التقى مفوض الأمم المتحدة للتغير المناخي سيمون ستيل مجموعة مختارة من الباحثين والعلماء في مؤتمر المناخ "COP27" المنعقد بمدينة شرم الشيخ في مصر، ضمن فعاليات "يوم العلوم" الذي عقد الخميس، بهدف مناقشة تقرير "10 رؤى جديدة في علم المناخ".
وأطلعت "الشرق" على نسخة من التقرير المنفذ من قبل برنامج بحوث المناخ العالمي، وهو برنامج دولي يساعد على تنسيق بحوث المناخ العالمية.
حدود التكيف
ويشكك التقرير الأممي في أسطورة "التكيف اللانهائي"، والتي تقول إن إمكانية التكيف مع تغير المناخ "أبدية".
ويقول التقرير إن التكيف "ليس بلا حدود"، إذ أن البشر والنظم البيئية حول العالم تواجه "حدود التكيف القصوى"، وإن ارتفاع درجة حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية هو انتهاك واسع النطاق لتلك الحدود. ويشير إلى أن جهود التكيف "لا يُمكن أن تفعل شيئاً دون بذل مجهود في خطط التخفيف (الانبعاثات) المطروحة".
ورغم أن البشر يتمتعون بالقدرة على التكيف، إلا أن استمرار ارتفاع درجة حرارة الكوكب ستتسبب في تأثيرات سلبية لا يستطيع الإنسان والنظم البيئية التكيف معها.
فهناك حدود "لينة" للتكيف تشير إلى سياقات قد توجد فيها خيارات، لكنها غير متاحة حالياً بسبب عقبات عدة، منها عدم الحصول على التمويل الكافي وهياكل الإدارة الضعيفة والافتقار إلى الإرادة السياسية، بحسب التقرير.
ويمكن التغلب على الحدود "اللينة" من خلال الابتكارات الاجتماعية أو المؤسسية أو التكنولوجية والتحول إلى الطاقة النظيفة.
فيما تشير الحدود "القاسية" إلى المواقف، التي لم تعد فيها إجراءات التكيف لتجنب المخاطر "ممكنة"، مثل الحرارة الشديدة التي لا يحتملها جسم الإنسان، أو ارتفاع مستويات سطح البحر التي تغمر المدن الساحلية.
ويقول التقرير إن حدود التكيف تتشكل من خلال المخاطر المناخية الخاصة بالمكان والمرونة الاجتماعية البيئية، فضلاً عن طبيعة وتوزيع جهود التكيف الحالية.
ويوصي التقرير بمتابعة جهود تخفيف الانبعاثات السريعة والتشديد على أن التأثيرات المتراكمة لتغير المناخ تعني أن التغيير الثوري مطلوب للوصول إلى مستوى عال من التكيف.
كما يوصى التقرير أيضاً بوضع استراتيجيات للتكيف تتماشى مع السياقات المحلية، وزيادة التركيز على الحد من قابلية التأثر لدى المجتمعات الأكثر تهميشاً، والاعتراف بأن حدود التكيف تتطور ديناميكياً مع تأثير الخسائر والأضرار على سبل الحياة والبيئات.
الضعفاء يزدادون ضعفاً
ويحذر التقرير من أن ما يقرب من 1.6 مليار شخص يعيشون في النقاط الساخنة التي ستتضرر بشدة جرّاء التغيرات المناخية، مع توقعات بأن يتضاعف العدد بحلول عام 2050، وأن معدل الوفيات بسبب المخاطر الناجمة عن المناخ في البلدان ذات النقاط الساخنة أعلى بمقدار 15 مرة مما هو عليه في البلدان الأقل عرضة للخطر.
وتشمل "المناطق المعرضة للخطر" أجزاء من أميركا الوسطى وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا خاصة منطقة الساحل ووسط وشرق إفريقيا.
وتتعرض تلك المناطق للخطر بشكل متزايد بسبب تغير المناخ وتبعاته، حيث تنخفض المرونة المادية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، للتكيف مع تفاقم مستويات الفقر وعدم المساواة وهشاشة الدول.
وترتبط نقاط الضعف الساخنة في شبه الجزيرة العربية وآسيا الوسطى بفقدان الموائل، وتدهور التنوع البيولوجي، مما يقلل من قدرة النظم البيئية على التخفيف من تغير المناخ وتوفير خدمات وموارد النظام البيئي، وبالتالي التأثير على القدرة التكيفية للفئات المهمشة.
وعلى المستوى العالمي، يقترح التقرير أن تقوم جميع الأطراف في اتفاق الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ بمعالجة الجوانب المختلفة من قابلية التأثر، للمساعدة في التخفيف من الحدود "اللينة" للتكيف، وإعطاء أولوية التمويل للنقاط الساخنة الإقليمية، بهدف تعزيز القدرات المؤسسية وخلق حوافز لتعاون أقوى داخل المنطقة المعرضة لخطر أكبر، والأولوية أيضاً للاتفاقات الدولية الأكثر قوة لحماية مصارف الكربون الحرجة، والنقاط الساخنة للتنوع البيولوجي، لا سيما في المناطق الاستوائية المعرضة للخطر.
وعلى المستويين المحلي والدولي، يحث التقرير صانعي السياسات على وضع تدابير لضمان الإدارة المستدامة والعادلة للموارد الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي، لمنع المزيد من فقدان خدمات النظام البيئي.
فمع معالجة الأمن الغذائي في الأراضي الجافة، من خلال إيلاء اهتمام خاص للتطور التكنولوجي لتلك المحاصيل، وتحسين التربة والإدارة المتكاملة للمياه. وإيلاء اهتمام خاص أيضاً لتوافر الموارد المائية، وهو محرك رئيسي للضعف الزراعي في إفريقيا وجنوب شرقي آسيا وأميركا الجنوبية، والذي يؤثر على الأمن الغذائي وصحة عدد كبير من السكان، لا سيما الارتباط بسوء تغذية الأطفال.
تهديدات المناخ والصحة
ويقول التقرير إن ثمة تهديدات جديدة تلوح في الأفق من التفاعلات بين المناخ والصحة، إذ يعتبر تغير المناخ مسؤولاً عما يقرب من 37% من الوفيات المرتبطة بالحرارة.
كما تتزايد وتيرة حرائق الغابات بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، ما يؤدي إلى آثار قصيرة وطويلة الأجل على الصحة البدنية والعقلية للبشر، ومن المرجح أيضاً أن يزداد تفشي الأمراض المعدية بسبب تغير المناخ.
وتصف منظمة الصحة العالمية تغير المناخ بأنه أكبر تهديد صحي يواجه البشرية وأن المخاطر التراكمية لديها القدرة على إبطاء التقدم المحرز في صحة السكان على مدى عقود وتعطيل النظم الصحية العاملة.
ويؤثر تغير المناخ على الصحة الإنجابية أيضاً، إذ يُمكن أن يتسبب في الولادة المبكرة، وانخفاض وزن المولود، وولادة جنين ميت، وانخفاض إنتاج الحيوانات المنوية. كما توجد أدلة تشير إلى أن تغير المناخ سبب ثانوي لزيادة أمراض مثل الإسهال لدى الأطفال.
كما تؤثر حرائق الغابات والحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات على الثروة الحيوانية وإنتاجها ومصايد الأسماك ومجموعات الحيوانات البرية. ويمكن أن تساهم أيضاً في انتشار وشدة الأمراض الحيوانية والنباتية على الأمن الغذائي ووظائف النظام البيئي. وقد أدى هذا الخطر إلى زيادة استخدام مبيدات الآفات ومضادات الميكروبات.
ويحث التقرير على متابعة الأبحاث المتعلقة بالتغير المناخي لفهم كيف تسبب ذلك في حدوث الإصابات والأمراض والوفيات أخيراً، وذلك لضمان اتباع استراتيجيات ممنهجة للحد من التغير المناخي وعلى رأس أولوياتها صحة البشر والكائنات الحية.
كما يدعو لتحسين مراقبة الميكروبات والأمراض، بما في ذلك من مسببات الأمراض المعروفة والجديدة والمقاومة لمضادات الميكروبات.
الهجرة المناخية
ويتوقع التقرير الأممي تزايد الهجرة غير الطوعية والنزوح بسبب الآثار البطيئة المرتبطة بتغير المناخ وزيادة وتيرة وشدة الظواهر الجوية المتطرفة، إذ يتوقع الباحثون وجود أكثر من 91 مليون نازح داخلي عام 2050، في أكثر السيناريوهات المناخية تفاؤلاً بـ"ارتفاع الحرارة 1.6 درجة مئوية".
ويمكن أن يؤدي تغير المناخ وآثاره أيضاً إلى فقدان المجتمعات الفقيرة والمهمشة قدرتها على التكيف بالابتعاد إلى مواطن جديدة.
وقدم تقرير البنك الدولي الأخير مجموعة من التوقعات في إطار سيناريوهات مختلفة ويحدد "النقاط الساخنة" للهجرة الداخلية في 6 مناطق من العالم.
ويخلص التقرير إلى أنه في حال عدم وجود إجراءات مناخية وإنمائية فعالة، فإن التدفقات ستتسارع من الآن وحتى عام 2050، وتتركز في أفقر المناطق وأكثرها عرضة للتأثر بالمناخ، لا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وتُعد الهجرة من القرى إلى المدن بمثابة استراتيجية مهمة للتكيف مع الآثار المناخية، لا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. إذ تؤثر التغيرات المناخية، البطيئة والسريعة، سلباً على قابلية السكن وسبل العيش المعتمدة على المناخ، مما يؤدي بالفعل إلى تغيير أنماط تنقل البشر.
وينصح التقرير بتعزيز سياسة التأهب، فمن الضروري التحول من رد الفعل (الاستجابة اللاحقة) إلى نهج استباقي للإجراءات الإنسانية والإنمائية، والتي تستلزم تخطيطاً مسبقاً طويل الأجل لإدارة التنقل وعدم الحركة المرتبطين بالمناخ.
فيمكن للإجراء الاستباقي أن يساعد في منع أو تقليل النزوح غير الطوعي بين المجتمعات الضعيفة، فضلاً عن فقدان القدرة على الهجرة كاستراتيجية تكيفية.
وتشمل الإجراءات الاستباقية تعزيز الملاجئ والحصاد المبكر للمحاصيل والإخلاء، وتسهيل الهجرة الآمنة والمنظمة لضمان أن تكون الهجرة بمثابة تكيف فعال.
تغير المناخ والأمن البشري
ويؤدي تغير المناخ إلى تفاقم نقاط الضعف الموجودة في الأمن البشري والناجمة عن الحكم والظروف الاجتماعية والاقتصادية، والتي يمكن أن تؤدي إلى صراع عنيف.
ويقول التقرير إن زيادة نقاط الضعف وعدم الاستقرار بسبب تغير المناخ سيؤدي إلى آثار سلبية على الأمن البشري، إضافة إلى شواغل أمنية وطنية.
ويلزم وجود استراتيجيات فعالة وحسنة التوقيت للتخفيف والتكيف من أجل تعزيز الأمن البشري، وبالتالي الأمن القومي للدول.
وقد كشف الغزو الروسي لأوكرانيا عن مشاكل كبيرة من ناحية الإمدادات الغذائية والوصول المستقر للطاقة على المستويات المحلية والدولية، التي تنشأ من الاعتماد على الوقود الأحفوري، واصفاً التقرير ذلك بأنها ثغرات تقوض الأمن البشري.
كما أظهر غزو أوكرانيا أيضاً الآثار المدوية على سلاسل إمداد الغذاء (القمح وزيت الطهي)، والطاقة (الغاز والنفط). كما زاد من وضوح استخدام السدود والموارد البيئية كأدوات وأهداف عسكرية من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في النزاعات المسلحة والتأثيرات المباشرة الأخرى للحروب.
ولجأت بعض البلدان إلى تكثيف استخدام الفحم لاستبدال الغاز الطبيعي، أو البدء في مشاريع كانت مهمشة لاستخراج الوقود الأحفوري، وتجاهل الأهداف المناخية، أو زيادة دعم النفط للتعويض عن ارتفاع أسعار البترول.
ورغم قيام عدد قليل من البلدان بتسريع حصتها من الطاقة المتجددة، إلا أن الاتجاه في الأشهر القليلة الأولى من هذا الصراع يشير إلى تراجع جهود إزالة الكربون.
وشدد التقرير على ضرورة دمج الصلة الجوهرية للتحديات الأمنية بتحقيق الأهداف المناخية في مفاوضات المناخ الدولية، مثل معالجة آثار الصراع وانعدام الأمن البشري والانبعاثات الإضافية المسببة للاحتباس الحراري من العمل العسكري على الأراضي الزراعية وإنتاجيتها.
الاستخدام المستدام للأراضي
يقول التقرير إنه يمكن للجهود المبذولة لزيادة إنتاج الغذاء من خلال زيادة الغلات وتكامل النظام مع تقليل الآثار البيئية الضارة أن تفعل الكثير لتعزيز الأمن الغذائي.
ويلزم حدوث تحول جذري في استخدام الأراضي لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050. ويعتبر التوسع الزراعي محركاً رئيسياً لفقدان الغابات في المناطق المدارية، وبالتالي فهو محرك رئيس لانبعاثات الغازات الدفيئة، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور خدمات النظام البيئي الحيوي.
وينصح التقرير بتعزيز الإجراءات القائمة على الغابات في اتفاق باريس لمنع تحول النظم الإيكولوجية الطبيعية، لا سيما إزالة الغابات المدارية وتدهورها، والمواءمة بين الأساليب المختلفة لحساب الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أنشطة استخدام الأراضي لزيادة الشفافية وتنفيذ السياسات والحوافز للحد من انبعاثات غازات الميثان وأكسيد النيتروز، من الماشية والممارسات الزراعية الأخرى.
فشل التمويل المستدام
تعتبر الأسواق المالية ضرورية لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، خاصة في القطاعات الاقتصادية ذات التأثيرات المناخية الشديدة.
ومع ذلك، يقول التقرير إن ممارسات "التمويل المستدام" في القطاع الخاص لم تحفز بعد التحولات اللازمة والسريعة لتحقيق الأهداف المناخية.
ولا يزال تنفيذ وتعزيز تدابير سياسة المناخ، مثل أسعار الكربون والضرائب وتدابير الدعم للحلول منخفضة الكربون، هو الأكثر أهمية لتوجيه الحوافز الاقتصادية ورأس المال نحو الحلول المناخية.
وينصح التقرير بوضع سياسات على مستويات عالية من الشفافية والدقة في الإبلاغ عن الانبعاثات المرتبطة بالاستثمارات والمدخرات والنشاط الاقتصادي، لا سيما في القطاع المصرفي وأسواق رأس المال، نظراً للصلة المباشرة بين الائتمان والنشاط الاقتصادي.
ويجب على صانعي القرار اعتماد سياسات مناخية أوسع تضمن أن تكون الاستثمارات الصديقة للمناخ قابلة للاستمرار اقتصادياً، وأن تصبح الأنشطة كثيفة الانبعاثات غير مجدية اقتصادياً، مما يخلق هياكل تحفيزية للجهات المالية على توجيه رأس المال نحو الحلول المناخية.
ويؤكد التقرير أن قطاع التمويل يحتاج لتطوير أساليب أكثر شفافية لتقييم الآثار المناخية لرأس المال والمخاطر المرتبطة بالمناخ والفرص التي يواجهونها في الانتقال إلى صافي الصفر بحلول منتصف القرن.
زيادة الأضرار
ويلفت التقرير إلى أنه في حين يمكن حساب العديد من الخسائر والأضرار المناخية من الناحية النقدية، هناك أيضاً خسائر وأضرار غير اقتصادية تحتاج إلى فهم أفضل ومعرفة أسبابها.
ويرى التقرير أن الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ ليست مجرد مخاطر مستقبلية، لكنها باتت حقيقة واقعة نتيجة للتغيرات المناخية بطيئة الحدوث والظواهر الجوية المتطرفة التي يمكن أن تُعزى بشكل متزايد إلى تغير المناخ الذي تسبب به البشر.
على سبيل المثال، تواجه المناطق الساحلية المنخفضة مخاطر وجودية من الفيضانات، بينما تواجه الأماكن المجهدة بالحرارة مزيداً من موجات الحر التي تهدد الحياة نظراً لأن حجم تأثيرات تغير المناخ في هذه الأماكن يتجاوز ما يمكن التكيف معه.
ومن المتوقع أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في الخسائر والأضرار بما في ذلك على سبيل المثال في أقاليم الجزر المنخفضة، والتي تكون معرضة لخطر أن تصبح غير صالحة للسكن.
ويحث التقرير على البدء في البحث عن آليات قانونية ومالية مبتكرة لحماية حقوق الأفراد والدول.
ظلم القرارات
يقول التقرير الأممي إن التنمية القادرة على التكيف مع المناخ قائمة على خيارات مجتمعية تتجاوز صنع القرار الرسمي للسياسيين وصانعي السياسات. وقد ثبت أن الشمولية والتمكين في جميع أشكال صنع القرار تؤدي إلى نتائج مناخية أفضل وأكثر عدلاً.
ويرى الباحثون إن الخيارات التي تؤثر على مستقبل مناخ الكرة الأرضية لا يتم فيها تمثيل صوت الجميع بشكل منصف "إذ يتفشي الظلم في اتخاذ القرار".
وينصح التقرير عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل المناخي بتضمين وجهات نظر عالمية متباينة، وأيديولوجيات وقيم ومصالح واحتياجات.
اتساع الفجوة
ورغم التعهدات المناخية التي تصدرت العناوين الرئيسية، أظهرت 18 دولة فقط حتى الآن انخفاضاً مستداماً في انبعاثات الغازات الدفيئة القائمة على الإنتاج والاستهلاك لمدة تزيد عن 10 سنوات، بحسب التقرير.
وتتسع الفجوة بين التعهدات الوطنية بشأن انبعاثات غازات الدفيئة والتخفيضات المطلوبة بموجب اتفاق باريس.
ومع ذلك، هناك مشكلة تتمثل في وجود حواجز وعقبات متعددة الأبعاد تمنع التغيير وتخفيف آثار التغير المناخي، لا سيما تلك العقبات الناشئة عن الاقتصاد الحالي كثيف الموارد ومصالحه الخاصة الكامنة في الحفاظ على الوضع الراهن.
اقرأ أيضاً:
