خلصت دراسة حديثة أجرتها مجلة "Environmental Science & Technology Letters" إلى أن أوراق المراحيض تشكل مصدراً غير متوقع لمواد كيميائية تتسبب بضرر دائم في مياه الصرف الصحي في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن تتسرب إلى التربة.
وجمع الباحثون في الدراسة التي نشرت نتائجها، الأربعاء، وأجريت بين نوفمبر 2021 وأغسطس 2022، لفات من أوراق المراحيض كانت تباع في أميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وإفريقيا وأوروبا الغربية، بالإضافة إلى عينات لمياه الصرف الصحي من محطات المعالجة في الولايات المتحدة.
ورصد الباحثون وجود مركبات "فوسفات بولي فلورو ألكيل غير المشبع" أو مركّبات "diPAP"، التي يمكن أن تتحول إلى ألكيلات فلورية متعددة "PFAS" أكثر استقراراً، بينها مواد قد تسبب السرطان.
والمركّبات المشبعة بالفلور (PFC) والألكيلات الفلورية المتعددة (PFAS) هي عائلة من المركبات الكيميائية الاصطناعية، بدأ إنشاؤها منذ أربعينيات القرن الـ20 ، وتضم أكثر من 4700 جزيء، إذ تعود تسميتها إلى دورة حياتها الطويلة جداً.
وتنتشر هذه المركّبات في منتجات كثيرة مستخدمة في الحياة اليومية مثل مستحضرات التجميل، وأواني الطبخ غير اللاصقة، والملابس المقاومة للماء، وقد رُبطت بأنواع عدة من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومشاكل الخصوبة واضطرابات النمو لدى الأطفال.
حظر مركبات PFAS
وخلصت الدراسة إلى أن أوراق المراحيض كانت مصدر حوالي 4% من مركّبات diPAP المكتشفة في الولايات المتحدة وكندا، و35% في السويد، وما يصل إلى 89% في فرنسا.
ويمكن ربط رصد مركّبات "PFAS" في أوراق المراحيض بإضافة بعض الشركات المصنعة مواد كيميائية أثناء تحويل الخشب إلى لب الورق، تبقى آثارها موجودة في المنتج النهائي.
وتشير الدراسة إلى أن أوراق المراحيض المعاد تدويرها يمكن أيضاً صنعها من ألياف مواد تحتوي على مركّبات "PFAS"، جرت مقارنة هذه الخلاصات مع بيانات من دراسات أخرى لمستويات PFAS في مياه الصرف الصحي، ونصيب الفرد من استخدام أوراق المراحيض في بلدان عدة.
وشدّد الباحثون على أنه من "الضروري" تقليل وجود هذه المركّبات في مياه الصرف الصحي، "التي يُعاد استخدامها باستمرار في الري أو نشر المواد الزراعية"، وبالتالي من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تعريض البشر والبيئة لمركّبات PFAS.
وستدرس وكالة المواد الكيميائية الأوروبية (ECHA)، التي احتكمت إليها خمس دول في الاتحاد الأوروبي في منتصف يناير، اقتراحاً لحظر مركّبات PFAS بحلول عام 2026.
وتنبع الاختلافات بين البلدان، وخصوصاً في أميركا الشمالية، من واقع أن منتجات أخرى مثل مستحضرات التجميل أو المنسوجات أو أغلفة المواد الغذائية مسؤولة عن وجود PFAS في مياه الصرف الصحي.
