بريطانيا.. ديفيد كاميرون يمثل أمام لجنة قضية "غرينسيل" المالية

رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون بمقر إقامته في لندن - 13 مايو 2021 - AFP
رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون بمقر إقامته في لندن - 13 مايو 2021 - AFP
لندن-أ ف ب

أنكر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون الخميس خرق القانون عندما كان يعمل مستشاراً لشركة غرينسل المالية، وأكد أنه لا يعرف أي شيء حول الصعوبات التي تعيشها.

وكان زعيم حزب المحافظين السابق مستشاراً للشركة التي يمتلك أسهماً فيها، وأصبحت الآن بلا قيمة مع انهيار المؤسسة التي تمنح القروض في مارس الماضي.

إلى جانب الأضرار الاقتصادية الكبرى التي عانى منها عملاء شركة غرينسيل، كان للقضية تداعيات سياسية في بريطانيا، وأعادت إحياء الجدل حول العلاقات الوثيقة بين الأوساط السياسية والمالية الرفيعة.

وقال كاميرون الخميس أمام لجنة الخزانة بالبرلمان: "لم تخالف أنشطتي أياً من القواعد". وأكد أن "غرينسيل لم توظفه ليمارس أنشطة ضغط". وأضاف: "كان دافعي للاتصال بالوزراء أو بأشخاص آخرين هو مساعدة الشركات البريطانية في هذا الوقت الصعب (...) وظننت في ذلك الوقت أن غرينسيل يمكن أن تساعد البلاد لأن لديها أفكاراً جيدة".

وإلى جانب الأضرار الاقتصادية الكبرى داخل الشركات، إذ كان للقضية تداعيات سياسية في بريطانيا وأعادت إحياء الجدل بشأن العلاقات الوثيقة في الأوساط السياسية والمالية الرفيعة.

وفي الوثائق التي كشفت عنها لجنة الخزانة، الثلاثاء، والتي يمثل أمامها كاميرون، يبدو أن الزعيم السابق وفريقه "أرسلوا ما لا يقل عن 73 رسالة إلكترونية أو رسالة نصية قصيرة أو رسالة على تطبيق واتساب إلى مسؤولين حكوميين وماليين في أقل من 4 أشهر في 2020".

واعترف وزير المال ريشي سوناك بممارسة "ضغوط" على فرقه لدرس طلب كاميرون نيابة عن غرينسيل، الذي كان يسعى للحصول على إعانات حكومية مخصصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة الأزمة، ولكن من دون نتيجة". وفتح رئيس الوزراء بوريس جونسون تحقيقاً مستقلاً.

"لم ينتهك القواعد"

قال ديفيد كاميرون للنواب إنه "في تلك المرحلة من أبريل من العام الماضي، لم يكن لدي على الإطلاق انطباع بأن الشركة نفسها كانت على وشك الانهيار".

وتابع "لم أكن عضوا في مجلس إدارة هذه الشركة، ولم أشارك في قرارات الإقراض. ليست لدي أدنى فكرة عما حدث في النهاية"، وأردف أنه "آسف بشدة" لإفلاس الشركة.

عندما كان كاميرون يتولى رئاسة الوزراء، وُظف مؤسس الشركة المالية المصرفي الأسترالي ليكس غرينسيل في داونينغ ستريت.

وبعد الاستماع إلى أقواله الثلاثاء أمام لجنة الخزانة، أعلن  أنه يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن إفلاس شركته لكنه نفى القيام بأي عملية احتيال في هذه القضية.

وبشأن كاميرون، أوضح أنه ومجلس إدارته "قرروا التواصل مع ديفيد كاميرون ليصبح مستشارنا (...) كنا نفكر في كيفية تطوير مؤسستنا وتوسيع نطاق أنشطتها".

وأوضح أن كاميرون "قدم لهم توصيات حول طريقة نمو مؤسستهم"، وقدم لهم على وجه الخصوص "تحليله" و"تفكيره الجيوسياسي".

"طابع إجرامي"

وأسس ليكس غيرنسيل الذي نشأ في أسرة من مزارعي قصب السكر، شركة غيرنسيل المالية في 2011 المتخصصة في منح قروض قصيرة الأجل للشركات لتسدد مورديها.

وتطورت شركته بعيداً عن الأنظار، لكنه سرعان ما انهارت بعد أن أسهم الوباء في إلى زعزعة وضع عملاء، وبالتالي موثوقية المستحقات التي بنى نموذجه عليها. يضاف إلى ذلك شكوك حول قلة شفافية بنيتها وشبهات في احتيال محاسبي.

وكشفت الشرطة المالية البريطانية (سلطة السلوك المالي)، الثلاثاء، في رسالة إلى لجنة الخزانة أنها فتحت تحقيقا، معتبرة أن بعض الادعاءات عن ظروف الإفلاس "يحتمل أن تكون ذات طابع إجرامي".

وقدم الفرع التشغيلي لغرينسيل طلب إفلاس في بريطانيا في مارس، بينما تمت تصفية الشركة الأم المسجلة في أستراليا في أبريل.