يعتزم ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية تبرئة زوجة الرئيس يون سوك يول من أي تهمة جنائية تتعلق بتلقيها حقيبة يد فاخرة في ظروف مشكوك فيها، ما ينهي تحقيقاً في قضية هزت البلاد، بحسب ما أوردته "بلومبرغ".
وخلص مكتب المدعي العام لمنطقة سول المركزية، إلى عدم وجود صلة مباشرة بين واجبات يون وتلقي السيدة الأولى كيم كيون هي، حقيبة من دار "ديور" العريقة للأزياء، والتي تم شراؤها مقابل 3 ملايين وون (2250 دولاراً).
وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء، أن مكتب المدعي "لم يجد أي دليل على تقديم خدمات في المقابل للفرد، وهو قس، أعطاها الحقيبة"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يقدم فريق التحقيق نتائج تحقيقاته إلى المدعي العام الأعلى في الأيام المقبلة.
بدوره، انتقد الحزب الديمقراطي المعارض، الادعاء، وقال النائب عن الحزب، جو سيونجلاي، في بيان: "نحن بحاجة إلى الكشف عن الحقيقة من خلال تحقيق خاص".
تهم "فساد" تلاحق السيدة الأولى
وقد بدأ التحقيق في مايو الماضي، بعد ظهور مقطع فيديو مسجل سراً لكيم وهي تتلقى الحقيبة كهدية، إذ أثارت واقعة الحقيبة في أواخر عام 2022، عاصفة سياسية، عندما ظهر الفيديو في وقت مبكر من هذا العام، إذ اتهم المعارضون السياسيون كيم بـ"الفساد".
وتم استجواب كيم لمدة 12 ساعة تقريباً الشهر الماضي، ما ألقى الضوء مرة أخرى على الحادث الذي أضعف الدعم للحكومة.
وكانت هذه المرة الأولى التي يتم فيها استدعاء سيدة أولى في منصبها للاستجواب كجزء من تحقيق في سلوكها. ونفى كل من يون وكيم ارتكاب أي مخالفات، فيما اعتذر الرئيس مايو الماضي عن إثارة القلق لدى الجمهور بسبب "السلوك غير الحكيم لزوجته".
ويبدو أن الحقيبة ستصبح جزءاً من الممتلكات الوطنية، حيث سيتم بيعها بالمزاد مقابل أموال نقدية ستذهب إلى الخزانة أو تخزينها كجزء من السجلات الرئاسية لحكومة يون، وفقاً لصحيفة "جونج آنج".
