قال مسؤولون بوزارة العدل الأميركية إنه من غير المرجح توجيه اتهامات جنائية إلى المسؤولين التنفيذيين في شركة بوينج بشأن حادثين وقعا في عامي 2018 و2019 وتسببا في وفاة 346 شخصاً، في إندونيسيا وإثيوبيا، وذلك بسبب سقوط الدعوى بالتقادم على الأرجح.
ومنعت طائرة 737 MAX من التحليق لمدة 20 شهراً في شتى أنحاء العالم بعد الحادثين المميتين في إندونيسيا وإثيوبيا.
وجاءت تلك التصريحات خلال اجتماع لمسؤولي الوزارة مع عائلات الضحايا. والموعد النهائي للمقاضاة في معظم الجرائم الفيدرالية هو خمس سنوات.
وخلصت وزارة العدل في منتصف مايو، بأن بوينج انتهكت التزاماتها في اتفاق 2021 الذي وفر الحماية للشركة من الملاحقة الجنائية في الحادثين المميتين.
ووافق المدعون على مطالبة القاضي بإسقاط تهمة التآمر للاحتيال على إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية ما دامت تمتثل بوينج لشروط الاتفاق على مدى ثلاث سنوات تنتهي في السابع من يناير 2024.
لكن واقعة انفصال باب إحدى طائرات بوينج أثناء تحليقها في الجو قبل يومين من انتهاء سريان الاتفاق كشفت عن استمرار مشكلات تتعلق بالسلامة والجودة. وحدثت هذه الواقعة على متن طائرة بوينج 737 ماكس 9 الجديدة أثناء رحلة لشركة ألاسكا إيرلاينز في الخامس من يناير.
وأسفرت هذه القضية عن تسوية بقيمة 2.5 مليار دولار في عام 2021 مع شركة صناعة الطائرات، وانتقدت وزارة العدل شركة "بوينج" بسبب كيفية تواصلها مع إدارة الطيران الفيدرالية بشأن نظام التحكم في الطيران لطائرات "737 ماكس"، والذي أدى لاحقاً إلى سقوط بعض الطائرات.
واعترفت الشركة بأن موظفيّن سابقين ضللوا مسؤولي إدارة الطيران الفيدرالية بشأن مقدار تدريب الطيارين الذي يتطلبه النظام.
ولدى بوينج مهلة حتى 13 يونيو، للإعلان عن أي تعارض تجاه ما خلصت إليه تحقيقات الإدارة في انتهاك اتفاق عام 2021.
وأمام المسؤولين مهلة حتى السابع من يوليو، لإبلاغ قاض فيدرالي في تكساس بخططها.
وتقول بوينج إنها تعتقد أنها "احترمت شروط الاتفاق" وتتطلع إلى الرد على وزارة العدل.
ولم ترد الوزارة بعد على طلب للتعليق.
وتدرس الوزارة عدة خيارات منها ما إذا كانت ستقاضي بوينج، أو تمدد اتفاق الحماية لمدة عام. ويمكن للمسؤولين أيضاً الدخول في اتفاق جديد لتأجيل الدعاوى القضائية أو التوصل إلى اتفاق بعدم المقاضاة لا يتضمن إشراف المحكمة.
كما يمكن للمسؤولين السعي أيضاً إلى التفاوض على اتفاق للإقرار بالذنب مع بوينج بشأن تهمة الاحتيال لعام 2021 أو محاكمة الشركة بسبب ذلك.
