مدبولي: تخصيص 1.1 مليار دولار لتوفير المنتجات اللازمة

الحكومة المصرية تعد بوقف تخفيف أحمال الكهرباء نهاية يوليو

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن إجراءات الحكومة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء. 27 يوليو 2023 -  facebook/EgyptianCabinet
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن إجراءات الحكومة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء. 27 يوليو 2023 - facebook/EgyptianCabinet
القاهرة -إيهاب فاروق

أعلنت الحكومة المصرية قرب انتهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدة وقف تطبيق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية بدءاً من نهاية يوليو المقبل، بحسب مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة البترول المصرية، الاثنين، استمرار خطة تخفيف أحمال الكهرباء التي بدأ تنفيذها، في اليوم ذاته، الأول بمقدار ساعة إضافية لتصل إلى 3 ساعات يومياً حتى نهاية الأسبوع الحالي، بهدف الحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء، بحسب بيان للوزارة.

وأرجع مدبولي سبب الأزمة، خلال آخر يومين، إلى خروج أحد الحقول التي تضخ الغاز من دول الجوار من الخدمة وتوقفه لأكثر من 12 ساعة، وبالتالي تعطل ضخ الغاز لمدة 12 ساعة.

وأوضح أنه تمت الموافقة على تخصيص 1.180 مليار دولار لتوفير المنتجات اللازمة، قائلاً: "وجهت وزيرَيْ البترول والكهرباء بالتعاقد الفوري على الكميات التي نحتاجها حتى نمر بفترة الصيف دون انقطاع".

وأضاف رئيس الحكومة المصرية: "اعتباراً من الأسبوع المقبل، تخفيف الأحمال سيكون لمدة ساعتين فقط، ومع الأسبوع الثالث من يوليو سنوقف تماماً قطع الكهرباء خلال الصيف".

إغلاق مبكر للمحلات التجارية

وأشار مدبولي، إلى أنه "طلب من وزير التنمية المحلية بدء تنفيذ أولى خطوات عملية ترشيد الكهرباء وغلق المحال التجارية اعتباراً من الساعة 10 مساءً (8 مساء بتوقيت جرينتش)، عدا الصيدليات والمطاعم والسوبر ماركت حتى 1 صباحاً بهدف الترشيد، اعتباراً من الشهر المقبل".

أوضح رئيس الوزراء أن مصر مرت بـ3 موجات حر لم تشهدها من قبل خلال يونيو. وأضاف: "فيما نواجه في الصيف زيادة بالطلب والاستهلاك، وتوقفنا تماماً عن التصدير في الصيف، كما أننا نستورد لتغطية احتياجات الدولة".

كما أكد أن مصر تعاني من أزمة في تدبير وقود، وليست أزمة توليد طاقة، مؤكداً في الوقت نفسه، التزام الحكومة بخطة إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء بحلول نهاية العام.

وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر العام الماضي، إلى أدنى مستوياته منذ 2017، حسبما تظهر أرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي"، ليبلغ 59.29 مليار متر مكعب، بانخفاض 11.5% عن 2022 على أساس سنوي.

وبدأت مصر، الشهرين الماضيين، بشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال في خطوة نادرة لتجنب انقطاعات الكهرباء. واشترت شركة "إيجاس" الحكومية، مؤخراً، أكثر من شحنة على الأقل من الغاز المسال للتسليم الفوري إلى محطة العقبة للتغويز في الأردن، لنقلها عبر الأنابيب إلى مصر، قبل وصول سفينة تغويز "هوج" استأجرتها مصر لاستيراد الغاز الطبيعي المسال مباشرة إلى أراضيها.

زيادة احتياطي المازوت

رئيس الوزراء المصري، أشار إلى أنه "بعد عودة قوة العمل بالبلاد عقب عطلة عيد الأضحى، تم تسجيل سحب طاقة كهربائية غير مسبوق، إذ اقترب معدل الاستهلاك من 36 جيجاوات".

وأضاف أن هناك خطة لزيادة احتياطي المازوت واستيراد 300 ألف طن بقيمة نحو 180 مليون دولار.

وساهم اكتشاف حقل "ظُهر" في 2015 بفتح شهية المستثمرين لقطاع الغاز في البلاد وزيادة عدد الآبار المكتشفة، وأدى إلى توقف البلاد تماماً عن استيراد الغاز بنهاية سبتمبر 2019، ثم تصديره.

وعلى الجانب الآخر، كان أيضاً من أهم أسباب معاودة البلاد للاستيراد بعد تراجع إنتاجه لنحو ملياري قدم مكعب يومياً مقارنة مع أرقام تجاوزت 3 مليارات قدم مكعب في بعض الأوقات، بجانب توقف "إيني" عن ضخ استثمارات جديدة بالحقل والاكتفاء بعمليات التنمية الحالية للحقول، وليس حفر حقول جديدة، لحين حصولها على متأخراتها المالية لدى الحكومة المصرية.

ووصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بالاستكشاف والتنقيب واستخراج النفط والغاز لدى "الهيئة المصرية العامة للبترول" لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي.

سددت مصر 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في مارس الماضي، ووعدت مصر الشركات، وفقاً لما أعلنه مدبولي نهاية مايو، بسداد دفعة جديدة من المستحقات خلال الأسبوع الأول من يونيو الجاري، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

تصنيفات

قصص قد تهمك