تبحث حكومة إيطاليا، زيادة حادة في الضرائب على السياحة لمساعدة المدن التي تعاني من نقص السيولة على زيادة الإيرادات، وجعل الزوار "أكثر مسؤولية" وسط رد فعل عام متزايد ضد السياحة المفرطة، حسبما نقلته "فاينانشيال تايمز".
وأعربت جمعيات الفنادق والسفر، عن غضبها إزاء الخطة، التي تقترح فرض ضريبة تصل إلى 25 يورو في الليلة على أغلى غرف الفنادق.
وقالت "فيديرالبيرجي"، وهي جمعية تمثل الفنادق الصغيرة والمتوسطة الحجم، في بيان: "يجب أن يكون الهدف المشترك دعم النمو، وليس إبطائه".
وحذرت باربرا كاسيلو، مديرة اتحاد الصناعات الإيطالية، الذي يمثل الفنادق الكبرى والسلاسل العالمية، من أن إيطاليا تواجه بالفعل منافسة شرسة من وجهات أوروبية أخرى، وقد تخسر من خلال زيادة الضرائب السياحية التي وصفتها بأنها "مرتفعة للغاية".
وقالت كاسيلو في تصريحات لـ"فاينانشيال تايمز": "إذا كنا نُخيف المسافرين الذين يأتون إلينا من خلال إعطاء الانطباع بأننا نريد أن نأخذ ما نستطيع، فإننا لا نقدم خدمة جيدة للبلاد. يجب أن نكون حذرين للغاية".
"ليست كل الضرائب ضريبة"
قالت وزيرة السياحة دانييلا سانتانشي، من حزب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني "إخوة إيطاليا"، إنها تخطط لإجراء "حوار" مع هيئات الصناعة ذات الصلة في سبتمبر المقبل، بشأن "الاقتراح المحتمل لتعديل قواعد ضريبة السياحة".
وكتبت سانتانشي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً: "ليست كل الضرائب ضريبة. خلال فترات السياحة المفرطة، نناقش هذا الأمر حتى يساعد حقاً في تحسين الخدمات، وجعل السياح الذين يدفعونها أكثر مسؤولية".
واشتكت مارينا لالي، رئيسة اتحاد السياحة، الذي يمثل جميع أنواع شركات السياحة، من أن العديد من المدن تستخدم بالفعل "بشكل غير قانوني" عائدات ضريبة السياحة لسد فجوات الميزانية. ويتطلب القانون الحالي من المدن، استخدام مثل هذه الأموال لدفع ثمن أشياء ذات صلة مباشرة بالزوار من خارج المدينة، مثل اللافتات متعددة اللغات، وصيانة المواقع السياحية.
وتابعت: "عندما تذهب لإصلاح شوارعك المليئة بالحفر، وتدفع بأموال تجمعها من ضريبة السياحة، هل هذا حقاً للسياح، أم أنه شيء عادي يجب عليك القيام به في مدينتك؟".
ضغوط على الموازنة العامة
ويأتي النقاش في الوقت الذي تواجه فيه إيطاليا، ضغوطاً شديدة على موازنتها العامة، إذ من المقرر أن يصل عبء ديونها، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، إلى ما يقرب من 140% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وتكاليف خدمة ديونها السنوية الآن تساوي تقريباً الإنفاق على التعليم العام.
وشهدت صناعة السفر في إيطاليا، انتعاشاً قوياً بعد الانهيار الذي أحدثته جائحة فيروس كورونا، إذ قدرت جمعيات الصناعة وصول 65 مليون سائح أجنبي في عام 2023.
لكن العديد من الإيطاليين غاضبون من تداعيات السياحة المفرطة، إذ فقدت مراكز المدن التاريخية طابعها التقليدي، وتحولت المزيد والمزيد من الشقق الحضرية إلى إيجارات عطلات قصيرة الأجل.
ويمكن للمدن الإيطالية فرض ضرائب على الإقامات الليلية للزوار الأجانب والإيطاليين، وتتراوح هذه الضرائب الآن عادةً من 1 إلى 5 يورو للشخص الواحد في الليلة، اعتماداً على عدد النجوم التي يحتفظ بها الفندق أو بيت الضيافة الذي يجمعها، وفق "فاينانشيال تايمز".
وفي عام 2019، قبل الوباء، جمعت ما يقرب من 1200 بلدية ما مجموعه 470 مليون يورو من ضرائب السياحة، وفقاً لبنك إيطاليا. ولكن التحصيلات ارتفعت إلى ما يقدر بنحو 775 مليون يورو في عام 2023، بعد أن قررت حكومة ميلوني السماح للوجهات الأكثر شعبية في المدينة برفع ضرائبها السياحية إلى ما يصل إلى 10 يورو للشخص الواحد في الليلة.
وهذا العام، جربت البندقية رسم دخول للرحلات اليومية التي تزور مركزها التاريخي.
زيادات متباينة
وتقترح أحدث خطط الحكومة، والتي اطلعت عليها "فاينانشال تايمز"، زيادة سقف ضريبة السياحة إلى 5 يورو لكل غرفة في الليلة لغرفة أقل من 100 يورو؛ و10 يورو لكل ليلة للغرف التي تكلف 100-400 يورو؛ و15 يورو للغرف التي يتراوح سعرها بين 400-750 يورو؛ و25 يورو للغرف التي يزيد سعرها عن 750 يورو.
وتحدد القواعد أيضاً، أن الأموال يمكن أن تدعم جمع القمامة، مما أثار غضب العاملين في صناعة السفر.
وقالت لالي من اتحاد السياحة: "من المهم للغاية أن يكون لدينا مدينة ذات مظهر لائق، على الأقل في المناطق السياحية، ولكن الأمر لا يقتصر على استخدام أموال السياح لإصلاح الأشياء التي تحدث في المناطق التي لا يذهب إليها السياح".
ولكن الاقتراح قد يلقى ترحيباً من سكان المراكز الحضرية الهشة، الذين يكافحون الآن للتعامل مع أعداد الزوار الهائلة، وفق "فاينانشيال تايمز".
وقال إيك شميت، المدير السابق لمعرض أوفيزي في فلورنسا، وعضو مجلس المدينة الآن: "السياحة تضغط على طبيعة المدينة والبنية الأساسية بالكامل. إيطاليا بعيدة عن بوتان، ولكن من الصحيح تماماً أن نحصل على مساهمات أكبر من السياح".
