا المعدنين إلى الولايات المتحدة.
وتمسكت بكين بضبط النفس في الرد على التهديد بفرض قيود على هذه المعادن، حيث فرضت رسوماً على حمض البروبيونيك الأميركي، وهو سوق تصدير إلى أميركا بلغت قيمته العام الماضي 7 ملايين دولار، وفقاً لبيانات الجمارك.
ورغم ذلك، فإن زيادة التعريفات الجمركية على قطاع أوسع من الصناعات يمكن أن يثير ردة فعل أكثر حدة من جانب المسؤولين الصينيين.
ويشمل النطاق الكامل للرسوم الحالية، الواردات من المدخلات الصناعية، مثل الرقائق الإلكترونية والمواد الكيميائية، إلى البضائع الاستهلاكية بما في ذلك الملابس والأثاث.
وعلى مدى سنوات، منعت الانقسامات الداخلية، فريق بايدن من التوصل إلى إجماع حول ما يتعين فعله بشأن الرسوم الجمركية، إذ أكد بعض المسؤولين، وبينهم وزيرة الخزانة جانيت يلين، أن الحد من القيود على الأدوات المنزلية، يمكن أن يساعد في تخفيف حدة التضخم في الولايات المتحدة.
المادة "301"
وفرض ترمب هذه الرسوم الجمركية لأول مرة في عام 2018، مستشهداً بالمادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.
وبينما بحثت إدارة بايدن التداعيات السياسية لهذه التغييرات في الرسوم الجمركية، بدأت الممثلة التجارية الأميركية في أواخر عام 2022، مراجعة رسمية لتأثير هذه الرسوم، وفي غياب هذا التقييم كانت القيود ستبدأ في الانتهاء تلقائياً منتصف عام 2022.
وفي ولاية ترمب، توصلت واشنطن وبكين إلى ما يسمى باتفاقية المرحلة الأولى في أوائل عام 2020، ما أدى إلى خفض بعض الرسوم، مقابل تعهد الصين معالجة مشكلة سرقة الملكية الفكرية، وزيادة مشترياتها من الطاقة والسلع الزراعية والصناعية إلى جانب الخدمات بقيمة 200 مليار دولار على مدى عامين حتى نهاية 2021، ولكن الصين تخلفت عن الوفاء بأكثر من ثلث وعودها.
وتأتي خطوة فرض رسوم جمركية من قبل بايدن، بعدما شهدت العلاقة المضطربة مع الصين نوعاً من الاستقرار في الأشهر الأخيرة، وسط سلسلة من الارتباطات الدبلوماسية بين البلدين.
ففي أعقاب لقاء الرئيس الأميركي نظيره الصيني في كاليفورنيا، في نوفمبر الماضي، قال بايدن إن الزعيمين أحرزا "تقدماً حقيقياً".
استراتيجية شي
وأدت استراتيجية الرئيس الصيني شي جين بينج، القائمة على تكثيف التصنيع، لوقف التباطؤ الاقتصادي في الداخل، إلى دق ناقوس الخطر في الخارج، حيث وجه زعماء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي انتقادات حادة إلى بكين على خلفية الدعم الحكومي الذي يقولون إنه أدى إلى "طوفان من الصادرات الرخيصة"، ما أدى بدوره إلى تهديد فرص العمل في أسواقهم.
وقال الرئيس الأميركي الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة تتصدى لـ"الممارسات الاقتصادية والقدرة الصناعية الفائضة للصين"، مضيفاً: "أنا لا أبحث عن معركة مع الصين، وإنما عن منافسة، ولكن عادلة".
ورجحت "بلومبرغ" أن يكون لهذه الرسوم "تأثير فوري محدود" على الشركات الصينية، حيث تعاني الشركات العملاقة الرائدة في مجال إنتاج السيارات الكهربائية بالأساس من الاستبعاد من السوق الأميركية، بسبب الرسوم الجمركية على السيارات.
وتقوم شركات الطاقة الشمسية الصينية بالتصدير إلى الولايات المتحدة من خلال دول ثالثة في أغلب الأحوال، لتجنب القيود، فيما تسعى الشركات الأميركية إلى فرض تعريفات جمركية أعلى على هذه التجارة أيضاً.
الصين.. بين بايدن وترمب
ويتنافس بايدن وترمب على التشدد تجاه الصين، في وقت يتواجهان في انتخابات الرئاسة المقررة نوفمبر المقبل.
في هذا الإطار، وقع بايدن الشهر الماضي، على مشروع قانون بدأ على إثره العد التنازلي لقيام منصة مشاركة الفيديوهات "تيك توك" بسحب استثماراتها من الشركة الصينية الأم ByteDance، أو مغادرة السوق الأميركية.
ووعد ترمب برفع الرسوم الجمركية على الصين في جميع المجالات، حال أعيد انتخابه، إذ تعهد بفرض ضريبة بنسبة 60% على جميع الواردات الصينية.
وخلال ولاية ترمب السابقة، انخرطت واشنطن وبكين في حرب تجارية شهدت انتقام الصين عبر تدابير استهدفت إلحاق نفس القدر من الألم بالداخل الأميركي عن طريق استهداف الصادرات الزراعية.
ورفض كثير من الديمقراطيين هذه المقاربة، لأنها، من بين أسباب أخرى، ستؤدي إلى رفع الأسعار على المستهلكين الأميركيين الذين يعانون زيادة التضخم.
في هذا السياق توقع الجمهوري تشاك جراسلي، أن ترد بكين، إذ قال: "نحن نعلم كيف ردت الصين، عندما فرض ترمب الرسوم الجمركية، لقد انتهجوا نفس السياسة مع المنتجات الزراعية. ولست متأكداً من أن الصين ستضرب الزراعة مثلما فعلت مع ترمب، ولكنهم سيوجهون ضربة انتقامية".
