أمر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، السبت، بسحب تراخيص 16 شركة سياحية تحايلت لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، وإحالة مسؤوليها إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم.
وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان، إن مدبولي وجه بضرورة اتخاذ قرارات فورية مع الشركات أو الكيانات التي ساهمت في تسفير الحجاج بآليات وطرق غير رسمية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه، الخميس، بتشكيل خلية أزمة برئاسة مدبولي لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.
وأضافت الرئاسة أن السيسي وجّه أيضاً بضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن.
وترأس مدبولي، السبت، اجتماع خلية الأزمة التي تم تشكيلها لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين، ودراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها.
أسباب الوفاة
وقال رئيس الوزراء المصري، أنه تم رصد 31 حالة وفاة بالبعثة الرسمية للحج نتيجة أمراض مُزمنة، من إجمالي أكثر من 50 ألف حاج، مؤكداً أن "الأمور في البعثة الرسمية شديدة الانضباط، وهناك منظومة متابعة متكاملة على أعلي مستوى".
وأشار مدبولي إلى أن البعثة الطبية التي تتكون من 170 فرداً قدمت كافة الخدمات الوقائية والعلاجية للحجاج، تشمل أطباء في مختلف التخصصات، وأطباء وقائيين، ومراقبين صحيين، وصيادلة، وعناصر تمريض، ومُسعفين، موضحاً أنها حرصت على التنسيق الكامل مع السلطات الصحية السعودية لضمان تقديم خدمات متقدمة بمستوى عالٍ من الجودة.
وأوضح أن أسباب ارتفاع حالات الوفاة ضمن الحجاج غير المسجلين يرجع إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، ما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيراً على الأقدام، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر ما تسبب بتعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مدبولي قوله "يتم حالياً التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين، والحصر الدقيق للضحايا والمفقودين".
آليات جديدة
وأوصى تقرير الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة، بالتنسيق مع الجانب السعودي بشأن تحاليل DNA للمتوفين مجهولي الهوية، حتى يتم مطابقتها مع أهليتهم، بالإضافة إلى قيام وزارة الصحة بالتنسيق مع نظيرتها السعودية لمتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات، وبحث إمكانية إعادتهم للبلاد حال استقرار حالتهم.
كما أوصى بوضع آليات لمنح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية، وذلك قبل وأثناء موسم الحج منعاً لتكدس الحجاج غير الرسميين داخل المملكة، مع قيام وزارة السياحة بمراجعة كشوف تأشيرات الدخول إلى السعودية، والتأكد من إصدار BARCODE من خلال شركات السياحة، ومتابعة التزام الشركات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات المخالفة.
ودعت الحكومة المصرية المواطنين إلى الالتزام بأداء فريضة الحج من خلال الإطار الرسمي، لأن اللجوء إلى الطرق غير الرسمية يُمثل مخاطرة شديدة، وتعرض الأرواح إلى الخطر.
