اعتبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن الإنفاق الهائل الذي اقترحه الرئيس جو بايدن، على البنية التحتية والعائلات والتعليم، لن يزيد التضخم، لأن الخطط ستتم تدريجاً خلال 10 سنوات.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن تقارير اقتصادية جديدة أشارت إلى انتعاش سريع من الركود الذي أحدثه فيروس كورونا المستجد. وأضافت أن مداخيل الأميركيين شهدت ارتفاعاً قياسياً في مارس الماضي، مدعوماً بشيكات قيمتها 1400 دولار، في إطار خطة تحفيز اقترحها بايدن وأقرّها الكونغرس. كذلك توسّع الاقتصاد بمعدل سنوي قوي مقداره 6.4٪، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مثيراً قلقاً بشأن ضغوط تضخمية.
وحذر خبراء اقتصاديون، لا سيّما وزير الخزانة السابق لاري سامرز، من أخطار تضخم متسارع، نتيجة معدلات الفائدة المنخفضة جداً الحالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي)، إضافة إلى 4 تريليونات دولار اقترحتها إدارة بايدن في إنفاق جديد، تُضاف إلى 5 تريليونات دولار أقرّها الكونغرس.
وعرض بايدن خططه، في خطاب ألقاه أمام الكونغرس الأسبوع الماضي، وستوسّع شبكة الأمان الاجتماعي للأطفال، وتزيد الضرائب على الأثرياء، وتموّل مشاريع للبنية التحتية، مع التركيز على استقرار الاقتصاد على المدى البعيد، وتأمين وظائف للطبقة المتوسطة.
"التضخم لن يكون مشكلة"
وتطرّقت يلين إلى المخاوف بشأن التضخم، إذ قالت لشبكة "إن بي سي"، إن الإنفاق المقترح "يُنفّذ بمجرد عودة الاقتصاد إلى مساره الصحيح".
وأضافت أن ذلك "مُوزّع بشكل متساوٍ تماماً على مدى 8 إلى 10 سنين"، وتابعت: "لذلك فإن زيادة الطلب معتدلة. أعتقد بأن التضخم لن يكون مشكلة، ولكن إذا أصبح مشكلة، فلدينا أدوات لمعالجته". وأشارت إلى أن لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي "الأدوات اللازمة لمعالجة التضخم، في حالة حصوله".
في السياق ذاته، استبعد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول، ارتفاعاً حاداً في الأسعار، مراهناً على قدرة المجلس على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة، حتى مع اشتداد التعافي الاقتصادي، بحيث لن يُضطر إلى رفع أسعار الفائدة بسرعة، لوقف تضخم جامح، وفق "أسوشيتد برس".
"استثمارات تاريخية"
ووصفت يلين خطط بايدن بأنها "استثمارات تاريخية، نحتاجها لجعل اقتصادنا منتجاً وعادلاً". وأشارت إلى أن الإدارة تقترح دفع الإنفاق، من خلال رفع معدل الضريبة على الشركات، أكثر من المستوى الحالي البالغ 21٪، وسدّ ثغرات لتشجيع الشركات الأميركية على تحويل دخلها في الخارج إلى ملاذات ضريبية.
وسيشهد الأفراد الذين يكسبون أكثر من مليون دولار سنوياً، زيادة ضريبية على مكاسبهم الرأسمالية وأرباحهم تصل إلى 39.6٪، وهذا المعدل ذاته لدخل العائلات التي تحقق أكثر من 400 ألف دولار سنوياً، قبل قانون الضرائب الذي أُقرّ في عام 2017، خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
وتتعهد الإدارة بأن أيّ أسرة يقلّ دخلها عن 400 ألف دولار، لن تدفع مزيداً من الضرائب، بموجب خطتها.
لكن إقرار التغييرات الضريبية، مثل خطط الإنفاق، يجب أن يمرّ عبر الكونغرس، ويُرجّح حصول مفاوضات شاقة بين البيت الأبيض والمشرّعين الجمهوريين، وبعض الديمقراطيين، الذين يعارضون بشدة الزيادات الضريبية، وفق "أسوشيتد برس".
