قضت محكمة بريطانية، الجمعة، بالسجن 9 سنوات على رجل لتعمده إضرام حريق بفندق يؤوي طالبي لجوء خلال أعمال شغب معادية للمسلمين، ليكون هذا أطول حكم يصدر حتى الآن، فيما يتعلق بأعمال الشغب في الآونة الأخيرة.
وأقر توماس بيرلي (27 عاماً)، بالذنب في تعمد إضرام حريق بنية تعريض أرواح للخطر، بعدما أشعل النار في حاوية قمامة عند مدخل فندق قرب روثرهام في شمال إنجلترا في الرابع من أغسطس الماضي.
وقالت أليشا كاي، ممثلة الادعاء العام، إن بيرلي "وضع الحطب في حاوية قمامة مشتعلة بالفعل وموضوعة أمام باب الفندق خلال احتماء الموظفين والنزلاء بالداخل".
وحكم القاضي جيريمي ريتشاردسون على بيرلي، الذي أقر بذنبه أيضاً في أعمال فوضى عنيفة وحيازة سلاح هجومي، في محكمة شيفيلد كراون، وقال إن أفعال بيرلي "موصومة بالعنصرية من البداية إلى النهاية".
واستهدف نحو 400 شخص، الفندق خلال أعمال شغب استمرت أياماً وشابها العنف والنهب وإضرام الحرائق عمداً، بالإضافة إلى هجمات وصفت بأنها "عنصرية".
وجاء ذلك عقب سقوط 3 فتيات في بلدة ساوثبورت شمال إنجلترا في 29 يوليو الماضي، وجرى تحميل المسؤولية في الهجوم في بداية الأمر على مهاجرين مسلمين، وهو اتهام كاذب استند إلى معلومات مضللة عبر الإنترنت.
ووجهت الاتهامات بقتل الفتيات الثلاث إلى أكسل روداكوبانا (18 عاماً) والمولود في كارديف، لكن الاحتجاجات في ساوثبورت تحولت إلى أعمال عنف، وانتشرت أعمال الشغب في جميع أنحاء البلاد، ما أدى إلى اعتقال حوالي 1300 شخص وسجن 200 آخرين.
يشار إلى أن أطول عقوبة صدرت بحق متهمين في أحداث الشغب هي السجن لمدة 6 سنوات بتهمة إثارة الشغب، كما وجهت اتهامات إلى آخرين بـ"التحريض على الكراهية العنصرية أو الدينية عبر الإنترنت".
محاربة "خطاب الكراهية والعنصرية"
وتحولت "مهمة" محاربة "خطاب الكراهية والعنصرية" إلى أولوية على أجندة حكومة "حزب العمال" البريطانية، وخاصة بعد تقرير أممي صدر، مؤخراً، حذّر من استمرار خطاب وجرائم الكراهية والعنصرية في المملكة المتحدة.
وأشار التقرير الصادر عن لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة CERD، إلى تمدد "خطاب الكراهية" في قطاعات مختلفة، وبين شرائح عدة من سكان بريطانيا، مضيفاً أن "الطامة الكبرى" بأن ساسة يساهمون في اتساع المشكلة من خلال استخدام مفردات وعبارات في تصريحاتهم وكتاباتهم ومنشوراتهم، تؤجج التعصب ضد المهاجرين والأقليات، وحتى النساء في بعض الأماكن.
وتعتزم الحكومة البريطانية، التي وصلت إلى السلطة في 5 يوليو الماضي، تعزيز القوانين لمواجهة الكراهية خطاباً وسلوكاً في البلاد، ولكن مواجهة الكلمات العنصرية والمتطرفة لا يقل صعوبة عن محاصرة الممارسات التي تستهدف فئة أو ديانة أو جنساً في المجتمع، خاصة أن اليمين المتطرف يتغذى على خطاب العنصرية، ويحشد الرأي العام خلفه، مستغلاً مشكلات مجتمعية وأمنية واقتصادية ازدادت في السنوات الماضية.
والطريق إلى مكافحة الكراهية في البلاد ليست قصيرة، وهي بحسب مراقبين ومختصين تعج بالتحديات القانونية والسياسية والمالية، ويبدو أن اليمين المتطرف الذي يشعل ثقافة التعصب ورفْض الآخر ينتشر على امتداد أوروبا، وليس فقط في المملكة المتحدة، وهو ما استدعى من رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر دعوة أحزاب اليسار والوسط في أوروبا إلى التكاتف والتعاون في مواجهة هذا الخطر.
