ذكر النائب العام في مدينة طرابلس الليبية، الأحد، أن محكمة ليبية قضت بسجن 12 مسؤولاً؛ بسبب انهيار سدود في درنة العام الماضي، ما أدى إلى مقتل الآلاف من سكان المدينة.
وأصدرت محكمة الاستئناف في درنة أحكاماً، بالسجن تتراوح بين 9، و27 عاماً على المسؤولين عن إدارة مرافق السدود في البلاد، فيما برأت أربعة مسؤولين آخرين.
وأضاف النائب العام في بيان، أن ثلاثة من المتهمين ملزمون "بإعادة الأموال التي حصلوا عليها من مكاسب غير مشروعة"، ولم يذكر البيان "أسماء المتهمين أو مناصبهم".
وقال مصدر قضائي في درنة لـ"رويترز":"وجهت للمسؤولين المدانين تهم الإهمال، والقتل العمد وإهدار المال العام"، مضيفاً أن "بإمكانهم الطعن على الأحكام".
وقال البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، في تقرير يناير الماضي، أن السيول المدمرة في درنة شكلت "كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار، لتمويل إعادة الإعمار والتعافي".
وجاء في التقرير أن "انهيار السدود حدث بسبب عدة عوامل منها تصميمها، استناداً إلى معلومات هيدرولوجية قديمة، فضلاً عن مشكلات الصيانة والحوكمة خلال أكثر من 10 سنوات من الصراع في ليبيا".
الحبس الاحتياطي
وكان مكتب النائب العام الليبي، قرر في سبتمبر الماضي، حبس 16 مسؤولاً محلياً، عن إدارة السدود في درنة، متهماً إياهم بـ"إساءة إدارة المهام الإدارية والمالية المنوطة بهم"، مشيراً إلى أن "الأخطاء التي ارتكبوها، تسببت في وقوع الكارثة"، مبيناً أن الإهمال في اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، تسبب في خسائر اقتصادية ضخمة لحقت بالبلاد.
وكان الإعصار دانيال قد ضرب شرق ليبيا في 10 سبتمبر الجاري، ما أدى إلى سيول، انهار على إثرها سدا "وادي درنة" و"أبو منصور"، ما تسبب في وفاة الآلاف بفعل المياه المتدفقة من السدين ودمار كبير لمدينة درنة.
وذكر تقرير لـ"بلومبرغ" في سبتمبر الماضي، أن حصيلة الضحايا من الفيضانات المدمرة تجاوزت 11 ألف ضحية، في مدينة درنة وحدها، ما ألقى بظلاله على الآمال في العثور على الآلاف الآخرين المفقودين بعد الكارثة الطبيعية.
وبينما كان رجال الإنقاذ بما في ذلك المقاتلون الليبيون، والفرق الأجنبية يمشطون الأنقاض، تصاعدت المخاوف بشأن التأثير الصحي المحتمل، بما في ذلك المياه الملوثة بالكوليرا.
وقدرت الأمم المتحدة أن 10 آلاف شخص، لا يزالوا في عداد المفقودين، وهو رقم يمثل عند دمجه مع الوفيات حوالي 24 % من سكان درنة السابقين.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، ذكر في منشور على منصة "إكس" أنه طالب بوضع خطة "وطنية شفافة وشاملة" لإعادة الإعمار في أعقاب كارثة إعصار "دانيال"، كما ناقش مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، آفاق إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الفيضانات.
