طالبت عائلات ضحايا حوادث تحطم طائرات بوينج "737 ماكس" 737 MAX، الأربعاء، السلطات الأميركية بفرض غرامة تبلغ نحو 25 مليار دولار على شركة الطيران العملاقة، والمضي قُدماً في ملاحقة مسؤوليها جنائياً.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من اعتراف رئيس شركة "بوينج" ديف كالهون بمشاكل "خطيرة" تتعلق بالسلامة تواجهها الشركة، رغم طمأنته لجنة بالكونجرس الأميركي بإحراز تقدم في هذا المجال.
وحضر جلسة الاستماع بالكونجرس أقارب ضحايا سقطوا في حوادث تحطم طائرات بوينج من طراز "737 ماكس 8" في 2018 و2019، ورفعوا صور ذويهم.
وكتب محامي العائلات بول كاسيل في رسالة إلى وزارة العدل الأميركية: "بالنظر إلى أن جريمة بوينج هي الأكثر دموية لشركة في تاريخ الولايات المتحدة، فإن الغرامة القصوى التي تزيد على 24 مليار دولار مبررة قانوناً ومناسبة بشكل لا لبس فيه".
وتوضح الرسالة الحساب وراء المبلغ المطلوب، بحيث يتم تغريم بوينج الحد الأقصى البالغ نحو 24.8 مليار دولار، مع تعليق ما بين 14 إلى 22 مليار دولار من الغرامة، بشرط أن تخصصها شركة الطيران لمراقب خاص بالشركة وتحسينات متعلقة ببرامج السلامة.
وأضافت الرسالة: "يجب إصدار أمر يفرض على مجلس إدارة بوينج الاجتماع مع العائلات".
وترى العائلات أيضاً أن على الحكومة أن "تطلق على الفور ملاحقات جنائية بحق المسؤولين التنفيذيين في بوينج في وقت وقوع الحادثين".
وتتعلق القضية بحادثين وقعا في عامي 2018 و2019 في إندونيسيا وإثيوبيا، وأودى معاً بحياة 346 شخصاً، وتأتي في وقت تواجه فيه بوينج تدقيقاً مكثفاً في أعقاب مشاكل متعلقة بالتصنيع والسلامة.
وعادت مشاكل شركة الطيران العملاقة إلى دائرة الضوء منذ حادث انفصال باب عن جسم طائرة بوينج "737 ماكس 9" في 5 يناير الماضي، تديرها شركة ألاسكا للطيران، ما أجبرها على الهبوط اضطرارياً.
ومُنعت طائرة بوينج "ماكس 737" من التحليق لمدة 20 شهراً في شتى أنحاء العالم بعد الحادثين المميتين، في إندونيسيا وإثيوبيا.
واعترفت الشركة بأن موظفين سابقين ضللوا مسؤولي إدارة الطيران الفيدرالية بشأن مقدار تدريب الطيارين الذي يتطلبه النظام.
ما مصير الدعوى ضد بوينج؟
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال مسؤولون بوزارة العدل الأميركية إنه من غير المرجح توجيه اتهامات جنائية إلى المسؤولين التنفيذيين في بوينج بشأن حادثتي إندونيسيا وإثيوبيا، بسبب سقوط الدعوى بالتقادم على الأرجح.
جدير بالذكر أن الموعد النهائي للمقاضاة في معظم الجرائم الاتحادية هو 5 سنوات.
وخلصت وزارة العدل في منتصف مايو الماضي، بأن بوينج انتهكت التزاماتها في اتفاق 2021، الذي وفّر الحماية للشركة من الملاحقة الجنائية في الحادثين المميتين.
ووافق المدعون على مطالبة القاضي بإسقاط تهمة التآمر للاحتيال على إدارة الطيران الاتحادية الأميركية ما دامت تمتثل بوينج لشروط الاتفاق على مدى 3 سنوات تنتهي في السابع من يناير 2024.
لكن واقعة انفصال باب إحدى طائرات بوينج أثناء تحليقها في الجو قبل يومين من انتهاء سريان الاتفاق، كشفت عن استمرار مشكلات تتعلق بالسلامة والجودة.
وحدثت الواقعة على متن طائرة بوينج "737 ماكس 9" الجديدة أثناء رحلة لشركة ألاسكا إيرلاينز في الخامس من يناير الماضي.
وتدرس وزارة العدل عدة خيارات منها ما إذا كانت ستقاضي بوينج أو تمدد اتفاق الحماية لمدة عام، كما يمكن للمسؤولين الدخول في اتفاق جديد لتأجيل الدعاوى القضائية أو التوصل إلى اتفاق بعدم المقاضاة لا يتضمن إشراف المحكمة.
ويمكن للمسؤولين السعي أيضاً إلى التفاوض على اتفاق للإقرار بالذنب مع بوينج بشأن تهمة الاحتيال لعام 2021 أو محاكمة الشركة بسبب ذلك.
