قدَّمت وزارتا الكهرباء والبترول في مصر، الاثنين، "اعتذاراً للشعب" عن زيادة فترات انقطاع التيار الكهربائي لتصبح 3 ساعات بدلاً من ساعتين، ضمن خطتها لـ"تخفيف الأحمال"، في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة.
وقالت الوزارتان في بيان: "نتقدم بالاعتذار لجموع الشعب المصري عن الإجراءات التي تم الإعلان عنها أمس (الأحد) بشأن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية".
وأضاف البيان أنه "على الرغم من الخطط الموضوعة مسبقاً بالتنسيق بين الوزارتين لتحديد الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود اللازم لمجابهة زيادة الاستهلاك فى أشهر الصيف، والتى قامت وزارة البترول بالفعل بالتعاقد على هذه الكميات منذ فترة واستلامها طبقاً للتوقيتات المخططة، إلا أنه فى ظل استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الفترة والذي تعاني منه العديد من دول المنطقة، فإن هذا يتطلب استمرار خطة تخفيف الأحمال التي بدأ تطبيقها منذ أمس (الأحد) بمقدار ساعة إضافية، حتي نهاية الأسبوع الجاري".
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تأتي لـ"الحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء".
وتابع البيان أنه "تم إتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت، لمجابهة الاستهلاك المتزايد في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة".
وكانت الحكومة المصرية أعلنت، الأحد، تمديد فترات انقطاع التيار الكهربائي اليومية لتصبح 3 ساعات، وهو ما يزيد ساعة عن المعدل المعتاد.
وفي تصريحات تلفزيونية سابقة، قال المتحدث باسم الحكومة محمد الحمصاني، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وجَّه وزارتي الكهرباء والبترول بتوفير الموارد للانتهاء من تخفيف الأحمال بنهاية العام الجاري.
"مشكلة خطيرة"
ويخشى الخبراء في هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن يكون هذا الصيف "أكثر حرارة" من العام الماضي، ما سيزيد أسعار السلع والزراعة وفق "بلومبرغ".
وذكرت الوكالة أن الحكومة المصرية، مضطرة بالفعل إلى استيراد أعلى كميات من الغاز الطبيعي المسال منذ عام 2018، لتشغيل مكيفات الهواء، كما يعني انخفاض إنتاج محصول القمح بسبب الحرارة ونقص المياه، زيادة الاعتماد على واردات الحبوب الحيوية لإطعام سكان مصر.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن "دعم الدولة للوقود بلغ 220 مليار جنيه مصري (4.6 مليار دولار) في السنة المالية الحالية وإن إنهاء انقطاع التيار الكهربائي سيتطلب 300 مليون دولار إضافية شهرياً، لاستيراد ما يكفي من الطاقة".
وتعمل مصر على زيادة كميات الغاز المتاحة في الدولة خلال النصف الثاني من العام الجاري، لسد احتياجات الكهرباء خلال أشهر الصيف، إذ عادت أزمة انقطاع الكهرباء إلى الظهور أخيراً.
ومن المخطط أن تطرح الحكومة المصرية خلال أيام، مناقصة عالمية لاستيراد نحو 15 شحنة من الغاز المسال حتى أكتوبر المقبل لسد احتياجات البلاد من الوقود، بحسب مسؤول حكومي تحدَّث مع "الشرق" نهاية الأسبوع الماضي.
ولجأت الحكومة المصرية منذ العام الماضي، إلى خطة "تخفيف الأحمال" والتي تقضي بقطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق يومياً، في أعقاب أزمة في إمدادات الطاقة.
وتحتاج وزارة الكهرباء يومياً لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و10 آلاف طن من المازوت، لإنهاء الانقطاعات المتكررة للكهرباء في كافة أنحاء مصر.
