تلقت مصر 7 عروض محلية ودولية لاستغلال 8 مقار حكومية بمنطقة وسط القاهرة، بعدما نقلت أعمالها لمقار حديثة، في العاصمة الإدارية الجديدة، بحسب تصريحات وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد لـ"الشرق".
وقالت الوزيرة لـ الشرق" على هامش مؤتمر "الاستثمار المصري الأوروبي" الذي يُعقد في القاهرة:"الانتهاء من تقييم المقار، والعروض سيتم خلال النصف الثاني من 2024".
وتعمل الحكومة المصرية على طرح مقار وزاراتها الواقعة في قلب العاصمة التاريخية، وعلى كورنيش النيل على مستثمرين من القطاع الخاص.
صندوق مصر السيادي
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر في وقت سابق من العام الجاري قراراً بإزالة صفة النفع العام عن 13 مقراً حكومياً، ونقل ملكيتهم لصالح صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وكان صندوق "مصر السيادي" وقع في مارس من العام الماضي، من خلال صندوقه الفرعي للاستثمار العقاري "صندوق مصر الفرعي للسياحة، والاستثمار العقاري، وتطوير الآثار" عقد تطوير مقر وزارة الداخلية السابق مع شركة "إيه ديفلوبمنت" لتحويل مقر الوزارة إلى منطقة معنية بالابتكار وريادة الأعمال، وتضم مكاتب إدارية، وتجارية، وفرعاً لإحدى الجامعات الفرنسية، ومركزاً عالمياً لخدمات التعهيد وفندقاً.
ومن المتوقع أن يتضمن الطرح استغلال المستثمرين لهذه المقار فى أنشطة تدر عائداً على أن تظل ملكيتها للدولة على غرار ترسية مجمع التحرير لصالح "ماريوت"، واستغلال مبنى وزارة الداخلية القديم، بحسب تصريحات سابقة للسعيد لـ"الشرق".
وتعتبر تحركات الحكومة لاستغلال أصولها تأتي في الوقت الذي بدأت موارد مصر من العملات الأجنبية تزداد بعد تحرير سعر الصرف، والاستثمار الإماراتي الضخم في منطقة رأس الحكمة، وعودة تدفق الأجانب إلى أدوات الدين المصرية.
