ارتفعت الأسهم اليابانية خلال الساعة الأولى لبدء التداول في طوكيو، الثلاثاء، بعد يوم من هبوط قياسي بلغ نحو 12.4%.
وارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي للأسهم اليابانية بنحو 10.5%، عند فتح الأسواق، صباح الثلاثاء، بمقدار 3252.22 نقطة ليبلغ 34 ألفاً و744.97 نقطة بعد حوالي ساعة من بدء التداول.
كما ارتفع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بأكثر من 8 %، مع بحث المستثمرين عن صفقات جيدة، فيما استقر الين عند حوالي 145.70 ين مقابل الدولار، بعد ارتفاع استمر لمدة أسبوعين، وفق صحيفة "فاينانشيال تايمز".
ويقترب مؤشر نيكي الآن من المستوى الذي كان عليه قبل عام، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
وجاءت المكاسب بعد خسائر حادة في وول ستريت، ولكنها لم تكن بنفس حجم الخسائر التي شهدتها طوكيو، الاثنين.
وشهدت الأسهم اليابانية، الاثنين، هبوطاً كبيراً مما دفع المؤشرات الرئيسية في البلاد، إلى جلسة ثالثة متتالية من الانخفاضات الكبيرة.
انخفاض حاد للأسهم الأميركية
وفي الولايات المتحدة،أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض حاد، الاثنين، بعدما حقق مؤشر داو جونز الصناعي أسوأ أداء يومي له في عامين بعد فقدان 1000 نقطة، فيما زادت المخاوف بشأن سلامة الاقتصاد الأميركي، والتي أطلقت موجة من عمليات البيع عالمياً.
وأغلق مؤشر "إس آند بي 500" متراجعاً بنسبة 3% في أسوأ تراجع يومي منذ سبتمبر 2022، وفق "بلومبرغ"، كما أنهى "ناسداك 100" أيضاً الجلسة منخفضاً بنسبة 3%، ما محا 907 مليارات دولار من القيمة السوقية، في حين اختتم مؤشر "داو جونز" الصناعي الجلسة منخفضاً بنحو 1000 نقطة.
ومدّد هبوط الأسواق، الاثنين، عمليات بيع بدأت الأسبوع الماضي، بعد تقرير الوظائف الأميركي الذي صدر الجمعة، وجاء دون التوقعات، إذ أظهر تباطؤاً في عمليات التوظيف، وارتفاعاً للبطالة إلى أعلى مستوى لها في 3 سنوات.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن عمليات البيع، تعمق المخاوف من أن أكبر اقتصاد في العالم، ربما ينزلق إلى ركود، وأن الاحتياطي الفيدرالي انتظر طويلاً لخفض معدلات الفائدة.
وفاقم من هبوط الأسواق عدة عوامل أخرى، بينها مخاوف من أن أسهم التكنولوجيا ارتفعت إلى مستويات كبيرة بسرعة عالية، وكذلك، المخاوف من أن ارتفاع الين الياباني قد يضر بالشركات اليابانية والتجار.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن تقرير الوظائف الأميركي الذي صدر الجمعة، وأشار إلى أن أكبر اقتصاد في العالم أنشأ 114 ألف وظيفة فقط في يوليو، وهو رقم أقل بكثير من عدد الوظائف المتوقع والذي كان مقدراً بـ175 ألفاً، أثار المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، غامر بالتأخر في خفض سعر الفائدة، ومقاومة تباطؤ الاقتصاد.
