دافعت الرئاسة النيجيرية عن شرائها لطائرة نفاثة بملايين الدولارات، والتي أدت إلى تضخم أسطول الرئاسة الجوي إلى ما يقرب من 12 طائرة، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أسوأ ركود اقتصادي منذ عقود، وفق "فاينانشيال تايمز".
وغادر الرئيس بولا تينوبو العاصمة أبوجا هذا الأسبوع في ما وصفه مكتبه بأنه "إقامة عمل قصيرة" في فرنسا (إنها على الأقل زيارته الرابعة لفرنسا منذ توليه منصبه العام الماضي)، ما أتاح للنيجيريين لمحة أولى عن طائرة إيرباص A330.
وأثارت الصور من المدرج موجة من الانتقادات، إذ أبدى العديد من النيجيريين غضبهم الشديد بعد شراء طائرة جديدة للرئيس بولا تينوبو في وقت يشهد الاقتصاد أسوأ أزمة منذ جيل، حسبما نقلت الصحيفة البريطانية.
ويأتي شراء الطائرة الرئاسية الجديدة بعد أقل من أسبوعين من خروج الآلاف إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج على ارتفاع معدلات الجوع وتكاليف المعيشة.
ووصف أوبي إيزيكويسلي، وزير التعليم السابق، الطائرة النفاثة الجديدة بأنها رمز "التهور المالي" لإدارة الرئيس تينوبو منذ توليها السلطة في مايو من العام الماضي.
وأضاف: "لن تخسر الحكومة سوى احترامها إذا فشلت في تقديم معلومات كافية... للأشخاص الذين يتم إنفاق أموالهم".
وقال بايو أونانوجا، المتحدث باسم الرئاسة، إن الطائرة تم شراؤها بناءً على توصية من لجنة الأمن في مجلس الشيوخ، بعد أن شكك تحقيق في "سجل السلامة وكفاءة التكلفة للطائرة السابقة التي يبلغ عمرها 19 عاماً، خاصة بعد تعطلها أثناء رحلة إلى السعودية".
وأضاف المسؤول الرئاسي أن هذه الطائرة تم شراؤها بأقل بكثير من سعر السوق، وهو ما يوفر لنيجيريا تكاليف صيانة ووقود ضخمة، تصل إلى ملايين الدولارات سنوياً".
ولم تذكر الحكومة المبلغ الذي دفعته مقابل الطائرة، لكن وسائل الإعلام المحلية قدرته بحوالي 100 مليون دولار. وأضاف أونانوجا: "الطائرة الجديدة فسيحة ومجهزة بأجهزة إلكترونية متطورة ومقصورة داخلية مخصصة ونظام اتصالات".
وترفع إضافة طائرة A330 أسطول الرئاسة النيجيري إلى 11 طائرة، بما في ذلك الطائرات والمروحيات، على الرغم من أن الطائرات العشر الأخرى ورثتها من الحكومات السابقة و3 من الطائرات القديمة معروضة للبيع.
وقال جواكيم ماسيبونج، محلل الحوكمة، إن الإنفاق الباذخ لم يقتصر على الطائرات النفاثة أو حتى على الحكومة الفيدرالية، بل امتد أيضاً إلى الإدارات على مستوى الولايات. وقال: "إذا نظرت إلى أولويات الإنفاق، فهناك القليل من الأدلة على أن الحكومة تدرك مصاعب النيجيريين".
وفي وقت سابق عبر العديد من النيجيريين عن غضبهم من الميزانية التي وقعها الرئيس لتصبح قانوناً، العام الماضي، والتي تضمنت 2.9 مليار نيرة (مليون و800 ألف دولار)، لتجديد مسكنه، و1.5 مليار نيرة (950 ألف دولار)، على سيارات لمكتب زوجته، و28 مليار نيرة (17 مليون دولار) أخرى لتكاليف أخرى، بما في ذلك شراء السيارات.
كما تم إنفاق 14 مليار نيرة (8 مليون و800 ألف دولار) أخرى على استكمال تجديد المقر الرسمي لنائب الرئيس كاشيم شيتيما، وهو المشروع الذي تخلت عنه حكومة سابقة في عام 2015.
نزاع مع شركة صينية
وكانت الطائرة A330 واحدة من 3 طائرات أمرت محكمة فرنسية بمصادرتها الأسبوع الماضي بسبب نزاع تعاقدي بين حكومة إقليمية في نيجيريا ومجموعة استثمارية صينية زعمت خرق العقد بشأن صفقة لتطوير منطقة التجارة الحرة، وفق "فاينانشيال تايمز".
وقالت الشركة الصينية، Zhongfu، وهي شركة تابعة لشركة الاستثمار الصينية Zhongshan Fucheng Industrial Investment، إنها أطلقت الطائرة "كبادرة حسن نية".
وتسببت أسوأ أزمة اقتصادية في نيجيريا منذ التسعينيات في زيادة البؤس على ملايين الأشخاص، حيث بلغ التضخم أعلى مستوى له منذ 3 عقود تقريباً وانخفضت قيمة النيرة بنحو 70% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي في العام الماضي بعد خفض قيمة العملة مرتين.
وتضاعفت أسعار الوقود 3 مرات منذ خفض الرئيس النيجيري جزئياً دعم الوقود في أول يوم له في منصبه، كجزء من التدابير التي زعم أنها ضرورية لإزالة التأثيرات المشوهة على الاقتصاد.
ووصف أفولابي أديكايوجا، وهو محلل أبحاث في مركز الديمقراطية والتنمية ومقره أبوجا، الطائرة الجديدة بأنها "نموذج مؤسف يظهر بعد الحكومة عن الواقع، فهي تطلب من المواطنين تحمل المشقة والتقشف بينما ينفقون على أشياء مقتصرة على قِلة مختارة".