حذَّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن أكثر من مليون شخص في مالي سيعانون انعدام الأمن الغذائي بحلول أغسطس.
وكتب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، في نشرته نصف الشهرية، أن "انعدام الأمن الغذائي وصل إلى مستويات مثيرة للقلق، لا سيما في المناطق الشمالية والوسطى"، في هذا البلد الغارق في أزمة أمنية وإنسانية عميقة منذ عام 2012.
وذكر المكتب أن نحو 7.1 مليون شخص (من إجمالي عدد السكان البالغ 23 مليون نسمة)، أكثر من نصفهم أطفال، سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في عام 2024.
وأكدت النشرة أن معدل التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية، المقدمة من الجهات المانحة (الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية وغيرها) هو "في أدنى مستوياته".
وبحسب النشرة، فإنه حتى مايو، لم يحصل قطاع الأمن الغذائي إلا على 10% من التمويل المطلوب، وهو ما يشكل "أدنى معدل تمويل منذ بداية الأزمة في عام 2012".
"تحديات كبيرة"
ومالي، المصنّفة بين أكثر البلدان فقراً في العالم، تضررت بشدة من تغير المناخ، وتعاني اضطرابات بسبب حركات انفصالية ومتمردين في الشمال.
وامتد العنف إلى وسط البلاد، وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، ما أسفر عن سقوط آلاف المدنيين والمقاتلين ومئات الآلاف من اللاجئين.
وقطعت الأنظمة العسكرية في بوركينا فاسو والنيجر ومالي التعاون مع فرنسا، واتجهت نحو روسيا لمحاربة الجماعات المسلحة.
ولاحظ "أوتشا" تدفقات كبيرة للاجئين وطالبي اللجوء نحو المناطق الوسطى في مالي، ومعظمهم قادمون من بوركينا فاسو.
وتُعد حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر ملاذاً للجماعات المسلحة، ويدور قتال مع القوات الحكومية هناك بشكل شبه يومي.
وقال مكتب "أوتشا" إنه في مالي "اتسمت نهاية عام 2023 بتكثيف العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة غير الحكومية وقيود السفر ضد السكان المدنيين".
وأوضح أن سبل عيش المدنيين تدهورت بسبب "الآثار التراكمية للعنف، وقلة هطول الأمطار، والنزوح الداخلي، ونقص تمويل الاستجابة الإنسانية لعام 2023".
