تبدأ المحكمة العليا في الهند هذا الأسبوع جلسات استماع بشأن قضية الاغتصاب والقتل المزعومة التي طالت طبيبة متدربة في مدينة كولكاتا الشرقية، وهي الحادثة التي أثارت احتجاجات وإضراباً من قبل الأطباء في جميع أنحاء البلاد، حسبما ذكرت "بلومبرغ"، الاثنين.
وقالت المحكمة العليا إنها ستنظر في القضية من تلقاء نفسها، ما يتيح لها إجراء جلسات استماع دون الحاجة إلى تقديم طلب رسمي، وفق "بلومبرغ".
وجاء تحرك المحكمة بعد حادثة اغتصاب وقتل مزعومة لطبيبة متدربة تبلغ من العمر 31 عاماً وقعت في 9 أغسطس داخل مستشفى حكومي في كولكاتا.
ومنذ ذلك الحين، ينظم أطباء مبتدئون وطلاب الطب في المدينة وقفات احتجاجية كل ليلة تقريباً. كما دعت الجمعية الرئيسية للأطباء في البلاد إلى إضراب بجميع أنحاء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، للمطالبة بتطبيق العدالة من أجل الضحية وتحسين الأمن للعاملين في القطاع الطبي.
وألقت السلطات القبض على متطوع في الشرطة واتهمته بارتكاب الجريمة. وقالت "بلومبرغ" إن المحكمة لم تقدم تفاصيل عن الأشخاص الذين سيتم استجوابهم خلال الجلسات، لكن المحتجين يتهمون الشرطة المحلية بسوء إدارة التحقيقات الأولية. ومنذ ذلك الحين، تولى المكتب الفيدرالي للتحقيقات القضية.
ورفض آلاف الأطباء المبتدئين في الهند، الاثنين، إنهاء الاحتجاجات التي شملت الإضراب عن تقديم خدمات طبية، ما عطل العمل في المستشفيات لقرابة أسبوع منذ بدء تحرك في أنحاء البلاد يطالب بزيادة الأمن والسلامة في أماكن العمل، وتطبيق سريع للإجراءات الجنائية.
استمرار الإضراب
وتحث الحكومة الأطباء على العودة للعمل، في وقت تشكل فيه لجنة لاقتراح إجراءات لتحسين حماية العاملين في قطاع الرعاية الصحية.
وقال أنيكيت ماهاتا المتحدث باسم الأطباء المبتدئين المشاركين في الاحتجاجات بكلية طب ومستشفى آر.جي كار حيث حدثت الواقعة: "سيستمر امتناعنا عن العمل واعتصامنا لأجل غير مسمى لحين تلبية مطالبنا".
وأوقفت مستشفيات خاصة وحكومية في بعض أنحاء البلاد الخدمات غير الضرورية لمدة 24 ساعة السبت، احتجاجاً على الحادثة.
وانضمت مستشفيات كبرى في دلهي، مثل "فورتيس" و"أبولو"، إلى الاحتجاج، إذ قدمت خدمات أساسية فقط، وفقاً لتقارير محلية. ولا تزال الخدمات الطبية مُعطلة في كولكاتا مع تصاعد الاحتجاجات في الشوارع وخارج المستشفيات.
ووجهت الجمعية الطبية الهندية خطاباً مفتوحاً إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي، طالبت فيها الحكومة بإعلان "المستشفيات مناطق آمنة مع توفير حقوق أمنية إلزامية"، مثلما هو الحال في المطارات.
وفي خطابه بمناسبة عيد الاستقلال الأسبوع الماضي، دعا مودي إلى تشديد العقوبات ضد مرتكبي الجرائم الجنسية، لكنه لم يشر بشكل مباشر إلى قضية كولكاتا.
وواجهت رئيسة وزراء ولاية البنجال الغربية التي تقع فيها كولكاتا، ماماتا بانيرجي، انتقادات من حزب "بهاراتيا جاناتا" الذي يتزعمه مودي بسبب تعامل حكومتها مع التحقيق. لكن بانيرجي اتهمت الأحزاب السياسية بـ"محاولة إثارة المشاكل"، من خلال التحريض على أعمال تخريب في المستشفى الذي وقع فيه الاغتصاب والقتل المزعوم، وفق "بلومبرغ".
وذكرت "بلومبرغ" أن هذه القضية تشبه حادثة الاغتصاب الجماعي التي وقعت في دلهي عام 2012 وأسفرت عن وفاة طالبة، وجذبت انتباه العالم إلى مستويات العنف الجنسي المرتفعة في الهند. وسجلت الهند 31 ألفاً و516 حالة اغتصاب في عام 2022، وفقاً لمكتب السجلات الجنائية الوطني.
