أعلن الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، الخميس، أن تداعيات الاحتباس الحراري العالمي تكلف الدول الإفريقية ما يصل إلى 5% من ناتجها الاقتصادي، داعياً إلى مزيد من الاستثمارات للمساعدة في التكيف مع تغير المناخ.
وتتلقى القارة الإفريقية، التي تضم 54 دولة، 1% فقط من التمويل العالمي السنوي المخصص للمناخ، على الرغم من أنها تتحمل العبء الأكبر من تداعيات تغير المناخ، فضلاً عن أنها تطلق انبعاثات ملوثة أقل بكثير من الدول الصناعية.
وقال ستيل في اجتماع لوزراء البيئة الأفارقة في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار: "أزمة المناخ هوة تبتلع زخم النمو الاقتصادي".
وتدرس الحكومات الإفريقية ومفاوضو المناخ استراتيجيات مختلفة في الاجتماع التحضيري المنعقد بكوت ديفوار لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 29).
نقص التمويل
ويقول مسؤولون حكوميون أفارقة إنه على الرغم من اجتذاب القارة لمستثمرين جدد في مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في السنوات القليلة الماضية، إلا أنها تحصل على جزء صغير للغاية من التمويل المتاح عالمياً البالغ 100 مليار دولار.
وأضافوا أن هذا الجزء يمثل قطرة في بحر بالنسبة لمبلغ 1.3 تريليون دولار مطلوبة، دون تحديد إطار زمني للمبلغ المطلوب.
وأضاف ستيل: "الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها إفريقيا لدفع حلول المناخ إلى الأمام تتعرض للإحباط بسبب نقص الاستثمار"، موضحاً أن الاستثمارات المطلوبة تشمل 4 مليارات دولار سنوياً للقضاء على استخدام الوقود التقليدي للطهي، مثل الخشب الذي يطلق انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وتابع: "من بين أكثر من 400 مليار دولار أنفقت على الطاقة النظيفة، العام الماضي، لم يذهب سوى 2.6 مليار دولار إلى الدول الإفريقية"، لافتاً إلى أن هناك دعوات متزايدة لتأمين المزيد من التمويل المناخي لإفريقيا في الفترة التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 29) في باكو عاصمة أذربيجان.
