أعلنت مصر، الخميس، رفع أسعار الوقود محلياً، وذلك حسبما ذكرت الجريدة الرسمية في البلاد.
وأوضحت الجريدة الرسمية، نقلاً عن وزارة البترول، أنه تم رفع سعر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه/لتر (0.25 دولار)، وبنزين 92 إلى 13.75 جنيه، وبنزين 95 إلى 15 جنيهاً، والسولار الذي يعد الأكثر استخداماً، وهو الأكبر في معدل الزيادة إلى 11.5 جنيه (0.24 دولار)، إذ كان سعره في السابق 10 جنيهات للتر.
ويصل سعر صرف الدولار الأميركي في مصر إلى 48.43 جنيه مصري.
وتصل نسبة الزيادة في أسعار الوقود، طبقاً لما أعلنته الحكومة المصرية، إلى 15%، كما يأتي القرار قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسعة للبلاد بقيمة 8 مليارات دولار.
وتراجع الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية، في عام 2019، في أعقاب تحرير أسعارها للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.
ارتفاع تدريجي للأسعار حتى ديسمبر 2025
وأشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة، الأربعاء، إلى أن حكومته تعتزم رفع أسعار المنتجات البترولية تدريجياً، حتى ديسمبر 2025.
وتنفق مصر حالياً مليارات الدولارات على دعم أسعار الوقود والطاقة لملايين المستهلكين، وهو ما انتقده مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاديون عدة مرات، بمن فيهم خبراء صندوق النقد الدولي الذي رفع قرضه لمصر في الآونة الأخيرة.
وقدّر صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، أن دعم الوقود في مصر يتعين أن ينخفض من 331 مليار جنيه مصري (6.8 مليار دولار) في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) في 2024-2025.
وقال مدبولي، إن مصر لا يمكنها تحمل الاستهلاك المتزايد وارتفاع الأسعار العالمية.
وأضاف أن استهلاك الكهرباء يتزايد بسرعة، إذ وصل إلى نحو 38.5 جيجاوات يومياً، وهو ما يضطر مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء ووقف سياسة تخفيف الأحمال التي تبنتها منذ العام الماضي.
وفيما يتعلق بالمستقبل، قال مدبولي، إن العجز في الكهرباء المولدة يقدر بنحو أربعة جيجاوات، ومن المتوقع تغطية نحو 2.65 جيجاوات منها من خلال مشروعات جديدة للطاقة المتجددة من المقرر تسليمها قبل صيف العام المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص.
كان رئيس الوزراء المصري، أعلن، الأسبوع الماضي، إيقاف خطة تخفيف أحمال الكهرباء اعتباراً من 22 يوليو حتى منتصف سبتمبر، لافتاً إلى أنه بنهاية العام الجاري سيتم حل الأزمة بالكامل. وذلك بعد وصول عدد من شحنات الغاز التي تعاقدت عليها البلاد.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحافي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، أن حكومته وضعت خطة لاستهلاك الكهرباء والتعامل مع الأزمة الحالية حتى عام 2025.
وأشار إلى أن القاهرة تستهدف الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج 4 جيجاوات، لتقليل الاحتياج إلى استيراد المواد البترولية سواء الغاز أو المازوت.
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن "تخفيف الأحمال يعني وقف فكرة الجداول التي كانت موضوعة، ولكن يمكن أن تحدث مشكلة عرضية في مكان ما بسبب مشكلة فنية".
وشدد على أهمية أن "نستمر في خطط الترشيد، ونتابعها للجهات الحكومية، وكل ما ساعدنا في عملية الترشيد سيساعدنا في هذا الأمر، والوعي المجتمعي بالترشيد سيوفر علينا المبالغ التي نشتري بها شحنات المواد البترولية".
